موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«هاليفاكس»: ارتفاع أسعار المنازل البريطانية في أغسطس بأسرع وتيرة في 4 أشهر
لندن - «الشرق الأوسط»: قالت هاليفاكس للرهن العقاري إن أسعار المنازل البريطانية زادت في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة سنوية في أربعة أشهر، وأضافت هاليفاكس أن أسعار المنازل زادت 1.8 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاع نسبته 1.5 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مستندة إلى بيانات تعتمد على منهجية جديدة طبقتها اعتباراً من الشهر الجاري.
ولم يعد معيار هاليفاكس الجديد للنمو السنوي لأسعار المنازل يستخدم متوسط الأشهر الثلاثة السابقة. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنازل 0.3 في المائة بعد ارتفاعها 0.4 في المائة في يوليو.
وكانت هاليفاكس للرهن العقاري قالت في يوليو الماضي إن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بأسرع وتيرة سنوية منذ أوائل عام 2017 في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران)، وهو ما يعد إشارة أخرى إلى استقرار سوق الإسكان في البلاد بعد الضعف الذي انتابها بسبب مخاوف تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل ارتفعت 5.7 في المائة في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد أن زادت بنسبة 5.2 في المائة في ثلاثة أشهر حتى مايو (أيار) الماضي. وكان استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته «رويترز» قد أشار إلى زيادة قدرها 5.9 في المائة.
وحذرت هاليفاكس من أن معدل النمو الضعيف للأسعار في‭ ‬الفترة المقابلة من عام 2018 ساهم في تعزيز هذه الزيادة السنوية. وانخفضت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة بعد أن سجلت زيادة بنسبة قدرها 0.4 في المائة في مايو (أيار).‬

«إعمار» تطلق خدمة جديدة بقطاع تأجير بيوت العطلات في دبي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار» العقارية عن إطلاق خدمة «ايسا من إعمار» الجديدة التي ستُحدث نقلة نوعية في قطاع التأجير قصير الأمد بحسب وصفها، لتقدم إلى الزوار والسائحين في دبي فرصة الإقامة في أفضل المنازل الفخمة والمختارة ضمن مجمعات «إعمار» السكنية متكاملة المرافق والخدمات.
وخلال حفل إطلاق الخدمة، كشفت إعمار أيضاً عن مجمع «ساوث بيتش» السكني المطل على الواجهة البحرية في «إعمار بيتشفرونت»، كما اعتمدته كأول مشاريع الواجهة المائية المدرجة في خدمة «ايسا من إعمار»، التي تمكن السياح من الاستمتاع بالأجواء المفعمة بالبهجة والراحة والمعيشة الراقية، وتوفر للمستثمرين عوائد استثمارية مرتفعة.
ويضم المجمع الجديد وحدات سكنية متنوعة مكونة من غرفة إلى ثلاث غرف نوم تتميز بتصميماتها الفخمة وتفاصيلها الأنيقة. وتقدم خدمة «ايسا من إعمار» للمستأجرين أسلوبا عصريا للاستمتاع بالإقامة في أبرز المشاريع السكنية في دبي. كما أنها توفر لهم أعلى معايير الضيافة، بما يشمل الخدمات المنزلية بمستوى الفنادق، وخدمة الكونسيرج الرقمي عبر الأجهزة الإلكترونية المتحركة، التي توفر كل المعلومات عن دبي بصورة فورية. كما يتوفر للمستأجرين مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الإنترنت (واي فاي) وأجهزة «غوغل للمنزل الذكي» حسب الطلب مثل «كروم كاست» لبث محتوى القنوات الرقمية عبر الإنترنت.
ويتمكن سكان «ساوث بيتش» من الاستمتاع بممارسة الأنشطة الرياضية المائية المتنوعة، والدخول إلى عدد من المرافق المختلفة مثل حوض السباحة والنادي الصحي، بالإضافة إلى مناطق اللعب المخصصة للأطفال. كما سيحظى المستثمرون في هذا المجمع بخيارٍ تتولى بموجبه خدمة «ايسا من إعمار» مهمة إدارة وحداتهم السكنية دون أي تكلفة إضافية خلال السنوات الثلاث الأولى بعد اكتمال البناء.

اكتمال تطوير «أرض بيضاء» خاضعة للرسوم بمساحة تتجاوز مليون متر مربع بالرياض
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج «رسوم الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1750 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة وإيجاد سوق عقاري متوازن. وأوضح البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية لما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام)، وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند بدء البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.
ولفت البرنامج إلى أن هناك الكثير من الأراضي الخاضعة للرسوم طورت خلال المدة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشروعات سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك الكثير من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حاليّاً، مبيناً أن جزءاً من عوائد البرنامج صُرفت خلال المدة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، بناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء».

«ماج للتطوير» تستثمر 2.4 مليار دولار في السوق العقاري بدبي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة ماج للتطوير ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة عن استثمارات تصل إلى 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) وعن إطلاق برنامجها السكني في دبي، حيث تعد تلك خطوة للتعزيز من تواجد الشركة في قطاع العقارات بالإمارة. وقال طلال موفق القداح الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير إن البرنامج يساهم في تعزيز جاذبية سوق دبي عالمياً عبر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع إلى جانب اجتذاب فئات مؤهلة للانتقال والعيش في دبي كما يدعم رؤية ماج للتطوير في التواجد في سوق العقارات المتنامي في الإمارة لمدة طويلة تتجاوز 20 عاما عبر ذلك المشروع الجديد الذي يعد في ذاته برنامجاً خاصاً للإسكان الميسر ودعماً للمستثمرين من جميع الفئات على حد السواء من منطلق قناعة الشركة بأن سياسات المطورين لا بد أن تتغير لتلبي متطلبات السوق وتواكب تطوراته ونمو معدلاته وتنوع معاملاته. وتابع: «عبر تلك المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة سيتم ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في السوق لتوفير هذه الخطط في ثلاثة مشاريع أساسية هي ماج سيتي في ميدان وفلل الفرجان وبرج أم بي إل في منطقة أبراج بحيرات جميرا».



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»