تضامُن مع صحيفة لبنانية لوحقت لانتقادها نفوذ إيران

TT

تضامُن مع صحيفة لبنانية لوحقت لانتقادها نفوذ إيران

نفّذ صحافيون وسياسيون لبنانيون وقفة تضامنية، أمس، مع جريدة «نداء الوطن» عشية مثولها أمام القضاء على خلفية انتقادها النفوذ الإيراني عبر «حزب الله» بمانشيت تحت عنوان «سفراء جدد في بعبدا... أهلاً بكم في جمهورية خامنئي».
ورفضت نقابة الصحافة، أمس، ملاحقة الصحافيين من قِبل المباحث الجنائية، مؤكدةً أن «الجهة الوحيدة لمقاضاة الصحافيين هي محكمة المطبوعات».
وقال رئيس النقابة عوني الكعكي، بعد اجتماع استثنائي خُصص لبحث الموضوع: «لاحظنا في المرحلة الأخيرة أن السلطات السياسية تلجأ أحياناً إلى استعمال المراجع القضائية لمحاسبة الصحافة، ناسيةً أو متناسيةً أن الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً مقاضاة الصحافيين وأصحاب الرأي والكلمة الحرة هي محكمة المطبوعات بموجب القانون رقم 1 الصادر في عام 1977 أيام حكومة الرئيس الدكتور سليم الحص، علماً بأن الأحكام تكون فقط مالية، إذ من غير المسموح سجن أي صحافي». وأضاف أن «ما يجري مع بعض الصحف غير مقبول، لذلك يدعو مجلس النقابة إلى إحالة قضايا الصحف والكلمة الحرة على محكمة المطبوعات بموجب المرسوم المشار إليه».
وقال رئيس تحرير الصحيفة بشارة شربل: «كنا نعلم أن المهمة التي ألينا على أنفسنا القيام بها والتموضع المهني والسياسي الذي اخترناه دفاعاً عن السيادة والدولة سيعرّضنا إلى السهام والاستهداف، لكننا لم نعلم أن صدر السلطة ضيق إلى حد الاستدعاء بواسطة المباحث الجنائية». وأضاف: «هالهم أن تظهر حقيقة انتهاك سيادة الدولة وأن نُبرز التواطؤ القائم بين الدولة والدويلة، بل رفعنا الصوت لمنع الدويلة من ابتلاع الدولة بالكامل».
وحول المانشيت الذي كان خلف استدعائه، أوضح شربل: «قلنا إنها جمهورية خامنئي ولم نكن نكرر إلا أقوالاً صريحة أعلنت أن أي اعتداء على إيران سيشعل المنطقة ويُدخل لبنان في أتون الحرب، وأن قرار الحرب والسلم ليس في بيروت بل في طهران... ضاقوا ذرعاً بالنقد المباشر الذي يرفض تقديس المسؤولين ويضعهم يومياً أمام محكمة الرأي العام».
واعتبر أن استدعاء الجريدة هو «كمين أعدّوه لـ(نداء الوطن) ومن خلاله يريدون تأديب الإعلام. يكرهون الكلمة إلا إذا كانت تبخيراً ومسح جوخ وتبييض وجه على أعتاب السلطان».
وأضاف: «نحن في (نداء الوطن) ذاهبون إلى قصر العدل ولا نريد اعتبار الاستدعاء نوعاً من الاعتداء. نريد أن نؤمن بأن القضاء هو إما حكم نزيه وإما خصم شريف وبأنه الحصن الحصين والمرجع الأخير لكل الناس».
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، من مكاتب الصحيفة، أن حضوره «لدعم الحريات السياسية والإعلامية وحق التعبير بالمطلق».
وقال: «أقل الإيمان أن نقف إلى جانب (نداء الوطن)، لقد خسرنا كل شيء ولم يعد لدينا إلا الحرية. ما نشرته الصحيفة عبر المانشيت لم يكن ينتقد العهد إنما كان ينقل الحقيقة ويعكس الواقع القائم في البلد، لذا تجب مساءلة مَن يتسبب بهذا الواقع».
وأضاف: «إذا كانوا يرون أن هناك مساً بالقانون فيجب طرح الأمر عبر محكمة المطبوعات لا أمام أي قضاء آخر. لم يعد لدينا شيء إلا الحرية، ونحن إلى جانب الصحيفة». وحذّر النائب في «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة من «الخطر على الصحافة إذا استمر العهد في هذه الذهنية العائلية الفاشيّة».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.