«مياه وكهرباء الإمارات» و«أكوا باور» توقعان اتفاقية محطة تحلية في أبوظبي

TT

«مياه وكهرباء الإمارات» و«أكوا باور» توقعان اتفاقية محطة تحلية في أبوظبي

وقعت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» وشركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية شراء مياه من محطة تحلية باستخدام تقنية التناضح العكسي، سيتم إنشاؤها في مجمع الطويلة للماء والكهرباء على بعد 50 كيلومتراً شمال إمارة أبوظبي وبتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون دولار؛ حيث ستكون محطة الطويلة أول مشروع مستقل لتحلية المياه في الإمارة. وكانت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» قد اختارت «أكوا باور» لتنفيذ المشروع في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري؛ حيث كان عرض «أكوا باور» المقدَّم للمشروع الأقل عالمياً، وعند اكتمال إنشائها، ستحقق محطة الطويلة لتحلية المياه رقماً قياسياً جديداً باستخدام أقل كمية من الطاقة لكل غالون مياه محلاة يتم إنتاجه، وفقاً لما ذكره بيان صادر يوم أمس من «اكوا باور».
وقال بادي بادمانثان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «قرار المشاركة في مشروع محطة (الطويلة) يؤكد ثقتنا في شركة (مياه وكهرباء الإمارات) كشريك موثوق به، كما يؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في تطوير هذا القطاع بدولة الإمارات من خلال تعزيز مشاركتنا في قطاعي إنتاج الطاقة وتحلية المياه. ومن خلال مشروع محطة «الطويلة» والبيئة الجاذبة التي توفرها إمارة أبوظبي، نفخر بإرساء معايير عالمية جديدة من حيث تكلفة تحلية المياه وكمية الطاقة المستخدمة في هذا الغرض».
وبدأ العمل على المشروع ومن المتوقع أن يكتمل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2022، ويُتوقع أن تنتج المحطة نحو 909.202 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً لدعم جهود تنمية المجتمع والتصنيع في منطقة «الطويلة» والمناطق المحيطة بها. كما ستؤدي المحطة دوراً هاماً في توفير الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المتزايد على المياه في إمارة أبوظبي، الذي يُتوقع له أن يرتفع بنسبة 11 في المائة بين العامين 2017 و2024.
من جهته قال راجيت ناندا المدير التنفيذي للاستثمار في شركة «أكوا باور»، عن توقيع الاتفاقية: «يتسم هذا المشروع بأهمية خاصة، ليس بسبب نطاقه الكبير فحسب، بل بسبب دوره المحوري في تأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب بكفاءة كبيرة وتكلفة معقولة بإمارة أبوظبي. ويعتبر المشروع شهادة جديدة على التزام أكوا باور بتوفير المياه والطاقة بأقل تكلفة ممكنة للمجتمعات كأساس لتنمية اقتصاداتها والتطلع إلى زيادة إمكانات الدول في استكشاف مزيد من الفرص التنموية».
يذكر أنّ تطوير المحطة سيكون بموجب اتفاقية بناء وتملك وتشغيل؛ حيث ستتولى شركتا «أبينغوا» و«الصين للطاقة» تنفيذ عقد الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاءات الخاصة بالمحطة. وسوف تمتلك «أكوا باور» حصة قدرها 40 في المائة من الشركة المنفذة للمشروع، التي سيتم تأسيسها لتكون مسؤولة عن محطة «الطويلة»، في حين ستذهب الحصة المتبقية إلى «مؤسسة أبوظبي للطاقة» والشركات التابعة لها، فيما ستكون شركة «مياه وكهرباء الإمارات» الجهة المتعهدة للمشروع.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.