الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

لقطة من الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي للحظة إطلاق النار على السيدة
لقطة من الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي للحظة إطلاق النار على السيدة
TT

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

لقطة من الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي للحظة إطلاق النار على السيدة
لقطة من الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي للحظة إطلاق النار على السيدة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل سيدة اليوم (الأربعاء) برصاص قوات إسرائيلية عند حاجز قلنديا العسكري الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة، وذلك بزعم إشهارها سكيناً ومحاولتها تنفيذ عملية طعن.
وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، بـ«مقتل المواطنة التي أطلق الاحتلال النار عليها عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة»، دون مزيد من التفاصيل.
وكان المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيليد قد قال إن السيدة التي وصفها بـ«الإرهابية» اقتربت من قوات الأمن عند مسلك المركبات على الحاجز متجاهلة نداءات القوات التي طالبتها بالتوقف، موضحا أنها سحبت سكينا قبل أن يتم إطلاق النار عليها.
وأصيبت السيدة بجروح خطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها جراء ذلك.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف أفراد الأمن الإسرائيلي، فيما تم إغلاق معبر قلنديا في أعقاب الحادثة.
ووزعت الشرطة الإسرائيلية صورة لسكين ذات مقبض أصفر اللون قالت إنها تحفظت عليها.
وأظهر شريط فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي قيام أحد حراس الأمن بإطلاق النار على ساق السيدة من مسافة قصيرة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن المواطنة أصيبت بشكل مباشر، وتركتها قوات الاحتلال تنزف لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، موضحين أنه تم إطلاق النار عليها بعد أن أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز.
وبعد إطلاق النار على المواطنة، قام عناصر من شرطة الاحتلال بالاعتداء على المواطنين المتواجدين في المكان، ورشهم بغاز الفلفل، ومنع العمال من الدخول، وإغلاق الحاجز بالاتجاهين.
وينفذ الفلسطينيون بشكل متقطع عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.