«مياه وكهرباء الإمارات» و«أكوا باور» توقعان اتفاقية محطة تحلية في أبوظبي

TT

«مياه وكهرباء الإمارات» و«أكوا باور» توقعان اتفاقية محطة تحلية في أبوظبي

وقعت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» وشركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية شراء مياه من محطة تحلية باستخدام تقنية التناضح العكسي، سيتم إنشاؤها في مجمع الطويلة للماء والكهرباء على بعد 50 كيلومتراً شمال إمارة أبوظبي وبتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون دولار؛ حيث ستكون محطة الطويلة أول مشروع مستقل لتحلية المياه في الإمارة. وكانت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» قد اختارت «أكوا باور» لتنفيذ المشروع في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري؛ حيث كان عرض «أكوا باور» المقدَّم للمشروع الأقل عالمياً، وعند اكتمال إنشائها، ستحقق محطة الطويلة لتحلية المياه رقماً قياسياً جديداً باستخدام أقل كمية من الطاقة لكل غالون مياه محلاة يتم إنتاجه، وفقاً لما ذكره بيان صادر يوم أمس من «اكوا باور».
وقال بادي بادمانثان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «قرار المشاركة في مشروع محطة (الطويلة) يؤكد ثقتنا في شركة (مياه وكهرباء الإمارات) كشريك موثوق به، كما يؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في تطوير هذا القطاع بدولة الإمارات من خلال تعزيز مشاركتنا في قطاعي إنتاج الطاقة وتحلية المياه. ومن خلال مشروع محطة «الطويلة» والبيئة الجاذبة التي توفرها إمارة أبوظبي، نفخر بإرساء معايير عالمية جديدة من حيث تكلفة تحلية المياه وكمية الطاقة المستخدمة في هذا الغرض».
وبدأ العمل على المشروع ومن المتوقع أن يكتمل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2022، ويُتوقع أن تنتج المحطة نحو 909.202 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً لدعم جهود تنمية المجتمع والتصنيع في منطقة «الطويلة» والمناطق المحيطة بها. كما ستؤدي المحطة دوراً هاماً في توفير الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المتزايد على المياه في إمارة أبوظبي، الذي يُتوقع له أن يرتفع بنسبة 11 في المائة بين العامين 2017 و2024.
من جهته قال راجيت ناندا المدير التنفيذي للاستثمار في شركة «أكوا باور»، عن توقيع الاتفاقية: «يتسم هذا المشروع بأهمية خاصة، ليس بسبب نطاقه الكبير فحسب، بل بسبب دوره المحوري في تأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب بكفاءة كبيرة وتكلفة معقولة بإمارة أبوظبي. ويعتبر المشروع شهادة جديدة على التزام أكوا باور بتوفير المياه والطاقة بأقل تكلفة ممكنة للمجتمعات كأساس لتنمية اقتصاداتها والتطلع إلى زيادة إمكانات الدول في استكشاف مزيد من الفرص التنموية».
يذكر أنّ تطوير المحطة سيكون بموجب اتفاقية بناء وتملك وتشغيل؛ حيث ستتولى شركتا «أبينغوا» و«الصين للطاقة» تنفيذ عقد الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاءات الخاصة بالمحطة. وسوف تمتلك «أكوا باور» حصة قدرها 40 في المائة من الشركة المنفذة للمشروع، التي سيتم تأسيسها لتكون مسؤولة عن محطة «الطويلة»، في حين ستذهب الحصة المتبقية إلى «مؤسسة أبوظبي للطاقة» والشركات التابعة لها، فيما ستكون شركة «مياه وكهرباء الإمارات» الجهة المتعهدة للمشروع.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.