موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«هاليفاكس»: ارتفاع أسعار المنازل البريطانية في أغسطس بأسرع وتيرة في 4 أشهر
لندن - «الشرق الأوسط»: قالت هاليفاكس للرهن العقاري إن أسعار المنازل البريطانية زادت في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة سنوية في أربعة أشهر، وأضافت هاليفاكس أن أسعار المنازل زادت 1.8 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاع نسبته 1.5 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مستندة إلى بيانات تعتمد على منهجية جديدة طبقتها اعتباراً من الشهر الجاري.
ولم يعد معيار هاليفاكس الجديد للنمو السنوي لأسعار المنازل يستخدم متوسط الأشهر الثلاثة السابقة. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنازل 0.3 في المائة بعد ارتفاعها 0.4 في المائة في يوليو.
وكانت هاليفاكس للرهن العقاري قالت في يوليو الماضي إن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بأسرع وتيرة سنوية منذ أوائل عام 2017 في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران)، وهو ما يعد إشارة أخرى إلى استقرار سوق الإسكان في البلاد بعد الضعف الذي انتابها بسبب مخاوف تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل ارتفعت 5.7 في المائة في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد أن زادت بنسبة 5.2 في المائة في ثلاثة أشهر حتى مايو (أيار) الماضي. وكان استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته «رويترز» قد أشار إلى زيادة قدرها 5.9 في المائة.
وحذرت هاليفاكس من أن معدل النمو الضعيف للأسعار في‭ ‬الفترة المقابلة من عام 2018 ساهم في تعزيز هذه الزيادة السنوية. وانخفضت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة بعد أن سجلت زيادة بنسبة قدرها 0.4 في المائة في مايو (أيار).‬

«إعمار» تطلق خدمة جديدة بقطاع تأجير بيوت العطلات في دبي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار» العقارية عن إطلاق خدمة «ايسا من إعمار» الجديدة التي ستُحدث نقلة نوعية في قطاع التأجير قصير الأمد بحسب وصفها، لتقدم إلى الزوار والسائحين في دبي فرصة الإقامة في أفضل المنازل الفخمة والمختارة ضمن مجمعات «إعمار» السكنية متكاملة المرافق والخدمات.
وخلال حفل إطلاق الخدمة، كشفت إعمار أيضاً عن مجمع «ساوث بيتش» السكني المطل على الواجهة البحرية في «إعمار بيتشفرونت»، كما اعتمدته كأول مشاريع الواجهة المائية المدرجة في خدمة «ايسا من إعمار»، التي تمكن السياح من الاستمتاع بالأجواء المفعمة بالبهجة والراحة والمعيشة الراقية، وتوفر للمستثمرين عوائد استثمارية مرتفعة.
ويضم المجمع الجديد وحدات سكنية متنوعة مكونة من غرفة إلى ثلاث غرف نوم تتميز بتصميماتها الفخمة وتفاصيلها الأنيقة. وتقدم خدمة «ايسا من إعمار» للمستأجرين أسلوبا عصريا للاستمتاع بالإقامة في أبرز المشاريع السكنية في دبي. كما أنها توفر لهم أعلى معايير الضيافة، بما يشمل الخدمات المنزلية بمستوى الفنادق، وخدمة الكونسيرج الرقمي عبر الأجهزة الإلكترونية المتحركة، التي توفر كل المعلومات عن دبي بصورة فورية. كما يتوفر للمستأجرين مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الإنترنت (واي فاي) وأجهزة «غوغل للمنزل الذكي» حسب الطلب مثل «كروم كاست» لبث محتوى القنوات الرقمية عبر الإنترنت.
ويتمكن سكان «ساوث بيتش» من الاستمتاع بممارسة الأنشطة الرياضية المائية المتنوعة، والدخول إلى عدد من المرافق المختلفة مثل حوض السباحة والنادي الصحي، بالإضافة إلى مناطق اللعب المخصصة للأطفال. كما سيحظى المستثمرون في هذا المجمع بخيارٍ تتولى بموجبه خدمة «ايسا من إعمار» مهمة إدارة وحداتهم السكنية دون أي تكلفة إضافية خلال السنوات الثلاث الأولى بعد اكتمال البناء.

اكتمال تطوير «أرض بيضاء» خاضعة للرسوم بمساحة تتجاوز مليون متر مربع بالرياض
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج «رسوم الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1750 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة وإيجاد سوق عقاري متوازن. وأوضح البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية لما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام)، وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند بدء البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.
ولفت البرنامج إلى أن هناك الكثير من الأراضي الخاضعة للرسوم طورت خلال المدة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشروعات سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك الكثير من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حاليّاً، مبيناً أن جزءاً من عوائد البرنامج صُرفت خلال المدة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، بناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء».

«ماج للتطوير» تستثمر 2.4 مليار دولار في السوق العقاري بدبي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة ماج للتطوير ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة عن استثمارات تصل إلى 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) وعن إطلاق برنامجها السكني في دبي، حيث تعد تلك خطوة للتعزيز من تواجد الشركة في قطاع العقارات بالإمارة. وقال طلال موفق القداح الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير إن البرنامج يساهم في تعزيز جاذبية سوق دبي عالمياً عبر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع إلى جانب اجتذاب فئات مؤهلة للانتقال والعيش في دبي كما يدعم رؤية ماج للتطوير في التواجد في سوق العقارات المتنامي في الإمارة لمدة طويلة تتجاوز 20 عاما عبر ذلك المشروع الجديد الذي يعد في ذاته برنامجاً خاصاً للإسكان الميسر ودعماً للمستثمرين من جميع الفئات على حد السواء من منطلق قناعة الشركة بأن سياسات المطورين لا بد أن تتغير لتلبي متطلبات السوق وتواكب تطوراته ونمو معدلاته وتنوع معاملاته. وتابع: «عبر تلك المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة سيتم ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في السوق لتوفير هذه الخطط في ثلاثة مشاريع أساسية هي ماج سيتي في ميدان وفلل الفرجان وبرج أم بي إل في منطقة أبراج بحيرات جميرا».



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.