عبد الله بن مساعد يكسب قضية ملكية نادي {شيفيلد يونايتد»

القاضي قال إن خصمه كيفن مكابي «مخادع واستغلالي»

الأمير عبد الله بن مساعد سيتملك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي بشكل كامل (الشرق الأوسط)

قال شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الاثنين، إن المحكمة العليا أمرت كيفن مكابي المالك الشريك في النادي ببيع حصته التي تبلغ 50 في المائة إلى شريكه الأمير عبد الله بن مساعد.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن خلافاً دب بين الشريكين في 2017 بعد أن قام كل طرف بتقديم عرض للاستحواذ على النادي الذي صعد لدوري الأضواء بعد أن احتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.
ودخل الطرفان في معركة قانونية استمرت أكثر من 20 شهراً قبل أن تقضي المحكمة العليا بقرارها أمس.
وقال شيفيلد إن هذا القرار سيساعده على التركيز بشكل كامل على مشواره في الدوري هذا الموسم.
ويحتل شيفيلد المركز 15 بعد أن حصد خمس نقاط من أول خمس مباريات في الدوري هذا الموسم.
وقال الأمير عبد الله بن مساعد على حسابه الشخصي في «تويتر»: «بحمد الله وتوفيقه أصبحت المالك الوحيد لهذا النادي العريق، كما أبطلت المحكمة الدعاوى التي رفعها خصمي ضدي».
وأصدرت المحكمة الإنجليزية العليا (لندن) حكمها في شأن نزاع على ملكية نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم (النادي) بين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود وشركته «يو تي بي» (UTB)، والطرف الثاني كيفن مكيب وشركته شيفيلد يونايتد ليمتد، وقبل رفع القضية أمام القضاء كان الطرفان يملكان مناصفة النادي بنسبة من خلال شركة قابضة هي بليدز ليجر ليمتد («Blades»).
وكان الحكم جاء بعد مرافعات وشهادات استمرت 19 يوماً عُرضت وقائعها في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام الجاري (2019) وبدأ نظرها قبل أكثر من 18 شهراً من التاريخ أعلاه (16 سبتمبر «أيلول» 2019).
وجاء حكم القاضي لصالح الأمير عبد الله بن مساعد وشركة UTB بشكل ساحق ووجّه، طبقاً لشروط اتفاقية بيع وشراء أقدم عليها الطرفان والتزما بها، بأنّ على شركة SUL وجوباً نقل حصة ملكيتها البالغة نسبتها 50 في المائة في Blades إلى شركة UTB كما ورد في الفقرة 537 من نص الحكم يؤول بموجب النقل إلى الأمير عبد الله كامل ملكية النادي والسيطرة الوحيدة الخالصة عليه.
كما رفض القاضي بشكل شامل المزاعم الإضافية التي تقدم بها الطرف SUL ومنها المطالبة بتعويضات لقاء أضرار مزعومة تأتّت من خرق العقد (بين الطرفين) والاحتيال للتسبب لشركته بأضرار (انظر الفقرة 538)، وأيضاً مزاعم مثلها ضد شركة UTB بالتآمر على كيفن مكيب والإساءة له والرشوة.
ووصف القاضي جميع المزاعم أعلاه في الفقرة 479 بكلمة وهمية (fanciful) ولا أساس لها من الصحة، فقضية SUL في شأن الرشوة تغيرت، إذ من البداية كان واضحاً أن هذه الاتهامات قائمة على أسس ضعيفة للغاية (الفقرة 444) وكان الدليل على تلك المزاعم مبنياً على أدلة أدلى بها السيد تاتن وثبت أنها «ملفقة» (الفقرة 296).
ورأى القاضي أن سلوك مكيب كان استغلالياً ومخادعاً في عدد من القضايا التي قام عليها الخلاف (أثارت SUL هذه القضايا كلّها في المحاكمة مفترضة أنها تسلط الضوء على افتراءات مزعومة على الأمير عبد الله وشركة UTB) ومعرباً عن اعتقاده بأن شهادة مكيب في حالات بعينها من التطورات الأساسية في القضية كانت «مخادعة».