خبراء: توقعات بأن يحد «الكود السعودي» من فوضى «مقاولي الباطن» وتعثر المشروعات

سيرفع تكلفة تشييد المنازل بنحو 6 أضعاف

كود البناء السعودي يقلل من تكاليف الصيانة الدورية للمنازل التي تستنزف جيوب الكثير من الأفراد («الشرق الأوسط»)
كود البناء السعودي يقلل من تكاليف الصيانة الدورية للمنازل التي تستنزف جيوب الكثير من الأفراد («الشرق الأوسط»)
TT

خبراء: توقعات بأن يحد «الكود السعودي» من فوضى «مقاولي الباطن» وتعثر المشروعات

كود البناء السعودي يقلل من تكاليف الصيانة الدورية للمنازل التي تستنزف جيوب الكثير من الأفراد («الشرق الأوسط»)
كود البناء السعودي يقلل من تكاليف الصيانة الدورية للمنازل التي تستنزف جيوب الكثير من الأفراد («الشرق الأوسط»)

ينتظر قطاع البناء والتشييد في السعودية، اعتماد وتطبيق كود البناء الشامل الذي انتهت دراسته منذ سنوات، في حين يكشف خبراء القطاع عن أنه في حال إقرار كود البناء السعودي فإن ذلك سيرفع من تكلفة تشييد المنازل بنحو 6 أضعاف القيمة المتعارف عليها، على اعتبار أن الكود يتطلب العمل وفق أعلى معايير الجودة ومتطلبات الأمن والسلامة.
ويرى الخبراء أن تطبيق الكود سيقلل من تكلفة الصيانة الدورية للمنازل التي تستنزف جيوب الأفراد، على اعتبار أن الكود يقلل من مشكلات الكهرباء والسباكة والعيوب الفنية والتقنية للمشروعات، وهو ما توضحه كذلك اللجنة الوطنية للكود، التي انبثقت من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبعد الاعتماد من المقام السامي كان من المفترض أن يجري العمل بالكود، ولكن مر الآن نحو 6 سنوات ولم يُعمل به حتى الآن.
ويوضح المهندس عبد العزيز حنفي، وهو رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في جدة سابقا، ضرورة الإسراع في اعتماد تطبيق الكود، قائلا: «عانينا ضعف الجودة والمشروعات المتعثرة، وكل ذلك من مقاولي الباطن الذين لم يلتزموا أي كود ولا أي شروط فنية في عملية التطبيق، وهذا يضر القطاع».
ويتابع حنفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن ارتفاع تكاليف البناء وارد، ولكنه لن يكون بصورة كبيرة جدا كما يتوقع البعض، مشيرا إلى أن هناك نوعا من «التخوف النفسي» لدى كثير من أفراد المجتمع تجاه الكود، ويضيف: «في حال عدم وجود كود سعودي للبناء، يطبق المقاولون الكبار الكود البريطاني أو الأميركي في المشروعات، خاصة في الأمور التقنية والمعدات الخارجية أو المولدات الكهربائية الضخمة».
ويشير حنفي إلى أن الكود سيقلل من المشكلات الاعتيادية التي تواجه السعوديين في منازلهم إلى جانب دوره في الحد من الحرائق، على اعتبار أنه يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة، قائلا: «نتيجة عدم وعي البعض بأهمية تطبيق الكود نجد أن معظم المنازل ليست منفذة حسب الخرائط الفنية التي يجب أن تكون عليها، بينما الكود ينظم الكثير من الأمور، وهو ما يصب في مصلحة الفرد والوطن على المدى البعيد».
يشار إلى أن كود البناء السعودي هو مجموعة النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني التي تعدها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة، مبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية وخواص المواد والمخاطر الطبيعية، كالزلازل والحرائق وكذلك أغراض استخدام المنشآت.
من ناحيته، يوضح الدكتور غازي العباسي، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، أنه لو جرى فرض كود البناء السعودي، فستقفز تكاليف المشروعات إلى نحو 6 أضعاف قيمتها الحالية، مضيفا: «المشروع الذي يكلف 20 ألف ريال سيقفز إلى 120 أو 150 ألف ريال، لأنه سيكون هناك أعلى متطلبات الجودة في العمل، وهذا سيخدم البلد، ومن ثم تقل مشكلات الكهرباء والسباكة وتكرار عمليات الصيانة التي يعانيها كثير من السعوديين».
وأردف العباسي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «نحن نرى أن اعتماد الكود سيجعل العمل الهندسي بالمملكة ذا جودة عالية، ونطالب أمانات المناطق بأن تعمل أسوة ببقية دول العالم فلا تختم فقط على الفكرة، بل على كل رسومات المبنى، وتتأكد من أنه جرى العمل بها، لأن الأمانات الآن تنظر في 7 لوائح مقدمة، بينما المنزل (الفيللا) يضم ما لا يقل عن 100 لائحة، وهنا يضطر المقاول إلى استكمال العمل بشكل عشوائي».
جدير بالذكر أن كود البناء السعودي يتضمن مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق، المتعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، وتتكون الاشتراطات والمتطلبات من الآتي: الاشتراطات الإدارية، الاشتراطات والمتطلبات المعمارية، الاشتراطات والمتطلبات الإنشائية، الاشتراطات والمتطلبات الكهربائية، الاشتراطات والمتطلبات الميكانيكية، اشتراطات ومتطلبات ترشيد المياه والطاقة، الاشتراطات والمتطلبات الصحية، اشتراطات ومتطلبات الحماية من الحريق، المواصفات القياسية المرجعية، بالإضافة إلى اشتراطات أو متطلبات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.
ومن المنتظر أن يطبق الكود على جميع أعمال البناء والتشييد، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والهدم والتعديل وإعادة التأهيل للمباني والمنشآت، ويلزم حصول المهندسين والمفتشين والمراقبين العاملين في مجال تطبيق الكود على رخصة ممارسة من جهة معتمدة، في حين تعد الاشتراطات والمتطلبات وحدة متكاملة وتعطى أولوية التطبيق للاشتراطات ثم للمتطلبات، ويطبق الشرط الأكثر تقييدا والأكثر تحديدا في حال وجود اختلافات بين بنود الكود.



ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)
لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)
TT

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)
لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

وسجل «مؤشر السوق الأوسع» ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة، بينما تقدم مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.1 في المائة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 326 نقطة، أي نحو 0.8 في المائة، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

وتشير أحدث استطلاعات الرأي من «إن بي سي نيوز» إلى أن السباق بين الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس «محتدم للغاية».

كما يظل الاهتمام مركزاً على أي من الحزبين سيهيمن على الكونغرس، حيث يمكن أن يسهم فوز الجمهوريين أو الديمقراطيين في تغييرات كبيرة بالإنفاق أو تعديل كبير في سياسة الضرائب.

وقد يكون لهذه النتائج تأثير كبير على المكانة التي ستصل إليها الأسهم في نهاية العام، ولكن المستثمرين قد يرغبون في الاستعداد لبعض التقلبات في الأمد القريب.

ووفق بيانات «سي إن بي سي» التي تعود إلى عام 1980، فإن المتوسطات الرئيسية تسجل مكاسب بين يوم الانتخابات ونهاية العام، ولكنها عادة ما تنخفض في الجلسة والأسبوع التاليين. وقد تؤدي حالة عدم اليقين بشأن النتائج إلى مزيد من الاضطرابات في السوق.

وقالت كبيرة استراتيجيي الاستثمار ومسؤولة الأسهم في «بي إن واي ويلث»، أليشيا ليفين: «نحن متفائلون بشأن السوق بغض النظر عما يحدث. نعتقد أن الكونغرس سوف ينقسم. سيكون هذا هو الشيء الأكبر إيجابية على الإطلاق».

ولم تظهر بعد رهانات انتخابية واضحة في الأسهم صباح الثلاثاء. وكانت أسهم البنوك، التي من المتوقع أن تستفيد من إزالة القيود التنظيمية في حال فوز الحزب الجمهوري، مرتفعة، ولكنها تفوقت بشكل كبير على السوق الأوسع.

وارتفعت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة اثنين في المائة، لكن الشركة المصنعة للرقائق، التي تعدّ من الركائز الأساسية للسوق الصاعدة، يبدو أنها محصنة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وارتفعت أسهم «تسلا» بأكثر من 3 في المائة، رغم أن سهم السيارات الكهربائية قد يُنظر إليه على أنه مستفيد من فوز ديمقراطي أو جمهوري، نظراً إلى العلاقات الوثيقة بين الرئيس التنفيذي إيلون ماسك وترمب.

على صعيد الأرباح، ارتفعت أسهم شركة «بالانتير» بنسبة 16 في المائة بفضل نتائج ربع سنوية قوية وتوجيه إيجابي للإيرادات، بينما تراجعت أسهم شركة «إن إكس بي» لأشباه الموصلات بنسبة 7 في المائة بسبب توقعات ضعيفة جراء المخاوف الاقتصادية.

وبعيداً عن الانتخابات، ينتظر المستثمرون قرار «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، المقرر يوم الخميس، بالإضافة إلى تعليقات جديدة من رئيس «البنك المركزي»، جيروم باول، حول تحركات السياسة النقدية في المستقبل.

ويضع المتداولون احتمالات بنسبة 98 في المائة لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد تخفيض بنصف نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بالفعل بأكثر من 19 في المائة منذ بداية العام، وهو أداء قوي بشكل غير عادي قبل الانتخابات، وهو الآن على بعد نحو 3 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق.