القطاع الخاص يبدأ أولى الفرص الاستثمارية في نيوم السعودية بتشييد منطقة سكنية

إبرام عقود تشغيل تمتد لعشر سنوات

أولى الفرص الاستثمارية في نيوم مع شركات سعودية لتأهيل المنطقة السكنية
أولى الفرص الاستثمارية في نيوم مع شركات سعودية لتأهيل المنطقة السكنية
TT

القطاع الخاص يبدأ أولى الفرص الاستثمارية في نيوم السعودية بتشييد منطقة سكنية

أولى الفرص الاستثمارية في نيوم مع شركات سعودية لتأهيل المنطقة السكنية
أولى الفرص الاستثمارية في نيوم مع شركات سعودية لتأهيل المنطقة السكنية

تمضي المشروعات السكنية في مدينة نيوم - شمال غربي السعودية - على قدم وساق لتوسيع وتأهيل المناطق السكنية، حيث أعلنت أمس شركة نيوم السعودية عن أعمال الإنشاءات إبرام العقود المتعلقة ببناء وتمويل وتشغيل وتطوير المجمعات السكنية الأولى من المنطقة المخصصة للإسكان، والتي تم تصميمها لاستيعاب 30 ألف شخص سينتقلون إلى منطقة نيوم خلال الفترة القادمة لبناء المناطق المختلفة من المشروع.
وانطلقت أعمال الإنشاءات بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر ورؤساء الشركتين الوطنيتين الفائزتين بالمشروع، طارق التميمي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة التميمي ومالك عنتابي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ساتكو، في عقد تشغيل يمتد لعشر سنوات.
ويأتي هذا التتابع السريع حرصا من الشركة على توفير فرصة استثمارية حازت عليها الشركتان، إذ سيتيح العقد مدة تشغيل قوامها 10 سنوات، في وقت تعد هذه العقود أولى الفرص الاستثمارية التي طرحتها شركة نيوم.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم على الشركات المطورة للمشروع بالتركيز على المحتوى المحلي وزيادة كمية المدخلات والمنتجات المصنوعة في السعودية دعما للاقتصاد المحلي، وتماشيا مع توجه السعودية لرفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الكبرى، وهو ما يسير وفق توجيهات مجلس إدارة نيوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
وطالب النصر الشركات بخلق فرص عمل لأبناء منطقة نيوم، متعهدا في الوقت ذاته بدعم هذه الشركات بكل الطرق الممكنة لتحقيق هدف التنمية البشرية، عارضا على الشركات تسهيلات تمكنهم من إقامة منشآتهم الصناعية على أرض نيوم بحسب ما تحتاج إليه طبيعة عملهم.
وتتكون المنطقة السكنية من عدة مجمعات، حيث حصلت «مجموعة التميمي» على عقود بناء مجمعين سكنيين، سعة كل واحد منهما 10 آلاف عامل، فيما ستقوم شركة «ساتكو» ببناء مجمع مماثل بالطاقة الاستيعابية ذاتها.
وستقدم المنطقة السكنية للعمالة نمط حياة يهدف إلى تهيئة بيئة عمل صحية لهم تماشيا مع أهداف نيوم وأفضل الممارسات العالمية، إذ تُعد جودة الحياة من الركائز الأساسية للمشروع.
من الجدير بالذكر أن المنطقة السكنية للعمالة تمتلك مساحة تسمح بإضافة المزيد من المجمعات إليها مستقبلا بحسب احتياجات المشروع لاستيعاب تدفق المزيد من العمالة إليه، والتي قد تصل في المراحل اللاحقة إلى أكثر من 100 ألف عامل.
ويعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، والذي يتم تطويره على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي المملكة. وسيكون المشروع أحد ركائز التحول الاقتصادي للمملكة ضمن «رؤية 2030» لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).