«إخوان ليبيا» ينفون دعوتهم لحوار الأمم المتحدة للمصالحة الوطنية

رئيس البرلمان يتهم الميليشيات المسلحة بابتزاز الدولة * تعيين ناطق جديد باسم الجيش الليبي

صورة ارشيفية لبعض قادة الأخوان المسلمين في ليبيا (أ. ف. ب)

نفت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أمس، تلقيها دعوة لحضور جلسات أول حوار وطني، تخطط بعثة الأمم المتحدة لعقده يوم غد (الاثنين) بالجزائر، وعدت على لسان بشير الكبتى، المسؤول العام لجماعة الإخوان، أن «هذه الأنباء عارية من الصحة ولا أساس لها من المصداقية».
وأضاف الكبتى في أول تعليق له على دعوة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، برناردينو ليون، «الحوار لا يكون مع الذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين».
كما قال محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: «نحن لم ندعَ لأي حوار في الجزائر، ونقدر دور الجزائر الشقيقة وحرصها على رأب الصدع بين الليبيين، ورفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي».
وأضاف: «ما تسرب من معلومات حول دعوة بعض أركان نظام القذافي إلى حوار الجزائر ليس مجديا ولا يساهم في نجاح الحوار»، وقال إن «الحزب يرى أن الحوار ينبغي أن يكون أولا بين شركاء ثورة 17 فبراير (شباط) مهما كان الاختلاف بينهم».
ومع ذلك مضى صوان إلى القول «نحن نرحب بالحوار ونرى أنه لا غنى عنه لحل الأزمة السياسية في ليبيا، ونرحب بجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودعوته للحوار، ونحن مع انطلاق الحوار على أن يجري إرجاء القضايا المعروضة على القضاء إلى ما بعد صدور الحكم من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا».
وينتظر الليبيون باهتمام كبير، نظر المحكمة في الطعون المقدمة من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، والمنتهية ولايته بشأن مدى أحقية مجلس النواب الذي خلف المؤتمر في السلطة في عقد جلسته بمدينة طبرق بأقصى الشرق بديلا عن العاصمة الليبية طرابلس التي تهيمن عليها منذ الشهر الماضي قوات من مصراتة وحلفائها المتشددين تحت اسم عمليتي «فجر ليبيا»، و«قسورة».
من جهتها، عدت عملية «فجر ليبيا» في بيان نشرها مكتبها الإعلامى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، «أن الهدف من حوار الجزائر هو إنقاذ الخونة وإيجاد موطئ قدم لعملائهم القدماء؛ بحيث أصبحت الوسيلة هي شق صف الثوار والمدن الثائرة».
وتتناقض هذه المواقف بشكل واضح مع تأكيد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، على تلقيه ردودا إيجابية بشأن مبادرته لإجراء حوار موسع بين مختلف الفرقاء الليبيين للبحث عن حل للجدل السياسي بين البرلمانين السابق والحالي. وفى علامة على تزايد حدة الانقسام السياسي في البلاد، نظم التيار الإسلامي مظاهرات، أول من أمس، في عدة مدن ليبية تحت اسم «جمعة إسقاط مجلس النواب».
ويتمسك مجلس النواب بكونه الجسم الشرعي الوحيد في البلاد، بينما يقول البرلمان السابق إن «هذه الشرعية تظل منقوصة بسبب عدم إجراء جلسة مراسم يجري خلالها تبادل السلطة بشكل قانوني»، لكن صالح عقيلة رئيس مجلس النواب، صعد في المقابل من وتيرة مواقف المجلس تجاه ما يجري في البلاد، وقال، أمس، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية، واتهم بعض الميلشيات المسلحة دون أن يسمها بـ«ابتزاز الدولة»، ورفض الخضوع للحكومة الانتقالية، للحصول على أموال، كما قال إن «هذه الميليشيات تعمل على عدم بناء الشرطة والجيش».
وبعدما حث على تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن التشكيلات المسلحة في ليبيا، طالب بمساعدة مجلس النواب بوصفه السلطة الشرعية المنتخبة حتى لا يعم الإرهاب المنطقة، ولفت إلى أن «أغلب الناشطين اختفوا بسبب قانون العزل السياسي أو حملات التخوين والاغتيالات التي تمارسها هذه الميليشيات»، متهما من وصفهم بالإرهابيين في مدينتي درنة وبنغازي في شرق ليبيا بتدريب الإرهابيين من مختلف أنحاء العالم، وقال عقيلة في كلمته إن «الإرهابيين مستمرون في حربهم على منطقة ورشفانة التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس، على الرغم من أن مجلس النواب عدها في بيان رسمي أخيرا منطقة منكوبة».
وطالب بمساعدة الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب والمجموعات المسلحة التي تعرقل الانتقال الديمقراطي.
إلى ذلك، أعلن اللواء عبد الرزاق الناظورى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي تعيين ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻮﺯﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻱ ﻧﺎﻃﻘﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ جديدا ﺑﺎﺳم الجيش خلفا للعقيد محمد حجازي، أحد المقربين من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.