تونس: سعيد والقروي يتصدران سباق الرئاسة بعد فرز 52 % من الأصوات

قيس سعيد ونبيل القروي (أ.ف.ب)
قيس سعيد ونبيل القروي (أ.ف.ب)
TT

تونس: سعيد والقروي يتصدران سباق الرئاسة بعد فرز 52 % من الأصوات

قيس سعيد ونبيل القروي (أ.ف.ب)
قيس سعيد ونبيل القروي (أ.ف.ب)

أظهرت نتائج رسمية، اليوم (الاثنين)، إثر فرز 52 في المائة من الأصوات، تقدم كل من قيس سعيد ونبيل القروي للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي دُعي إلى المشاركة فيها أكثر من 7 ملايين ناخب.
ونشرت الهيئة العليا للانتخابات، على موقعها الرسمي، جدول ترتيب يظهر أن أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، حلّ في المرتبة الأولى بنسبة 18.7 في المائة، يليه قطب الإعلام الموقوف، نبيل القروي، مرشح حزب «قلب تونس» بـ15.5 في المائة، ثم ثالثاً مرشح «حركة النهضة» عبد الفتاح مورو بـ13.1 في المائة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وحل عبد الكريم الزبيدي آخر وزير للدفاع في الحكومة التونسية، قبل استقالته بعد ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في المركز الرابع بنسبة 9.8 في المائة من الأصوات، وبعده رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 7.4 في المائة.
وبلغت نسبة المشاركة 45.02 في المائة، وهي تعدّ ضعيفة مقارنة بالدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي في 2014 حين بلغت 64 في المائة.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، في مؤتمر صحافي، أمس (الأحد)، إن «النسبة مقبولة، وكنّا نأمل أن تكون أكبر».
وتمثل نتائج الجولة الأولى من الانتخابات من خلال تقدم سعيد والقروي، رفضاً قوياً للحكومات المتعاقبة التي لم تستطع تحسين مستوى المعيشة أو إنهاء الفساد.
وخلال مقابلة إذاعية، وصف سعيد نتائج «استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع» التي أظهرت حصوله على معظم الأصوات، بأنها مثل «ثورة ثانية»، قائلاً: «ما حدث يحمّلني مسؤولية كبرى لتحويل الإحباط إلى أمل».
ودعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد، أمس (الأحد)، المعسكر الليبرالي والوسطي إلى الاتحاد لقطع الطريق إلى الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأعرب عن قلقه بسبب نسبة المشاركة الضعيفة التي عدّها «سيئة» للانتقال الديمقراطي.
ودعت «حركة النهضة» إلى الحذر، ملمحة إلى أن أرقامها مختلفة عن «استطلاعات الرأي» التي نشرت.
وتعليقاً على النتيجة، قالت صحيفة «لا بريس»: «نتيجة غير متوقعة»، في حين عنونت «لو تان» مقالاً بـ«الصفعة»، وتحدثت صحيفتا «الشروق» عن «زلزال انتخابي»، و«المغرب» عن «تسونامي».
وجرت الانتخابات، التي تنافس فيها 26 مرشحاً، على خلفية أزمة اجتماعية واقتصادية مزمنة وفي أجواء من رفض النخب السياسية.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».