الهند تتوقع السيطرة على الجزء الخاضع لباكستان من كشمير «يوماً ما»

جندي هندي بالقرب من الحدود المسورة مع باكستان في كشمير (رويترز)
جندي هندي بالقرب من الحدود المسورة مع باكستان في كشمير (رويترز)
TT

الهند تتوقع السيطرة على الجزء الخاضع لباكستان من كشمير «يوماً ما»

جندي هندي بالقرب من الحدود المسورة مع باكستان في كشمير (رويترز)
جندي هندي بالقرب من الحدود المسورة مع باكستان في كشمير (رويترز)

قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار اليوم (الثلاثاء) إن القطاع الذي تسيطر عليه باكستان من إقليم كشمير ينتمي للهند، مضيفاً أنه يتوقع أن تسيطر عليه الهند فعلياً ذات يوم، في تصعيد للتصريحات المتعلقة بالإقليم المتنازع عليه.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي: «موقفنا بشأن كشمير التي تحتلها باكستان كان وسيظل دوماً شديد الوضوح... إنها جزء من الهند، ونتوقع في يوم ما أن تكون لنا السيادة التشريعية والفعلية عليها»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت أكبر محكمة هندية أمس (الاثنين) إنه يتعين على الحكومة الاتحادية إعادة الحياة إلى طبيعتها في كشمير في أسرع وقت ممكن مع دخول الإغلاق الجزئي للإقليم المتنازع عليه يومه الثاني والأربعين.
وفي الخامس من أغسطس (آب) ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير ذي الأغلبية المسلمة في إطار مسعاها لدمج الإقليم بالكامل في الهند، وهي الخطوة التي أدت لاحتجاجات وغضب في الإقليم وباكستان.
كما أغلقت الهند شبكات الهواتف وفرضت قيوداً تشبه حظر التجول في بعض المناطق لإخماد مشاعر الاستياء، وجرى تخفيف بعض هذه القيود لكن اتصالات الهواتف لا تزال مقطوعة إلى حد بعيد في وادي كشمير، وتشير بيانات رسمية إلى أن ما يربو على ألف شخص على الأرجح ما زالوا محتجزين.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم (الجمعة) الماضي إن حملة الهند على المحتجين والمعارضة في كشمير ستدفع المزيد من المسلمين في العالم نحو التطرف.
وأظهرت بيانات حكومية اطلعت عليها «رويترز» أن السلطات في الشطر الهندي من كشمير اعتقلت ما يقرب من أربعة آلاف شخص منذ ذلك الحين.
وقال خان إنه سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل للدفاع عن قضية الكشميريين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.