مصر تتوسع في تسلم المطلوبين أمنياً من دول الجوار

مدين يصل من السودان... وليبيا سلّمت عشماوي... والتحقيق مع خلية الكويت

في غضون خمسة أشهر تقريباً، توسعت مصر في عمليات تسلم المطلوبين أمنياً في قضايا ذات صلة بـ«الإرهاب»، من دول جوار مباشر أو أخرى ترتبط معها بعلاقات جيدة، فمن هشام عشماوي الذي سلمته ليبيا، مروراً بـ15 متهماً ضمن العملية التي باتت تُعرف بـ«خلية الكويت»، ووصولاً إلى مدين حسنين الذي ينتظر وصوله من السودان. وترتبط مصر وغالبية الدول العربية باتفاقيات لتسليم وتسلم المطلوبين، غير أن تفعيلها يظل رهناً بمدى قوة العلاقات الثنائية والدبلوماسية.
ويبرز اسم المطلوب الهارب إلى السودان، مدين إبراهيم محمد حسنين، ضمن أحدث من طالتهم عمليات ضبط المدانين خارج البلاد، وتترقب مصر وصوله، إذ صدر بحقه حكم مشدد في جرائم قتل وأعمال عنف ضد ضباط الشرطة. وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية سودانية، في وقت سابق، فإن وزير الخارجية المصري سامح شكري سلم نظيرته السودانية أسماء عبد الله، ملفاً بشأن أسماء المطلوبين أمنياً للقاهرة والمتواجدين في السودان.
وتفيد الصحيفة الجنائية لمدين بأنه عوقب بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً في عام 2013، مع 16 آخرين في القضية المعروفة بقضية «عنف الشرقية»، التي تتعلق بقتل ضباط وأفراد شرطة، والتحريض ضد نظام الحكم في البلاد.
ويعتبر اللواء محمد نور الدين، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري، أن «التوسع في عمليات تسلم المطلوبين من دول أخرى، يعكس حالة العلاقات الثنائية المتنامية بين القاهرة وجاراتها، وكذلك يشير إلى نجاح التنسيق الدبلوماسي والأمني في مصر».
ويقول نور الدين لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم وجود اتفاقيات عربية مع دولة قطر مثلاً لتسليم المطلوبين؛ فإنها تتقاعس بسبب سياساتها الداخلية وارتباطها بتنظيمات ينتمي إليها المطلوبون عن تسليمهم»، ويخلص إلى «أن استقرار الأوضاع الداخلية المصرية، وازدهار العلاقات الثنائية مع دول الجوار سيساهمان في معاقبة الهاربين المدانين بأحكام قضائية».
وفي مايو (أيار) الماضي، سادت حالة من الاحتفاء بأوساط رسمية وشعبية في مصر؛ بعد تسلمها المطلوب البارز والمتهم بتدبير وتنفيذ عمليات إرهابية كبرى، هشام عشماوي، وكان ذلك بعد أشهر من القبض عليه في مدينة درنة الليبية بواسطة قوات «الجيش الوطني» الليبي. وجاء إعلان تسلم القاهرة عشماوي، بعد زيارة خاطفة أجراها رئيس جهاز المخابرات المصرية، الوزير عباس كامل، إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي. وعشماوي (41 عاماً) كان يعمل ضابطاً سابقاً بقوات الصاعقة في القوات المسلحة، وتم فصله من الخدمة عام 2011، ومطلوب في قضايا عدة، أهمها اغتيال النائب العام المصري هشام بركات (2015)، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم (2013). ويعتبر الخبير الأمني المصري اللواء محمد نور الدين، أن «تكرار الإعلان عن ضبط المطلوبين، يخلق حالة من الردع والزجر للعناصر التي تخطط لتنفيذ عمليات والهرب بعدها، خصوصاً في ظل ترامي الحدود المصرية، التي تبلغ في حالة السودان مثلاً 980 كيلومتراً، ومع ليبيا بنحو 1180 كيلومتراً، الأمر الذي تصعب معه عمليات التأمين الكاملة، ويتمكن البعض من النفاذ عبرها، لكن الرسالة المصرية الأخيرة تقول إن أجهزة الأمن قادرة على ضبطهم في أي موقع».
وفي يوليو (تموز) الماضي سلمت الكويت 15 شخصاً من أفراد «خلية إخوانية»، إلى السلطات المصرية، بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الكويتية والنيابة العامة المصرية، لتبادل المعلومات واستجواب الشهود.