مشاورات الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة في إسبانيا

الملك فيليبي السادس يلتقي بابلو إيغليسياس زعيم حزب {بودوموس} اليساري (أ.ف.ب)
الملك فيليبي السادس يلتقي بابلو إيغليسياس زعيم حزب {بودوموس} اليساري (أ.ف.ب)
TT

مشاورات الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة في إسبانيا

الملك فيليبي السادس يلتقي بابلو إيغليسياس زعيم حزب {بودوموس} اليساري (أ.ف.ب)
الملك فيليبي السادس يلتقي بابلو إيغليسياس زعيم حزب {بودوموس} اليساري (أ.ف.ب)

بعد نحو خمسة أشهر من انتخابات 28 أبريل (نيسان) الإسبانية التي فاز فيها رئيس الحكومة المنتهية ولايته بيدرو سانشيز من الحزب الاشتراكي، بدأ الوقت يضيق. وفي حال لم يحصل سانشيز على ثقة البرلمان، حيث لا يملك أغلبية، بحلول الاثنين المقبل، فستتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة مبكرة للمرة الرابعة في أربع سنوات تنظم في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذا فشلت مشاورات الفرصة الأخيرة بين الأحزاب الإسبانية المختلفة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وكان قد أجرى ملك إسبانيا، أمس الثلاثاء، مشاورات الفرصة الأخيرة مع الأحزاب السياسية الكبيرة، في مسعى لتشكيل حكومة وتفادي الدعوة لانتخابات. ويتشاور الملك فيليبي السادس منذ الاثنين مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان. واستقبل الثلاثاء ممثلي الأحزاب الكبيرة وآخرهم سانشيز.
وتعاني إسبانيا من حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ تشتت كتل البرلمان في 2015 مع دخول حزبي «بودوموس» (يسار متشدد) و«المواطنون» (ليبرالي). وزاد تشظي البرلمان مع بروز حزب «فوكس» (يمين متشدد) في الاقتراع الأخير. وعلى أثر هذه المشاورات وإذا ارتسم اتفاق، يمكن أن يكلف الملك سانشيز بتقديم ترشحه أمام البرلمان. وإذا تعذر التوافق يتم حل البرلمان الاثنين والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وكان سانشيز فشل في يوليو (تموز) في الحصول على ثقة النواب، بسبب عدم الاتفاق مع بودوموس على حكومة ائتلاف. وبعد شهرين ما زالت المفاوضات في طريق مسدود مع هذا الحزب الذي يقوده أستاذ العلوم السياسية السابق بابلو إيغليسياس. بيد أن المفاوضات بين الأحزاب استؤنفت بعد عرض مفاجئ في اللحظة الأخيرة من حزب المواطنين الليبرالي. وقال الحزب الاشتراكي إن سانشيز سيجتمع مع قادة «بودوموس» و«المواطنون» والحزب الشعبي (يمين). وعرض ألبرت ريفيرا قائد حزب «المواطنون» امتناعا مشروطا عن التصويت لنوابه ونواب الحزب الشعبي لتسهيل نيل سانشيز الثقة. وكان يرفض حتى الآن ذلك رغم دعوات سانشيز. ويطلب في المقابل من رئيس الحكومة الالتزام بعدم العفو عن القادة الاستقلاليين الكاتالونيين إذا أدينوا من المحكمة العليا لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا في 2017. كما يطلب من سانشيز أن يحل الاشتراكيون الحكومة الإقليمية في نافاري (شمال) والتحالف مع اليمين حتى لا تكون أغلبيتهم رهينة حزب انفصالي باسكي في هذه المنطقة.
يشار إلى أنه عند المرور إلى جولة ثانية من التصويت على الثقة في البرلمان، يتم الاكتفاء بالأغلبية البسيطة. وامتناع نواب الحزبين كاف لمنح الثقة مجددا لسانشيز الذي لن يكون حينها بحاجة لأصوات نواب بودوموس. ويبدو الاتفاق بين سانشيز وريفيرا بالغ الصعوبة. وقال الليبرالي بعد اتصال هاتفي برئيس الحكومة: «رد (سانشيز) على حل الدولة الذي اقترحناه منذ المعارضة يشكل إنكارا للواقع ويسخر من الإسبان». ولم يعلن الحزب الشعبي رسميا موقفه لكن يبدو غير موافق على المقترح بحسب الصحف. ولم يعط محللون سألتهم الصحافة الفرنسية كثيرا من المصداقية لعرض حزب «مواطنون». وقال المحلل غوزيه بابلو فرنانديز إن هذا الحزب «سيكون أكبر الخاسرين إذا نُظم اقتراع جديد»، ويريد ريفيرا فقط «إظهار عجز رئيس الحكومة عن التوصل إلى اتفاق» للتمديد له في الحكم.
من جانبه، قال المحلل أوريول بارتوموس: «ريفيرا قدم الأمر بشكل يتيح له أن يقول في حال رفض سانشيز مقترحاته حاولت، وأبديت استعدادا»، لتفادي اقتراع جديد. من جهته، كرر حزب بودوموس من خلال بابلو إيغليزياس اشتراطه «تقاسم المسؤوليات (مع الاشتراكيين) ضمن حكومة ائتلاف» في مقابل الموافقة على التجديد لسانشيز.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».