وزير العمل: نعيش تداعيات إقحام لبنان في أمور إيران

رأى وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أنه «على الدولة أن تعيد ثقتها المالية»، مؤكداً أن «تداعيات العقوبات عالية على لبنان، وما نعيشه اليوم هو نتيجة الدفاع عن إيران وإقحام لبنان بأمورها». ورفض التراجع عن قراراته الأخيرة المتعلقة بتنظيم العمالة الأجنبية.
وقال أبو سليمان في حديث إذاعي إن «هناك محاولات عزل لـ(حزب القوات اللبنانية) عبر الطريقة الخاطئة التي تتم بها التعيينات واستئثار (التيار الوطني الحر) بها... نحن كـ(قوات) مرتاحون، لأن القانون والحق والمبادئ والشعب معنا وهو قد أعطانا ثقته فحصدنا 15 نائباً في الانتخابات».
وشدد على أن «لبنان يتأثر حكماً بالعقوبات الأميركية، وتداعياتها عالية عليه، لأن أكثر من 70 في المائة من اقتصادنا بالدولار». وأضاف: «إذا قرر (حزب الله) مواجهة أميركا اقتصادياً، وإذا بدأ التضييق على مصارف لبنان كما جرى مع مصرف (جمال تراست بنك)، فذلك كارثي. لذا أتمنى أن تكون المواجهة بعيداً عن الاقتصاد. أميركا تملك سلاحاً اقتصادياً وأعلنت حرباً على إيران وحلفائها، ونحن ندفع الثمن في لبنان».
وعدّ أن «لبنان يمر بأزمة مالية واقتصادية صعبة جداً، ويجب البدء بخطة إنقاذية»، مضيفاً: «للأسف؛ لا وعي كافياً بخطورة الوضع. أعلنوا حالة طوارئ اقتصادية منذ 3 أسابيع، لكنهم لم يفعلوا شيئاً. خدمة الدين بالنسبة للإيرادات أكثر من 50 في المائة؛ وهي أعلى نسبة في العالم».
وشدد على ضرورة «تسوية وضعنا كدولة لبنانية في قضية الدين العام بالدرجة الأولى عبر عصر النفقات وحل مشكلة التهرب الضريبي والمعابر غير الشرعية. والأعذار التي أعطيت في البيان الذي صدر عقب الاجتماع الذي خصص لضبط المعابر غير مقنعة، فهناك قرار بإقفالها من قبل مجلس الوزراء فلمَ لا يطبقه وزير الدفاع؟ يتحججون بأن ضبطها يتطلب التنسيق مع سوريا، ولكن ماذا يمنع أن نقوم نحن بإغلاقها من جهتنا؟».
وعن موضوع الكهرباء، قال: «منذ 10 سنوات ووزارة الطاقة بيد (التيار الوطني الحر)، فماذا حققوا؟ البواخر رائحتها طالعة في العالم بأسره حتى قبل عودتي إلى لبنان ودخولي إلى الحكومة». ودعا إلى «تطبيق خطة الكهرباء بأسرع وقت ممكن». ورأى أنه «يجب البدء بخصخصة قطاع الاتصالات؛ إذ إن لبنان من بين 3 بلدان فقط عالمياً القطاع فيها ممسوك كلياً من قبل الدولة، والعذر الذي يعطوننا إياه تجاه الخصخصة هو أن (حزب الله) لا يوافق، وأنا أعتقد أنه لو طرح الأمر مع الزملاء الوزراء في (الحزب) فسيكونون منفتحين».
وعدّ أبو سليمان أن «للنزوح السوري مخاطر عدة على أكثر من مستوى، ونريدهم أن يعودوا إلى بلادهم بأسرع وقت ممكن». وشدد على أن «ما تقوم به وزارة العمل ليس ناجماً عن قرار جديد؛ إنما هو تطبيق القانون الذي يفرض إجازات عمل على أي عامل غير لبناني، والهدف الأساسي هو تحفيز اليد العاملة اللبنانية وتنظيم غير اللبنانية، كما أن الفلسطينيين لمسوا أن الخطة ليست ضدهم». وأكد أنه لن يتراجع عن قراره الأخير «رغم كل الضغوط... حتى لو اتخذ قرار من قبل مجلس الوزراء بتعليق الخطة، فلن ألتزم لأني لن أخالف الدستور».
وعن عودة العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري إلى لبنان، قال أبو سليمان: «استغربت مشهد توقيفه من نواحٍ عدة... علينا أن نترك القضاء يأخذ مجراه. هناك ناس تعذبوا وهناك شخص مسؤول عن هذا العذاب، ومسألة مرور الزمن على ارتكاب جريمة جماعية غير مقبولة من الناحية الإنسانية. أنا كمحامٍ ضد مسألة إسقاط هذا النوع من الجرائم كالتي ارتكبها الفاخوري».