الحريري: الإصلاح يتطلب وقتاً والوضع في لبنان دقيق جداً

أكد العمل للنهوض بالاقتصاد والمؤسسات لاستعادة الثقة

الحريري يترأس اجتماع لجنة الطاقة الحكومية أمس (دالاتي ونهرا)
الحريري يترأس اجتماع لجنة الطاقة الحكومية أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري: الإصلاح يتطلب وقتاً والوضع في لبنان دقيق جداً

الحريري يترأس اجتماع لجنة الطاقة الحكومية أمس (دالاتي ونهرا)
الحريري يترأس اجتماع لجنة الطاقة الحكومية أمس (دالاتي ونهرا)

وصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الوضع في بلاده في هذه المرحلة بـ«الدقيق جداً»، لافتاً إلى أن «الإصلاح مسيرة مستمرة تتطلب وقتاً وجهداً وتوافقاً سياسياً حولها». وأكد «العمل للنهوض بالاقتصاد والمؤسسات لاستعادة الثقة التي لا يمكن أن تتم من دون وضع أسس شفافة لعملنا. كما أن اطلاع الرأي العام على الموازنة العامة أمر مهم لتعزيز هذه الثقة».
وجاء كلام الحريري خلال رعايته حفل إطلاق «موازنة المواطنة والمواطن للعام 2019» في «معهد باسل فليحان المالي» في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير المال علي حسن خليل وشخصيات.
وقال الحريري: «خلال السنوات الثلاث الأخيرة خطونا خطوات مهمة في إعادة الانتظام للمالية العامة من خلال إقرار 3 موازنات على التوالي بعد انقطاع دام 12 عاماً، وكما أن إقرار الموازنة بحد ذاته أمر أساسي، إلا أنه من المهم أيضاً إقرارها ضمن المهل الدستورية، وهذا ما سنقوم به هذا العام ونحن ملتزمون بإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية».
ووصف الوضع في لبنان بـ«الدقيق جداً، ولا نملك ترف إضاعة الوقت، والكل يدرك أنه علينا اتخاذ قرارات صعبة في المرحلة المقبلة كما قال وزير المالية». وأضاف «لأكون صريحاً أكثر معكم، فإن تكلفة الإصلاح وتكلفة القرارات التي يجب اتخاذها اليوم أقل بكثير من تكلفة إدارة الأزمة إذا حصلت، خصوصاً إذا خرجت هذه الأزمة عن السيطرة».
ورأى أنه «لا يزال أمامنا مجال لمعالجة المشاكل التي نواجهها. التحديات أمامنا واضحة والحلول معروفة، وقد أكدنا عليها في الرؤية التي طرحناها في مؤتمر سيدر وفي البيان الوزاري وفي لقاء بعبدا الأخير. المهم اليوم أن ننتقل لمرحلة التنفيذ وألا نضيع المزيد من الوقت».
وأضاف أن «ورشة الإصلاح التي أمامنا كبيرة ومهمة، وأنا حريص على أن يكون الجميع مشاركاً فيها، وذلك من خلال حوار اقتصادي واجتماعي جدي وبنّاء. وهذا الحوار يجب أن يكون داخل مؤسسات الدولة بين مختلف الإدارات، وبين الدولة والقطاع الخاص، وبين الدولة والمجتمع المدني».
وشدد على الحرص على «حوار دائم مع المجتمع الدولي حول التحديات التي يواجهها لبنان وكيفية الخروج منها، وهذا ما أكدنا عليه في مؤتمر سيدر من خلال آلية متابعة شفافة ومتينة». وأشار إلى أن «الإصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها، فهو مسيرة مستمرة وعملية تتطلب الوقت والجهد. وكي ينجح الإصلاح ويكون مستداماً، علينا أن نؤمّن التوافق السياسي حوله وأن تواكبه إدارات ومؤسسات عامة فعّالة منتجة عصرية وحديثة».
ورأى أن «اطلاع الرأي العام على الموازنة العامة أمر مهم لأن الموازنة تترجم سياسة وتوجهات الحكومة لسنة كاملة، وهذا أمر أساسي لتعزيز وتكريس مبدأ المحاسبة والمساءلة، ولكي يرى المواطن بشكل خاص ما الذي يتم تطبيقه من بنود الموازنة وما لا يتم تطبيقه ويسائل الحكومة على هذا الأساس، وهو أمر يساعدنا على استعادة الثقة». وأكد أن «هذه المعادلة هي التي يجب أن تحكم عملنا وعمل إداراتنا في المرحلة المقبلة، لأنه في غياب عنصر من هذه العناصر الثلاثة، لا يمكن أن تكون لدينا دولة قوية ولا مؤسسات قوية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».