بريطانيا تحاصر الصيادين الفرنسيين بسبب «بريكست»

أسطول من سفن الصيد الفرنسية (أرشيف - رويترز)

يتصاعد التوتر مؤخراً بين صيادي السمك الفرنسيين والبريطانيين بسبب احتمال تطبيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قريباً، حيث الموعد المقرر 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، واحتمال منع وصول الصيادين الفرنسيين إلى المياه البريطانية.
وقالت صوفي ليروي، التي تدير شركة لسفن الصيد، توظف 20 بحاراً و30 شخصاً في 3 سفن في شمال غربي فرنسا: «لا بد لنا بالفعل من تنبيه أجهزة الدولة بشأن ما يجري في البحر»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال ندوة عن الصيد البحري في بلدية غرانفيل (شمال غربي فرنسا)، قالت ليروي: «منذ منتصف أغسطس (آب) هناك توتر كبير بين البريطانيين والفرنسيين... وهناك تعزيز للمراقبة بشكل شبه يومي من قبل السلطات البريطانية».
وتابعت: «السبت الماضي على بعد 21 ميلاً من السواحل الإنجليزية، وخلال عملية تدقيق طويلة للغاية، وجدنا أنفسنا مع 15 سفينة إنجليزية تحيط بسفننا، وقالوا لنا سنفعل ما فعله الفرنسيون بنا السنة الماضية»، في إشارة إلى خلاف حاد حصل بين صيادي الدولتين على مناطق صيد القواقع.
ومع أن بحارة البلدين لم يصلوا إلى مستوى العراك المباشر بالأيدي، فإن «حرب أعصاب» تدور بين الطرفين على شبكات التواصل الاجتماعي. وقالت ليروي إنها وجدت على صفحة «فيسبوك» إنجليزية «صورة لإحدى سفني مع سهم مصوب باتجاهها».
لكن الإنجليز ليسوا المصدر الوحيد لقلق السيدة ليروي. وكغيرها من أصحاب السفن تخشى غلق المياه البريطانية في حال «بريكست» دون اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما سيؤدي إلى تنازع الصيادين الفرنسيين الثروة السمكية في المياه الفرنسية.
وخيّم شبح هذه الصراعات الداخلية بين صيادي منطقتي «بريتاني» و«نورمندي» مثلاً، على ندوة الصيد البحري حال افتتاحها (الخميس) الماضي.
وشدد وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيوم، خلال مشاركته في الندوة، على «التضامن» بين بلدان الاتحاد الأوروبي، التي يمكن أن تتأثر بغلق المياه البريطانية، ولكن أيضاً التضامن بين الصيادين الفرنسيين.
وقال المسؤول في إدارة الصيد البحري، فيليب دو لامبار دو غرانج: «إن بريكست دون اتفاق سيشكل تحدياً كبيراً لنا».
وتحصل الشركة التي أسستها ليروي، وزوجها، على 70 في المائة من حجم ما تصطاده من المياه البريطانية.
وقالت ليروي: «التأثير سيكون علينا جميعاً، ولهذا سنتضرر جميعنا، وبالتالي ستكون هناك نزاعات بين الصيادين، خصوصاً مع توجه سفن صيد الأعماق أكثر إلى السواحل».
بيد أن هوبير كاري، المدير العام للجنة الوطنية للصيد، لاحظ أن «الصعوبة تكمن في تحديد أحجام تعليق الصيد في المياه البريطانية». وأضاف أن «قرار تأجيل النشاط يعود لكل رئيس شركة، الذي يمكنه أن يختار وقتاً مؤقتاً يعمل فيه أسطوله، مع الحصول على تعويض من المساعدات الأوروبية».
لكن كثيراً من أصحاب السفن لا يرغبون باللجوء إلى هذا الإجراء خشية خسارة أسواق.
وقالت مسؤولة منتخبة في المجلس الإقليمي: «لدينا بعض الفاعلين في منطقة (بايي دو لا لوار) القلقون من نزاعات محتملة لعمليات تأجيل الصيد في الأطلسي، وتحديداً في خليج غازكوني»، موجهة كلامها إلى المشاركين في الندوة حول النزاعات المحتملة بين الصيادين الفرنسيين أو بينهم وبين جيرانهم الإسبان.
ففرنسا لن تكون الوحيدة المتأثرة من غلق المياه البريطانية. فالأمر يشمل 8 دول من الاتحاد الأوروبي، منهم إسبانيا وبلجيكا، كما ذكر المسؤول في إدارة الصيد البحري، فيليب دو لامبار دو غرانج، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على «التناغم في مستوى الدول الثماني الأعضاء التي ستتأثر»، ومذكراً بـ«تصميم الدولة الفرنسية في حال بريكست دون اتفاق، في الإبقاء أو استعادة الوصول إلى المياه البريطانية في أقرب الآجال».