أسواق النفط تهدأ على وقع رسائل {أرامكو} ودعم عالمي

الأسعار تراجعت بعد قفزة الـ20 %

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان  خلال زيارة تفقدية لمنشآت {أرامكو} في بقيق مساء الأحد (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارة تفقدية لمنشآت {أرامكو} في بقيق مساء الأحد (أ.ف.ب)
TT

أسواق النفط تهدأ على وقع رسائل {أرامكو} ودعم عالمي

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان  خلال زيارة تفقدية لمنشآت {أرامكو} في بقيق مساء الأحد (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارة تفقدية لمنشآت {أرامكو} في بقيق مساء الأحد (أ.ف.ب)

بعد أن قفزت أسعار النفط نحو 20 في المائة خلال التعاملات المبكرة أمس، ليسجل خام برنت أكبر مكسب خلال الجلسة منذ حرب الخليج في عام 1991 بعدما أدى هجوم على منشأتي نفط في السعودية يوم السبت إلى تقليص إنتاج المملكة، عاد الهدوء إلى الأسواق بشكل كبير بعد أن استقبلت رسائل طمأنة من شركة أرامكو تفيد باستمرار الإمدادات. وقال مصدران لـ«رويترز» أمس إن أرامكو أخطرت بعض العملاء بأنه تم استئناف تحميل السفن بعدما تعطل جراء هجمات يوم السبت على منشآت نفطية سعودية. وقال المصدران استنادا إلى إخطار إن الشركة المملوكة للدولة قالت إن عمليات التحميل جارية.
وقالت ثلاثة مصادر من شركات تكرير آسيوية كبرى، بينها أحد المصدرين اللذين اطلعا على إخطار التحميل، لـ«رويترز» إن تحميل الناقلات النفطية يمضي بشكل طبيعي اعتبارا من أمس. وقال مصدر: «لدينا عدد قليل من الشحنات... قلقون من تأثير (الهجوم) لكن حتى الآن يبلغنا عملاء الميناء بأن الأمور تمضي على ما يرام». وقال مصدر ثان: «لم يتأثر تحميلنا للنفط حتى الآن... قد يستغرق الأمر المزيد قليلا من الوقت لمعرفة التأثير».
وتوقع خبراء أن تستعيد السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، الاثنين ضخّ على الأقل ثلث الإنتاج الذي عطلته هجمات السبت على منشآتها النفطية، في تحدٍّ للمملكة بهدف طمأنة المستثمرين.
وتفقّد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأحد الأضرار التي لحقت بالموقعين في بقيق وخريص، وقال إن المملكة ستستخدم مخزوناتها الضخمة للتعويض جزئياً عن تراجع الإنتاج، كما سمحت الولايات المتحدة باستخدام احتياطياتها.
وعقد الوزير اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، ورئيس الشركة وكبير التنفيذيين المهندس أمين الناصر، وعدد من المسؤولين. وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات التي حصلت نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدين أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.
وأفادت نشرة «معلومات الطاقة» (إينرجي إنتليجنس) نقلاً عن مصادر في قطاع النفط مساء الأحد، بأن أرامكو على وشك استعادة ما يصل إلى 40 في المائة من الإنتاج الفائت، أي نحو 2.3 مليون برميل يومياً. كما قدرت شركة الاستشارات «إينرجي أسبيكتس» أيضاً أن السعودية ستكون قادرة على استعادة ما يقرب من نصف الإنتاج المفقود في وقت مبكر الاثنين.
وقفزت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ما يصل إلى 19.5 في المائة إلى 71.95 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة أمس، ليسجل الخام أكبر مكسب خلال التعاملات اليومية منذ 14 يناير (كانون الثاني) 1991 وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مبكرا أيضا بما يصل إلى 15.5 في المائة إلى 63.34 دولار للبرميل، وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ 22 يونيو (حزيران) 1998.
لكن رسائل أرامكو المطمئنة لعملائها، والدعم العالمي الواسع، دفعا الأسعار للتراجع لاحقا، وبحلول الساعة 15:25 بتوقيت غرينيتش، بلغ عقد برنت 67.57 دولار للبرميل بزيادة 7.35 دولار أو 12.21 في المائة. وتراجع عقد خام غرب تكساس إلى 61.29 دولار للبرميل بزيادة 6.44 دولار أو 11.74 في المائة.
وقال باركليز في مذكرة الاثنين إنه من المستبعد أن تقلص الهجمات على منشآت نفطية سعودية يوم السبت الماضي الصادرات النفطية للمملكة على نحو كبير، إذ إنه بحوزتها مخزون يضم كمية كبيرة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
وقال باركليز إنه من المتوقع أيضا أن تتطلع الأسواق لما بعد الاضطرابات على المدى القصير، إذ من المتوقع أن يتجاوز نمو الإمدادات من الدول خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتيرة نمو الطلب مجددا العام المقبل. لكن البنك البريطاني أضاف أن الواقعة «قد تظل تفاقم العجز على المدى القريب في الأرصدة بسوق النفط وتقلص الأريحية في المخزونات، والطاقة الفائضة التي تلعب دورا مهما في تشكيل الأسعار».
وأظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة الشهر الماضي أن مخزونات السعودية من الخام ارتفعت إلى 187.9 مليون برميل في يونيو، من 187.723 مليون في مايو (أيار).



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».