غوايدو يؤكد انتهاء المحادثات مع حكومة مادورو

المعارض الفنزويلي يواجه اتهامات بارتباطه بمهرّبي مخدّرات

غوايدو لدى لقائه بأنصاره في كراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)
غوايدو لدى لقائه بأنصاره في كراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

غوايدو يؤكد انتهاء المحادثات مع حكومة مادورو

غوايدو لدى لقائه بأنصاره في كراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)
غوايدو لدى لقائه بأنصاره في كراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)

أكد المعارض الفنزويلي خوان غوايدو أن الحوار مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو برعاية النرويج انتهى، بسبب رفض وفد السلطة العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال غوايدو، في بيان نشره مساء الأحد، إن «مادورو تخلى عن المفاوضات بأعذار واهية. بعد أكثر من 40 يوماً رفض خلالها مواصلة الحوار، نؤكد أن آلية الحوار في بربادوس انتهت». وكانت المفاوضات التي بدأت بين الحكومة والمعارضة في مايو (أيار) برعاية النرويج في أوسلو ثم في بربادوس، تعثرت في 7 أغسطس (آب)، حين علق الرئيس نيكولاس مادورو مشاركة ممثليه رداً على عقوبات أميركية جديدة بحق فنزويلا.
وأضاف البيان: «الذين اغتصبوا السلطة عطلوا المخرج السلمي للأزمة، رافضين التفاوض والاقتراح المنطقي الذي عرضه وفدنا لإنهاء النزاع». وأكد مادورو تأييد «أي حل ينهي معاناة الشعب الفنزويلي».
وأُعيد انتخاب مادورو لولاية ثانية في 2018، بعد اقتراع قاطعته المعارضة التي رفضت نتائجه كما قسم من الأسرة الدولية. وكان غوايدو رئيس البرلمان المؤسسة الفنزويلية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، أعلن نفسه في يناير (كانون الثاني) الماضي رئيساً بالوكالة لفنزويلا، واعترفت به نحو 50 دولة بما في مقدّمتها الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، أعلن المدّعي العام في فنزويلا الجمعة، فتح تحقيق بحقّ غوايدو للاشتباه بوجود «روابط» بينه وبين مهرّبي مخدّرات كولومبيين، يُعتقد أنهم ساعدوه على العبور إلى كولومبيا بطريقة غير شرعية في فبراير (شباط) الماضي. وأبرز المدعي العام الفنزويلي المقرّب من الحكم، طارق وليم صعب، في كلمة متلفزة صورتين تظهران زعيم المعارضة الفنزويلية مع شخصين ينتميان إلى منظمة «لوس راستروخوس» وهي عصابة «مهرّبي مخدّرات ومسلّحين» كولومبيين. وقال النائب العام إن هاتين الصورتين تثبتان وجود «روابط» بين غوايدو و«لوس راستروخوس»، معلناً فتح تحقيق.
من جهته، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنّ «هذا التحالف الإجرامي هو فضيحة مدوية». إلا أن غوايدو أكّد أنّه لم يكُن يعلم هوّية الشخصين عندما التقِطت هاتان الصورتان. وصرّح في كراكاس: «لا أطلب السجلّ العدلي لمن يريدون التقاط صورة معي». وقُبيل إعلان النائب العام فتح تحقيق بحقّ غوايدو، أعلن وزير الداخلية نيستور ريفيرول أنّ الصورتين التقطتا في فبراير حين توجّه غوايدو إلى كولومبيا للإشراف على إدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا، لكن تلك العملية فشلت في نهاية المطاف.
وعبَرَ غوايدو الممنوع من مغادرة أراضي فنزويلا بعدما نصّب نفسه في 23 يناير (كانون الثاني) رئيساً انتقالياً، منطقة حرجية لتفادي نقاط العبور الحدودية. ووصف ريفيرول عبور غوايدو إلى كولومبيا بأنه «عملية خروج خلسة» من تنظيم «لوس راستروخوس». وكان ويلفريدو كانيزاريس وهو مدير منظّمة كولومبية قد نشر الخميس على «تويتر» صورتين؛ تظهر الأولى غوايدو مع جون خايرو دوران كونتريراس الملقّب بـ«ال كوستينيو» و«ال مينور»، فيما تظهره الثانية مع ألبيرو لوبو كينتيرو الملقّب «ال براذر».
وأثار النائب العام «فرضية» أن تكون الحكومة الكولومبية التي تدهورت العلاقات بينها وبين كراكاس على علم بوجود «روابط» بين غوايدو و«لوس راستروخوس». وسبق أن لوحق غوايدو مراراً بتهم منها «التمويل غير القانوني» وانتهاك قرار منعه من مغادرة فنزويلا و«استغلال المنصب الرئاسي». وسبق أن رفعت الحصانة البرلمانية عن غوايدو، لكنه لم يعتقل. ونبهت واشنطن إلى أن اعتقاله سيكون «الخطأ الأكبر» لمادورو. في سياق متصل، أعلنت فنزويلا الأسبوع الماضي أنّها «مستعدة» للدفاع عن نفسها بعدما فعّلت عدة دول أميركية، بينها الولايات المتحدة، معاهدة سابقة من شأنها تشريع تدخل عسكري ضدّ كراكاس.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، في مؤتمر صحافي عقب لقائه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في جنيف الجمعة: «نحن مستعدون لحماية أنفسنا، مستعدون للتصدي. لن نسمح لأحد بأن يدوس ترابنا (...) سنرد ونأمل ألا يحصل ذلك أبداً». وتابع: «ما أؤكده لكم، هو أننا لن نهاجم أي بلد شقيق (...) في أي ظرف إلا للدفاع عن شعبنا وسلامة أراضينا». والأربعاء، فعّلت الولايات المتحدة معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأميركية، المعروفة أيضاً بمعاهدة ريو، وتشمل 10 دول أخرى في القارة الأميركية، بالإضافة إلى المعارضة الفنزويلية التي تقدمّت بطلب تفعيل هذه المعاهدة.
وقالت واشنطن إنّ التفعيل يأتي رداً على المناورات العسكرية الفنزويلية على طول الحدود مع كولومبيا التي أمر بتنفيذها الرئيس نيكولاس مادورو الذي يتهم جارته بالسعي إلى «إشعال صراع». وقال أرياسا للصحافيين في جنيف: «لا يمكن أن يشكّل الجنود استفزازاً. المناورات العسكرية ليست سوى وسيلة لحماية أنفسنا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.