قمة ثلاثية في أنقرة اليوم لبحث الوضع بسوريا

11 قتيلاً بانفجار سيارة مفخّخة شمال شرقي حلب

عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى دمره قصف النظام السوري في معرة النعمان بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى دمره قصف النظام السوري في معرة النعمان بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)
TT

قمة ثلاثية في أنقرة اليوم لبحث الوضع بسوريا

عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى دمره قصف النظام السوري في معرة النعمان بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى دمره قصف النظام السوري في معرة النعمان بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)

يجتمع ‬‬‬‬‬‬رؤساء تركيا وروسيا وإيران، اليوم (الاثنين)، في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال غربي سوريا عقب هجمات لقوات النظام تهدد بتعميق الاضطرابات الإقليمية وخروج موجة مهاجرين جديدة باتجاه تركيا.
وستركز قمة أنقرة على محافظة إدلب آخر معقل متبق في أيدي قوات المعارضة السورية، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
ويؤيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني نظام الأسد في وجه المعارضة بينما يدعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية فصائل معارضة مختلفة.
واستردت قوات النظام السوري، مدعومة بغطاء جوي روسي، معظم الأراضي التي فقدتها في الحرب الدائرة منذ ثمانية أعوام. وفي الشهور الأخيرة، هاجمت قوات النظام السوري محافظة إدلب حيث يتحصن مقاتلون سوريون ومتشددون أجانب بجانب فصائل أخرى أكثر اعتدالا.
وفي إطار اتفاق مع موسكو وطهران قبل عامين، أقامت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في شمال غربي سوريا بهدف الحد من القتال بين جيش النظام السوري وقوات المعارضة. وتعرضت النقاط العسكرية التركية لإطلاق نار مؤخرا نتيجة هجوم النظام في المنطقة.
وكان إردوغان وبوتين اتفقا في محادثات بموسكو في أغسطس (آب) على "تطبيع" الموقف في المنطقة بعدما طوقت قوات النظام معارضين وموقعا تركيا في خطوة قالت أنقرة إنها هددت أمنها القومي.
وعلى الرغم من وجود علاقة وثيقة بين بوتين وإردوغان بشأن مجموعة من القضايا ومنها الطاقة والتعاون والدفاع، إلا أن الهجمات الأخيرة لقوات النظام أثارت توترا في العلاقات بين أنقرة وموسكو.
ومن المتوقع أن يعقد إردوغان وبوتين وروحاني محادثات ثنائية اليوم (الاثنين) قبل إجراء محادثات ثلاثية بشأن التطورات في إدلب. وسيعقد الزعماء الثلاثة بعدها مؤتمرا صحافيا مشتركا.
وفي سياق متصل، قُتل أمس (الأحد) 11 شخصاً في انفجار سيّارة مفخّخة في بلدة خاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد ومقرّه بريطانيا بسماع "دويّ انفجار عنيف في بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوّات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرقي حلب". وأضاف أنّ الانفجار "ناجم عن سيارة مفخّخة انفجرت بالقرب من مشفى بلدة الراعي (...) ما أسفر عن استشهاد 11 مدنيّاً".
ولم تُعلن أيّ جهة مسؤوليّتها عن هذا الانفجار الدامي الذي يُعدّ الثاني من نوعه في المنطقة التي تُسيطر عليها فصائل معارضة منذ يونيو (حزيران).
وقال أسامة أبو الخير وهو ملازم في جهاز الشرطة الموالي لتركيا إنّ "سيارة برّاد كبيرة انفجرت، وانفصل رأس السيارة، فيما البراد فقط بقي موجوداً في موقع التفجير".
وشنّت القوات التركية بالتحالف مع فصائل موالية عمليّة عسكريّة ضد تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا عام 2016، حيث سيطرت على بلدتي الراعي واعزاز القريبة منها.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قُتل 19 شخصاً بتفجير سيّارة مفخخة قرب مسجد في سوق مزدحم في أعزاز. وتحتفظ أنقرة بقوّات وعناصر استخبارات في المنطقة، وتدعم الفصائل التي يعمل أفرادها في الشرطة.
وقال نائب رئيس المجلس المحلّي ببلدة الراعي علاء الحمد إنّ "كمية المتفجرات كانت هائلة. ومن شدّة الانفجار، سقط السقف المستعار في الطابق الثاني من المشفى". وأضاف "الانفجار أدّى إلى حفرة كبيرة في الأرض، والبيوت حول مكان التفجير تحوّلت إلى أنقاض".
والعام الماضي، استولت القوّات التركيّة مع حلفائها على جيب عفرين غرب بلدة الراعي من المقاتلين الأكراد. وكانت تركيا والولايات المتحدة اتّفقتا الشهر الماضي على ما يُعرف بـ"الآليّة الأمنيّة" لإنشاء منطقة آمنة بين الحدود التركية والمنطقة السوريّة التي تُسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
وأجرت أوّل دوريّة تركيّة أميركيّة مشتركة مسحًا للمنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات الأسبوع الماضي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم