نتنياهو أراد حرباً على غزة... والجيش الإسرائيلي رفض

في تفاصيل جديدة تنشر حول قضية الصاروخين على أسدود

TT

نتنياهو أراد حرباً على غزة... والجيش الإسرائيلي رفض

في تفاصيل جديدة نشرت، أمس (الثلاثاء)، في تل أبيب، أكدت مصادر سياسية وعسكرية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عمل بشكل جدي للغاية كي يفرض على الجيش الإسرائيلي شنّ حرب على قطاع غزة. وقالت هذه المصادر إن نتنياهو لم يرد بذلك الانتقام الشخصي فقط من إطلاق صاروخين على أسدود خلال وجوده في المدينة، بل أيضاً لكي يؤجل الانتخابات، لأنه يشعر بأنه سيهزم فيها.
وقالت هذه المصادر، في تسريبات نشرتها وسائل الإعلام العبرية، أمس، إن نتنياهو أرسل رئيس مجلس الأمن القومي في مكتبه، مئير بن شبات، إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، يبلغه بأن هناك احتمالاً لتأجيل الانتخابات، لأن الحكومة تنوي الرد بقسوة على القصف الصاروخي باتجاه مدينتي أشكلون وأسدود. وأكد له أن هذه الحرب ضرورية لصيانة الردع الإسرائيلي للتنظيمات الفلسطينية.
المعروف أن صاروخين من نوع «غراد» كانا قد أطلقا على المدينتين، مساء الثلاثاء الماضي، قبل أسبوع. وكان نتنياهو ساعتئذ، يلقي خطاباً في مهرجان انتخابي بمشاركة 1000 شخص. وكان يتحدث عن قوة الردع التي حققها بسياسته الحازمة تجاه حركة «حماس». وقد دفعه حراسه إلى الهرب من القاعة واللجوء إلى مكان آمن. وتحول هربه هذا إلى موضوع سخرية من خصومه؛ خصوصاً أنه في الوقت ذاته كان زعيم آخر من المعارضة، هو النائب غابي إشكنازي، يتكلم في مهرجان انتخابي آخر في أشكلون ولم يهرب من القاعة.
وعلى إثر ذلك، قرر نتنياهو الانتقام بعملية واسعة في قطاع غزة. وعرض فكرته على قادة الأجهزة الأمنية، وهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، تمير هايمان، ورئيس المخابرات العامة (الشاباك)، ناداف أرغمان، ورئيس المخابرات الخارجية (الموساد)، يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات. وحسب تلك المصادر، أبلغه كوخافي وأرغمان بأن الخطة التي يقترحها ستؤدي إلى اشتعال حرب واسعة، وربما شاملة مع القطاع، وأنهما لا يريان أن القصف المذكور يحتاج إلى ردّ غير عادي كهذا. وقال كوخافي إن لديه خطة لتوجيه ردّ معتدل أكثر. وبدأت قواته فعلاً تقصف في قطاع غزة، وفق خطة كوخافي هذه.
وفحص نتنياهو عندئذ إمكانية فرض قرار الحرب على الجيش، وهنا رفض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الفكرة، وذكّر نتنياهو بأن حكومته انتقالية، وأنه يحتاج إلى قرار الكابنيت، أي المجلس الوزاري الأمني المصغر. فاتصل نتنياهو مع وزراء الكابنيت تليفونياً وبحث معهم الأمر، فوافقوه الرأي، لكن مندلبليت أوضح أنه يحتاج إلى اجتماع رسمي منظم للكابنيت، وأنه يجب أن يحضر الجلسة رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات، ويقدما توصية تؤيد هذه الحرب. ولما وجد نتنياهو أن هذه الإمكانية غير واردة، تراجع عن فكرته.
وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية (كان) أن «إسرائيل كانت أقرب لعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، أكثر من أي وقت مضى، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات العامة للكنيست الـ22». وأضافت أن العملية العسكرية التي اقترحها نتنياهو تعتبر تصعيداً في مستوى الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة ضد القطاع. ونقلت القناة عن مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية تقديراتهم بأن إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه أشدود لا يستدعي رداً إسرائيلياً بهذا الحجم الذي أراده نتنياهو، والذي من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حرب واسعة النطاق، يتضمنها إطلاق مئات القذائف الصاروخية من القطاع واتساع دائرة النيران لتصل إلى منطقة تل أبيب. وأنهم عبّروا عن خطورة الشروع بعملية عسكرية واسعة ضد القطاع المحاصر، في ظل «الحساب الذي لا يزال مفتوحاً»، على حد وصف القناة، مع «حزب الله» اللبناني وإيران على الجبهة الشمالية. ونقلت القناة عن مصدر آخر، أن قادة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خرجوا من المشاورات الأمنية بانطباع أن «قرارات نتنياهو باتت مدفوعة باعتبارات حزبية وسياسية وشخصية». وقال مصدر أمني آخر، ذكرت القناة أنه يعمل مع نتنياهو منذ سنوات: «حدث له شيء، لم يعبث نتنياهو بالأمن هكذا من قبل، من أجل اعتباراته السياسية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.