أسواق النفط تستقر عقب تخطي ساعات الذعر

إشادة بـ«صمود أرامكو»... ولا حاجة عالمية لـ«مخزونات الطوارئ»

TT

أسواق النفط تستقر عقب تخطي ساعات الذعر

استقرت أسعار النفط أمس عقب تلقف الأسواق لتأكيدات سعودية بعودة الإمدادات إلى طبيعتها قبل الاعتداء على منشآت أرامكو فجر السبت الماضي، وهي التأكيدات التي أدت إلى تراجع تخطى نحو 6.5 في المائة عقب لحظات من مؤتمر صحافي للأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي مساء الثلاثاء، هابطة من ارتفاع قياسي بنحو 20 في المائة مع افتتاح تعاملات الأسبوع يوم الاثنين الماضي نتيجة الذعر العالمي من تناقص الإمدادات.
وفي إطار اطمئنان الأسواق لقدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها، قال مدير عام وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الأربعاء إن الوكالة لا ترى حاجة للسحب من مخزونات الطوارئ النفطية عقب هجوم في مطلع الأسبوع على منشأتي نفط سعوديتين.
وقال بيرول في مؤتمر عبر الإنترنت: «حاليا الأسواق تتلقى إمدادات جيدة، وفي هذه المرحلة لا نرى حاجة لاتخاذ مثل ذلك الإجراء». مضيفا أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تحتفظ بنحو 1.55 مليار برميل في مخزونات الطوارئ لدى وكالات تسيطر عليها حكومات، وتعادل تلك الكمية إجمالي الطلب العالمي على النفط لمدة 15 يوما.
وفي سياق متصل، أشاد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف الأربعاء بالتعافي السريع لإنتاج نفط أرامكو السعودية بعد الهجوم على منشأتين لها، وقال إن شركات روسية عرضت المساعدة في إصلاح الأضرار. مضيفا أن «التعافي السريع جدا لإنتاج السعودية يسلط الضوء على احترافية أرامكو الشديدة وصمودها بقوة في مواجهة هجوم كبير على قطاع النفط والاقتصاد العالمي».
وكان ديمترييف قال إن روسيا قد تستثمر في إدراج أسهم أرامكو. وساهم ديمترييف في صياغة اتفاق خفض إنتاج النفط الروسي المشترك مع أوبك في 2016. ويساعد ديمترييف في الإعداد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال إن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية للمساهمة في تحقيق الاستقرار بأسواق النفط ستستمر. وأبلغ «رويترز» قائلا: «عدد من الشركات الروسية عرض المساعدة على الشركاء السعوديين لتجاوز الأضرار الجسيمة الناجمة عن الهجمات».
من جهة أخرى، قال كومرتس بنك الأربعاء إن الاتجاه الصعودي لسعر النفط الناجم عن هجمات على منشأتين في السعودية ليس مستداما، وخفض توقعاته للأسعار في عام 2020، مشيرا إلى تدهور العوامل الأساسية بما في ذلك تباطؤ نمو الطلب.
وخفض البنك توقعاته لسعر خام برنت في العام المقبل بواقع خمسة دولارات إلى 60 دولارا للبرميل، بينما أبقى على توقعاته لسعر الخام للعام الجاري دون تغيير عند 65 دولارا، كما خفض التوقعات لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 57 دولارا من 62 دولارا. وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي هذا العام 58 دولارا.
وقفزت أسعار الخام يوم الاثنين بعد الهجمات التي وقعت يوم السبت، ولكنها تخلت عن مكاسبها. واستقر مزيج برنت قرب 64.21 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش أمس بعدما قالت السعودية إنها ستستعيد فاقد الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري.
وقال محللون في البنك في مذكرة إن الهجمات أظهرت «المخاطر بالنسبة لإمدادات النفط»، وزادت من إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى القصير، مضيفين أن الأسعار ينبغي أن تنخفض من جديد في الأسابيع القادمة ما دام لا يوجد «تصعيد في المجمل للوضع».
وتابع البنك أن الخلاف التجاري الصيني الأميركي وما نجم عنه من مخاوف من حدوث ركود وتباطؤ نمو الطلب على النفط وصعود الدولار أكثر مما كان متوقعا كلها عوامل من المرجح أن تضغط على أسعار النفط.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.