«صندوق جدوى» ينجح في الاستحواذ على «إدارة الخدمات البيئية العالمية»

«صندوق جدوى» ينجح في الاستحواذ على «إدارة الخدمات البيئية العالمية»
TT

«صندوق جدوى» ينجح في الاستحواذ على «إدارة الخدمات البيئية العالمية»

«صندوق جدوى» ينجح في الاستحواذ على «إدارة الخدمات البيئية العالمية»

* أعلنت شركة «جدوى للاستثمار»، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة، تعمل في مجال المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول واستثمارات الملكية الخاصة، أخيرا عن استحواذ «صندوق جدوى لفرص الاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات الصناعية» على شركة «إدارة الخدمات البيئية العالمية»، من مجموعة «آشمور» البريطانية المتخصصة في إدارة الاستثمارات، ومن مساهمين محليين آخرين.
وأوضح طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جدوى للاستثمار سعي الشركة من خلال هذه الصفقة إلى المساهمة في تحقيق خطط النمو الطموحة، وتعزيز القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الفريق الإداري في قطاع إدارة المخلفات الصناعية من خلال الاستفادة من خبرات «جدوى للاستثمار» في مجالات الحوكمة وتمويل الشركات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة وتطوير الأعمال.
واعتبر حنيف ضاهيا، العضو المنتدب لشركة «إدارة الخدمات البيئية العالمية» أن الشراكة مع «جدوى للاستثمار» جاء نظير ما تزخر به الشركة من كوادر مهنية على أعلى المستويات، معربا في الوقت ذاته عن تطلعه للعمل سويا لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية.
ويمثل الاستثمار في «الخدمات البيئية العالمية» سابع استثمار لـ«جدوى» في الشركات الخاصة ضمن مجال الملكية الخاصة، ويأتي بعد سلسلة من الإنجازات المهمة التي تحققت لهذه الشركات، حيث سبق أن جرى إدراج كل من شركة «مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية» وشركة «الحمادي للتنمية والاستثمار» في السوق السعودية «تداول» خلال العام الحالي، بالإضافة إلى إتمام بيع كامل حصة «صندوق جدوى لفرص الاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات» في شركة «اتحاد الخليج للأغذية».
وتعتبر «إدارة الخدمات البيئية»، في مدينة جدة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية وتقديم الخدمات الهندسية والصناعية في مختلف أنحاء السعودية، كما تُسهم الشركة بشكل فعّال في تحقيق الاستدامة طويلة الأمد في القطاع الصناعي من خلال استخدامها للتقنيات المناسبة للبيئة في مجال إعادة تدوير المخلفات الصناعية.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.