الاتهامات تلاحق كافانو بعد سنة من التحاقه بالمحكمة العليا الأميركية

ترمب دافع عن القاضي ودعاه إلى ملاحقة متّهميه

TT

الاتهامات تلاحق كافانو بعد سنة من التحاقه بالمحكمة العليا الأميركية

دافع دونالد ترمب بقوة، أمس، عن القاضي بريت كافانو، الذي اتُّهم مجدداً بسلوك غير لائق مع فتاة، بعد عام على تثبيته المثير للجدل في المحكمة العليا الأميركية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر أمس، أن كافانو قام بتصرف غير لائق تجاه زميلته، عندما كان طالباً في جامعة يال في الثمانينات. وكشفت الصحيفة اسم شاهد على ما حصل، نقل الحادثة إلى الشرطة الفيدرالية وأعضاء في مجلس الشيوخ قبل سنة، في الوقت الذي وُجّهت اتهامات أخرى إلى كافانو.
وذكرت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) المكلف بالتحقيق حول الشخصية التي اختارها دونالد ترمب للانضمام إلى المحكمة العليا الأميركية، لم يتابع هذا الملف بعد تقديم شهادته. وغرّد ترمب: «يجدّد الديمقراطيون من اليسار المتشدد وشركاؤهم في الإعلام الزائف هجماتهم على كافانو (....) إنه بريء، وعومل بشكل فظيع». وأضاف: «على بريت كافانو أن يبدأ بإطلاق ملاحقات بتهمة التشهير، أو أنه سيتعين على وزارة العدل مساعدته»، مندداً بـ«أكاذيب غير مقبولة».
ولطالما دعم ترمب كافانو دون تحفظ، رغم الاتهامات الخطيرة التي ظهرت خلال عملية تثبيته في منصبه في مجلس الشيوخ في سبتمبر (أيلول) 2018. وكانت زميلة سابقة له من المدرسة، كريستين بلازي فورد، اتّهمته بمحاولة اغتصابها في 1982. وخلال جلسة تمت متابعتها باهتمام في مجلس الشيوخ، أكدت أنها واثقة «100 في المائة» من أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل كافانو عندما كان في الـ17 من عمره، وهي في الـ15.
وأدلى كافانو بشهادته من بعدها، مؤكداً أنه بريء وضحية حملة لتشويه سمعته يقودها اليسار المتطرف. في حينها، اتهمت ديبورا راميريز، الطالبة السابقة في يال، كافانو بتصرّف غير لائق خلال سهرة في حادثة مختلفة من تلك التي كُشفت أمس.
وكان مجلس الشيوخ أمر «إف بي آي» بفتح تحقيق متمم، وبعد تحقيقات مقتضبة لم تتمكن الشرطة الفيدرالية من تأكيد اتهامات فورد أو راميريز، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب صحافيّي «نيويورك تايمز» الذين سينشرون كتاباً قريباً حول الموضوع، كانت راميريز قدمت قائمة بأسماء 25 شخصاً قادرين على تأكيد أقوالها، لكن المحققين لم يتصلوا بأحد منهم. وبعد استنتاجات «إف بي آي»، ثُبّت كافانو في منصبه بتأييد 50 صوتاً مقابل 48 ضداً، وسط مظاهرات في أنحاء البلاد.
وبات الآن قاضياً مدى الحياة في المحكمة العليا المكلفة بالبتّ في الخلافات المتعلقة بمواضيع رئيسية في المجتمع، مثل الإجهاض وحمل السلاح وحقوق الأقليات.
وتثبيته جعل المحكمة العليا تتجه إلى معسكر محافظ مع 5 قضاة من أصل 9. ويعتبر أحد أبرز انتصارات ترمب السياسية، الذي يفتخر به في حملته لإعادة انتخابه في 2020. ودعا مرشحون للانتخابات التمهيدية الديمقراطية أمس إلى فتح تحقيقات بحقّ كافانو، ووصفوا عملية تثبيته بأنها «عار». وغرّدت السيناتورة كمالا هاريس: «بريت كافانو كذب أمام مجلس الشيوخ والشعب الأميركي»، مُطالبة بإقالته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».