إدانة 4 من «العدالة والتنمية» المغربي في قضية مقتل طالب يساري

في حكم قضائي يُرتقب أن يثير الكثير من الجدل في المغرب، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس (وسط)، أمس، بالسجن في حق 4 أعضاء من حزب «العدالة والتنمية»، متزعم التحالف الحكومي بالبلاد، على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بن عيسى، في تسعينات القرن الماضي، إثر مواجهات دامية بين طلبة يساريين وإسلاميين بجامعة «سيدي محمد بن عبد الله» في فاس.
وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات من التنفيذ في حق كل من توفيق كادي وعبد الواحد كريول، وثلاثة أشهر في حق كل من عجيل عبد الكبير وقاسم عبد الكبير، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بالبراءة، قبل أن تتم إعادة فتح الملف.
ويمثّل الحكم الصادر في حق الأعضاء الأربعة في «العدالة والتنمية» رسالة سلبية لزميلهم القيادي في الحزب ذاته عبد العلي حامي الدين، الذي يُرتقب أن تُعقد جلسة محاكمته اليوم (الثلاثاء)، في قضية الطالب اليساري آيت الجيد بن عيسى. ويواجه حامي الدين تهمة المساهمة في القتل العمد.
ويُنتظر أن يثير الحكم موجة من الردود الغاضبة داخل «العدالة والتنمية»، حيث يُتوقع أن تشهد جلسة محاكمة حامي الدين مؤازرة قوية من حزبه، حيث سبق أن تقدم عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، الحضور في الجلسة الأولى لتقديم الدعم والمساندة للقيادي في صفوف حزبه، بالإضافة إلى رئيسي الفريقين بغرفتي البرلمان المغربي، إدريس الأزمي ونبيل الشيخي، وعدد من أعضاء الأمانة العامة والعشرات من القياديين ومناضلي الحزب.
كان سعد الدين العثماني، أمين عام «العدالة والتنمية»، قد عدّ إحالة قضية حامي الدين إلى القضاء من جديد «غير مفهومة قانونياً وحقوقياً»، وجدد تأكيد أن الحزب متضامن بشكل مطلق مع القيادي حامي الدين.
وأضاف العثماني في إحدى ندوات الحوار الداخلي لحزبه، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن أعضاء حزبه «مجمعون على موقفهم من قضية حامي الدين، ولا مجال للتشكيك في ذلك»، معتبراً ما يروّج من انقسام حول القضية تقف وراءه «جهات تريد التشكيك، وتحاول أن تتنبأ بحزب العدالة والتنمية مشتتاً وضعيفاً. لكن هذا لن يحصل».
كما أشار العثماني إلى أن قضية حامي الدين، الذي يتابع أمام محكمة الاستئناف في فاس، سبق أن صدر فيها «حكم قضائي نهائي وقرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة»، مبرزاً أن إعادة فتح القضية «قرار خارج المنطق والسياق الذي عاشته بلادنا في التصالح مع الماضي». وسجل العثماني أن إعادة فتح هذه القضية تعني أن «كل القرارات التي بتّت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة ينبغي فتحها وإعادتها إلى نقطة الصفر، وهذا غير منطقي».