المبعوث الأممي إلى اليمن: صنعاء عاصمة محتلة والوضع خطير

بنعمر قال لـ {الشرق الأوسط}: إن هادي هو الذي يمثل السلطة الشرعية

عمال يمنيون يجرون اصلاحات في احد المقار الحكومية الذي تدمر جراء الاشتباكات التي دارت بين الحوثيين والقوات الحكومية في صنعاء أمس (رويترز)
عمال يمنيون يجرون اصلاحات في احد المقار الحكومية الذي تدمر جراء الاشتباكات التي دارت بين الحوثيين والقوات الحكومية في صنعاء أمس (رويترز)
TT

المبعوث الأممي إلى اليمن: صنعاء عاصمة محتلة والوضع خطير

عمال يمنيون يجرون اصلاحات في احد المقار الحكومية الذي تدمر جراء الاشتباكات التي دارت بين الحوثيين والقوات الحكومية في صنعاء أمس (رويترز)
عمال يمنيون يجرون اصلاحات في احد المقار الحكومية الذي تدمر جراء الاشتباكات التي دارت بين الحوثيين والقوات الحكومية في صنعاء أمس (رويترز)

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، إن الوضع في اليمن وبالأخص في العاصمة صنعاء بات خطيرا، ووصف العاصمة بأنها باتت محتلة من قبل القوى المسلحة من جماعة الحوثي المسلحة التي اجتاحت العاصمة اليمنية في الـ20 من الشهر الجاري، وأضاف في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حدث في اليمن هو نتيجة لحسابات خاطئة ارتكبتها جميع الأطراف ومع الأسف ما زاد من انزلاق الوضع إلى هذا المنحدر الخطر هو اختيار جماعة (أنصار الله) وأطراف أخرى استخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية، مستغلة ضعف الدولة وتفكك الجيش، وأيضا، الدور الانتقامي الذي لعبته زعامات النظام السابق التي تحالفت ويسرت للحوثيين دخول العاصمة».
وأضاف بنعمر «حاولنا منذ بداية الأزمة أن نقنع بقية الأطراف باتفاق يفضي إلى مخرج سلمي وأجرينا مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف بما فيها قيادة (أنصار الله) والسيد عبد الملك الحوثي في صعدة وانتهت هذه المشاورات بالتوقيع على وثيقة السلم والشراكة الوطنية وتم التوقيع أيضا يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول) 2014 على الملحق المتعلق بالحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء ومحافظات أخرى، ونحن نعد أن هذا التوقيع يوضح بشكل قاطع ولا يترك أي مجال للبس فيما يخص وضع الاتفاق والملحق فقد أكدنا دائما أن هذه الوثيقة هي وثيقة متكاملة لا تقبل التجزئة ويجب أن تنفذ بجميع بنودها سواء فيما يخص القضايا السياسية أو القضايا الاقتصادية أو القضايا الأمنية».
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن لـ«الشرق الأوسط» أنه قال «عند التوقيع إن أي خلافات تتعلق بالتسوية يجب أن تكون عبر الحوار المباشر وهذا ما هو منصوص عليه في الوثيقة وكذلك من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، نحن نشدد على أن الوضع لا يزال خطير ويجب على الأطراف السياسية أن تتعاون من أجل التنفيذ الكامل لكل ما ورد في هذا الاتفاق. هذا الاتفاق إذا تم تنفيذه سيخرج البلد من الأزمة الحالية»، مشير إلى أن «كل ما هو متفق عليه في اتفاق السلم والشراكة هو مبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني».
وحول ما إذا كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه (اتفاق السلم والشراكة) يمكن تنفيذه في ظل استمرار الخروقات التي تتم بمداهمة منازل السياسيين ورئيس المخابرات وأجهزة المخابرات هل يمكن أن يتم ذلك بكل سهولة؟، قال بنعمر إن «الخروقات ما زالت مستمرة برغم التطمينات التي تصلنا من قيادة جماعة (أنصار الله) والواقع أن صنعاء الآن محتلة من قبل مجموعات (أنصار الله) المسلحة وهذه المجموعات تحتل مطار صنعاء الدولي وتحتل جميع مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية وتتصرف وكأنها بديلة عن الدولة»، مؤكدا أن «الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم الفني والسياسي لتنفيذ هذا الاتفاق كما هو وارد في الاتفاق نفسه وأنا مستعد كذلك لإدانة وكشف أي خرق لهذا الاتفاق من أي طرف كان وإذا كانت الإرادة السياسية وحسن النية موجودة فعلا عند الجميع سيتم التنفيذ وهذا ما سيدفع بالعملية السياسة إلى الأمام وهذا ما سيدفع إلى استكمال جميع استحقاقات المرحلة الانتقالية بما فيها الاتفاق على صياغة دستور جديد وتنظيم الانتخابات العامة في ضوء الدستور، لكن إذا استمرت ظاهرة العنف كبديل عن الحوار وإذا استمرت الميليشيات تحتل العاصمة وتنتشر في الشوارع وتنهب أسلحة الدولة هذا سيعيق العملية السياسية واستكمال استحقاقاتها».
وحول السيناريو المتوقع من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق باستمرار هذه العمليات والقرارات المتوقعة لوقف نزيف الدم اليمني في الوقت الراهن، لوقف هذه الأحداث الجارية الآن التي تهدد أمن اليمن بشكل عام، قال جمال بنعمر إن «مجلس الأمن أصدر بيانا على ضوء الأحداث الأخيرة وهذا البيان يؤكد على أن هذا الاتفاق هو الوسيلة المثلى لتحقيق الاستقرار والحيلولة دون حدوث المزيد من العنف»، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمن دعوا «جميع الأطراف للتنفيذ الكامل والفوري لجميع بنود هذا الاتفاق دون نقصان بما في ذلك تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للأجهزة الأمنية الشرعية التابعة للدولة. كما أكد مجلس الأمن أن الرئيس عبده ربه منصور هادي يمثل السلطة الشرعية ويجب أن تتوحد كل الأحزاب والأطراف السياسية في اليمن خلف الرئيس عبده ربه منصور هادي لإبقاء الدولة على مسارها نحو الأمن والاستقرار، لكن مجلس الأمن كذلك أكد في هذا البيان أن أعضاء لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140 قد عبروا عن استعدادهم وبشكل عاجل للنظر في مقترحات لتحديد الأفراد أو المجموعات المعرضة للعقوبات وفقا للقرار 2140».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.