الأنشطة الاقتصادية السعودية تمضي في التزاماتها متجاهلة الاعتداء على معامل النفط

الأنشطة الاقتصادية السعودية تمضي في التزاماتها  متجاهلة الاعتداء على معامل النفط
TT

الأنشطة الاقتصادية السعودية تمضي في التزاماتها متجاهلة الاعتداء على معامل النفط

الأنشطة الاقتصادية السعودية تمضي في التزاماتها  متجاهلة الاعتداء على معامل النفط

أكد لـ«الشرق الأوسط» عاملون في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة، انعدام أي تداعيات سلبية، كشح سوائل المحروقات المزودة للطاقة في الأنشطة العاملين بها، مشددين في الوقت ذاته على مضي جميع المشروعات والارتباطات في التزاماتها وفق ما هو مخطط لها دون تأثير، جراء الاعتداءات العدوانية قبل يومين على معامل النفط شرق السعودية، والتي أدت إلى فاقد يقدر بـ5.7 مليون برميل من النفط. وبحسب مشتغلين في قطاعات المقاولات والنقل والزراعة، أفادوا بأنهم لم يلمسوا أي تأثيرات نقص في الوقود والديزل والمواد السائلة المرتبطة بتلك القطاعات، قد ينعكس سلباً على عملية الإنتاج، أو تعطيل الأعمال في المشروعات القائمة، أو تأخير في جداول التسليم.
وقال لـ«الشرق الأوسط» فهد بن محمد الحمادي، وهو عضو لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وأحد المقاولين المعروفين، إنه لم تسجل أي حالة تعطل وفقاً لمعلوماته في قطاع المقاولات، نتيجة ما تعرضت له معامل النفط التابعة لشركة «أرامكو» في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن جداول أعمال التنفيذ سارية كما هو مخطط لها ومن دون توقف.
وأوضح الحمادي أن الثقة المفرطة لدى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بقدرة حكومة المملكة، ووفرة ما لديها من مخزون واحتياطيات، يعزز استمرار العمل كالمعتاد ودون تأثير أو قلق، مبيناً أن القطاع جزء من المملكة التي سبق وأن تعرضت لكثير من الإشكاليات المقصودة كعمليات الإرهاب، وتخطتها بثقة دون التأثير على مكونات الاقتصاد، وفي مقدمتها قطاع المقاولات.
ولفت الحمادي إلى أن الشركات العاملة لم تملس أي نقص في سوائل المحروقات، أو تعطل في حركة النقل الداخلة والخارجة في أعمال الإنشاءات، مؤكداً أنه لا يوجد تأثير سلبي على العمالة المشتغلة في المشروعات جراء الاعتداء.
من ناحيته، يشير علي الشاوي، مالك «شركة علي سليمان الشاوي للنقل» وعضو مجلس الغرف السعودية، وعضو لجنة النقل بغرفة حائل، إلى أن التأثير الحاصل على قطاع النقل محدود جداً، ولا يكاد يشار إليه، مفيداً أن نسبة التأثير لا تتخطى حتى اللحظة 2 في المائة، نتيجة تخوف بعض العمالة من العبور بسيارات النقل لبعض المناطق التي توجد بها مصافٍ نفطية.
وشدد الشاوي لـ«الشرق الأوسط» على أن طلبيات النقل لا تزال تسير وفق جداولها الحالية دون خلل يذكر، كما أنه لم يتم تسجيل حالات إغلاق لمحطات الوقود أو تعبئة سوائل المحروقات بأنواعها: بنزين وديزل، للمركبات على كافة الخطوط السريعة بجميع اتجاهاتها.
إلى ذلك، أفاد فهد بن عبد الله الطخيم، الذي يدير «مزارع ومشروع الطخيم للألبان» على أن تأثير الواقعة الأليمة في القطاع الزراعي لم يحدث – حتى اللحظة - بحسب تعبيره، مفيداً بأن الأعمال الزراعية ومشروعات الألبان لم تشتكِ من نقص في توريد الزيوت، بأنواعها المستخدمة في نشاطات الزراعة والألبان.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تستهلك المزارع كميات معتبرة من المواد وسوائل المحروقات، لتغذية مكائن الضخ والرشاشات المحورية والمحالب والمضخات، وكذلك مولدات الطاقة، بيد أن الحال هو عدم وجود نقص أو تأثير من وقوع العدوان على منابع النفط على القطاعين: الزراعة والألبان».



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.