موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«هاليفاكس»: ارتفاع أسعار المنازل البريطانية في أغسطس بأسرع وتيرة في 4 أشهر
لندن - «الشرق الأوسط»: قالت هاليفاكس للرهن العقاري إن أسعار المنازل البريطانية زادت في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة سنوية في أربعة أشهر، وأضافت هاليفاكس أن أسعار المنازل زادت 1.8 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاع نسبته 1.5 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مستندة إلى بيانات تعتمد على منهجية جديدة طبقتها اعتباراً من الشهر الجاري.
ولم يعد معيار هاليفاكس الجديد للنمو السنوي لأسعار المنازل يستخدم متوسط الأشهر الثلاثة السابقة. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنازل 0.3 في المائة بعد ارتفاعها 0.4 في المائة في يوليو.
وكانت هاليفاكس للرهن العقاري قالت في يوليو الماضي إن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بأسرع وتيرة سنوية منذ أوائل عام 2017 في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران)، وهو ما يعد إشارة أخرى إلى استقرار سوق الإسكان في البلاد بعد الضعف الذي انتابها بسبب مخاوف تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل ارتفعت 5.7 في المائة في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد أن زادت بنسبة 5.2 في المائة في ثلاثة أشهر حتى مايو (أيار) الماضي. وكان استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته «رويترز» قد أشار إلى زيادة قدرها 5.9 في المائة.
وحذرت هاليفاكس من أن معدل النمو الضعيف للأسعار في‭ ‬الفترة المقابلة من عام 2018 ساهم في تعزيز هذه الزيادة السنوية. وانخفضت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة بعد أن سجلت زيادة بنسبة قدرها 0.4 في المائة في مايو (أيار).‬

«إعمار» تطلق خدمة جديدة بقطاع تأجير بيوت العطلات في دبي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار» العقارية عن إطلاق خدمة «ايسا من إعمار» الجديدة التي ستُحدث نقلة نوعية في قطاع التأجير قصير الأمد بحسب وصفها، لتقدم إلى الزوار والسائحين في دبي فرصة الإقامة في أفضل المنازل الفخمة والمختارة ضمن مجمعات «إعمار» السكنية متكاملة المرافق والخدمات.
وخلال حفل إطلاق الخدمة، كشفت إعمار أيضاً عن مجمع «ساوث بيتش» السكني المطل على الواجهة البحرية في «إعمار بيتشفرونت»، كما اعتمدته كأول مشاريع الواجهة المائية المدرجة في خدمة «ايسا من إعمار»، التي تمكن السياح من الاستمتاع بالأجواء المفعمة بالبهجة والراحة والمعيشة الراقية، وتوفر للمستثمرين عوائد استثمارية مرتفعة.
ويضم المجمع الجديد وحدات سكنية متنوعة مكونة من غرفة إلى ثلاث غرف نوم تتميز بتصميماتها الفخمة وتفاصيلها الأنيقة. وتقدم خدمة «ايسا من إعمار» للمستأجرين أسلوبا عصريا للاستمتاع بالإقامة في أبرز المشاريع السكنية في دبي. كما أنها توفر لهم أعلى معايير الضيافة، بما يشمل الخدمات المنزلية بمستوى الفنادق، وخدمة الكونسيرج الرقمي عبر الأجهزة الإلكترونية المتحركة، التي توفر كل المعلومات عن دبي بصورة فورية. كما يتوفر للمستأجرين مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الإنترنت (واي فاي) وأجهزة «غوغل للمنزل الذكي» حسب الطلب مثل «كروم كاست» لبث محتوى القنوات الرقمية عبر الإنترنت.
ويتمكن سكان «ساوث بيتش» من الاستمتاع بممارسة الأنشطة الرياضية المائية المتنوعة، والدخول إلى عدد من المرافق المختلفة مثل حوض السباحة والنادي الصحي، بالإضافة إلى مناطق اللعب المخصصة للأطفال. كما سيحظى المستثمرون في هذا المجمع بخيارٍ تتولى بموجبه خدمة «ايسا من إعمار» مهمة إدارة وحداتهم السكنية دون أي تكلفة إضافية خلال السنوات الثلاث الأولى بعد اكتمال البناء.

اكتمال تطوير «أرض بيضاء» خاضعة للرسوم بمساحة تتجاوز مليون متر مربع بالرياض
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج «رسوم الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1750 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة وإيجاد سوق عقاري متوازن. وأوضح البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية لما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام)، وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند بدء البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.
ولفت البرنامج إلى أن هناك الكثير من الأراضي الخاضعة للرسوم طورت خلال المدة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشروعات سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك الكثير من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حاليّاً، مبيناً أن جزءاً من عوائد البرنامج صُرفت خلال المدة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، بناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء».

«ماج للتطوير» تستثمر 2.4 مليار دولار في السوق العقاري بدبي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة ماج للتطوير ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة عن استثمارات تصل إلى 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) وعن إطلاق برنامجها السكني في دبي، حيث تعد تلك خطوة للتعزيز من تواجد الشركة في قطاع العقارات بالإمارة. وقال طلال موفق القداح الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير إن البرنامج يساهم في تعزيز جاذبية سوق دبي عالمياً عبر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع إلى جانب اجتذاب فئات مؤهلة للانتقال والعيش في دبي كما يدعم رؤية ماج للتطوير في التواجد في سوق العقارات المتنامي في الإمارة لمدة طويلة تتجاوز 20 عاما عبر ذلك المشروع الجديد الذي يعد في ذاته برنامجاً خاصاً للإسكان الميسر ودعماً للمستثمرين من جميع الفئات على حد السواء من منطلق قناعة الشركة بأن سياسات المطورين لا بد أن تتغير لتلبي متطلبات السوق وتواكب تطوراته ونمو معدلاته وتنوع معاملاته. وتابع: «عبر تلك المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة سيتم ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في السوق لتوفير هذه الخطط في ثلاثة مشاريع أساسية هي ماج سيتي في ميدان وفلل الفرجان وبرج أم بي إل في منطقة أبراج بحيرات جميرا».



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).