ضربة للأحزاب الرئيسية في انتخابات رئاسة تونس

نتائج غير رسمية ترجح خوض مرشح مستقل وآخر مسجون الجولة الثانية... ونسبة المشاركة 45%

تونسيون يحتفلون بالنتائج الأولية في العاصمة أمس (رويترز)
تونسيون يحتفلون بالنتائج الأولية في العاصمة أمس (رويترز)
TT

ضربة للأحزاب الرئيسية في انتخابات رئاسة تونس

تونسيون يحتفلون بالنتائج الأولية في العاصمة أمس (رويترز)
تونسيون يحتفلون بالنتائج الأولية في العاصمة أمس (رويترز)

فجرت نتائج أولية غير رسمية مفاجأة كبيرة في الانتخابات التونسية، بعدما أظهرت وصول مرشحين من خارج الأحزاب السياسية الكبيرة إلى الجولة الثانية من السباق المقررة الشهر المقبل، فيما بلغت نسبة المشاركة 45 في المائة، متراجعة بشكل كبير عن الاستحقاقات السابقة التي شهدت مشاركة نحو ثلثي الناخبين.
وكشفت نتائج استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة {سيغما كونساي} المتخصصة بالتوازي مع الاقتراع، تصدر المرشح المستقل قيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري معروف بمواقفه المحافظة وظهوره التلفزيوني، بحصوله على 19.5 في المائة من أصوات الناخبين، يليه رجل الأعمال المسجون بشبهة تبييض الأموال والتهرب الضريبي نبيل القروي، بنسبة 15.5 في المائة.
وبحسب الاستطلاعين، حل مرشح {حركة النهضة} عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بنحو 11 في المائة، يليه وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بنحو 9.5 في المائة، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 7.5 في المائة. ويفترض أن تعلن النتائج الرسمية خلال ساعات.
ورغم كثرة المرشحين للرئاسة الذين بلغ عددهم 26، سجلت الانتخابات، تراجعاً في نسبة المشاركة. وفتحت مكاتب الاقتراع في تونس صباح أمس أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس جديد تمتد ولايته حتى 2024.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون إن غالبية مراكز الاقتراع كافة فتحت أبوابها في الوقت المحدد بعد توفير المواد الانتخابية وضمان توافد الموظفين التابعين للهيئة، باستثناء 331 مكتباً فتحت أبوابها بتأخير ساعتين وأغلقت أبوابها قبل ساعتين في محافظات القصرين وجندوبة وسيدي بوزيد وقفصة المهددة من قبل تنظيمات إرهابية.
وخلال جولة قامت بها «الشرق الأوسط» بين عدد من مكاتب الاقتراع في حي الغزالة بمحافظة أريانة القريبة من العاصمة، لوحظ اختفاء الصفوف الطويلة التي ميزت انتخابات 2011 و2014 وكانت تستمر لساعات، وهو ما يفسر نسب الإقبال الضعيفة خلال الساعات الأولى من الاقتراع.
وفي منتصف اليوم الانتخابي، لم تتجاوز نسبة الإقبال 16.31 في المائة، ثم بلغت 27.84 في المائة عند الساعة الثالثة قبل ثلاث ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع. وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فابيو كاستلو عدم وجود خروقات خلال الساعات الأولى لعمليات التصويت إثر جمع معطيات في 41 مكتب اقتراع تشملها المراقبة.
ووفق عدد من الناخبين الذين سألتهم «الشرق الأوسط» عن أسباب ضعف الإقبال الصباحي، أكد محمود الميري (أستاذ تعليم ثانوي) أن «كثرة المرشحين من نفس العائلات السياسية وتشتت الأصوات وغياب مواجهات سياسية قوية قد يكون وراء الإحجام النسبي»



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.