تضامُن مع صحيفة لبنانية لوحقت لانتقادها نفوذ إيران

TT

تضامُن مع صحيفة لبنانية لوحقت لانتقادها نفوذ إيران

نفّذ صحافيون وسياسيون لبنانيون وقفة تضامنية، أمس، مع جريدة «نداء الوطن» عشية مثولها أمام القضاء على خلفية انتقادها النفوذ الإيراني عبر «حزب الله» بمانشيت تحت عنوان «سفراء جدد في بعبدا... أهلاً بكم في جمهورية خامنئي».
ورفضت نقابة الصحافة، أمس، ملاحقة الصحافيين من قِبل المباحث الجنائية، مؤكدةً أن «الجهة الوحيدة لمقاضاة الصحافيين هي محكمة المطبوعات».
وقال رئيس النقابة عوني الكعكي، بعد اجتماع استثنائي خُصص لبحث الموضوع: «لاحظنا في المرحلة الأخيرة أن السلطات السياسية تلجأ أحياناً إلى استعمال المراجع القضائية لمحاسبة الصحافة، ناسيةً أو متناسيةً أن الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً مقاضاة الصحافيين وأصحاب الرأي والكلمة الحرة هي محكمة المطبوعات بموجب القانون رقم 1 الصادر في عام 1977 أيام حكومة الرئيس الدكتور سليم الحص، علماً بأن الأحكام تكون فقط مالية، إذ من غير المسموح سجن أي صحافي». وأضاف أن «ما يجري مع بعض الصحف غير مقبول، لذلك يدعو مجلس النقابة إلى إحالة قضايا الصحف والكلمة الحرة على محكمة المطبوعات بموجب المرسوم المشار إليه».
وقال رئيس تحرير الصحيفة بشارة شربل: «كنا نعلم أن المهمة التي ألينا على أنفسنا القيام بها والتموضع المهني والسياسي الذي اخترناه دفاعاً عن السيادة والدولة سيعرّضنا إلى السهام والاستهداف، لكننا لم نعلم أن صدر السلطة ضيق إلى حد الاستدعاء بواسطة المباحث الجنائية». وأضاف: «هالهم أن تظهر حقيقة انتهاك سيادة الدولة وأن نُبرز التواطؤ القائم بين الدولة والدويلة، بل رفعنا الصوت لمنع الدويلة من ابتلاع الدولة بالكامل».
وحول المانشيت الذي كان خلف استدعائه، أوضح شربل: «قلنا إنها جمهورية خامنئي ولم نكن نكرر إلا أقوالاً صريحة أعلنت أن أي اعتداء على إيران سيشعل المنطقة ويُدخل لبنان في أتون الحرب، وأن قرار الحرب والسلم ليس في بيروت بل في طهران... ضاقوا ذرعاً بالنقد المباشر الذي يرفض تقديس المسؤولين ويضعهم يومياً أمام محكمة الرأي العام».
واعتبر أن استدعاء الجريدة هو «كمين أعدّوه لـ(نداء الوطن) ومن خلاله يريدون تأديب الإعلام. يكرهون الكلمة إلا إذا كانت تبخيراً ومسح جوخ وتبييض وجه على أعتاب السلطان».
وأضاف: «نحن في (نداء الوطن) ذاهبون إلى قصر العدل ولا نريد اعتبار الاستدعاء نوعاً من الاعتداء. نريد أن نؤمن بأن القضاء هو إما حكم نزيه وإما خصم شريف وبأنه الحصن الحصين والمرجع الأخير لكل الناس».
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، من مكاتب الصحيفة، أن حضوره «لدعم الحريات السياسية والإعلامية وحق التعبير بالمطلق».
وقال: «أقل الإيمان أن نقف إلى جانب (نداء الوطن)، لقد خسرنا كل شيء ولم يعد لدينا إلا الحرية. ما نشرته الصحيفة عبر المانشيت لم يكن ينتقد العهد إنما كان ينقل الحقيقة ويعكس الواقع القائم في البلد، لذا تجب مساءلة مَن يتسبب بهذا الواقع».
وأضاف: «إذا كانوا يرون أن هناك مساً بالقانون فيجب طرح الأمر عبر محكمة المطبوعات لا أمام أي قضاء آخر. لم يعد لدينا شيء إلا الحرية، ونحن إلى جانب الصحيفة». وحذّر النائب في «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة من «الخطر على الصحافة إذا استمر العهد في هذه الذهنية العائلية الفاشيّة».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».