تقرير فلسطيني: نتنياهو يستهدف 75 % من مساحة الضفة

قال إن مسؤولي البيت الأبيض لم يكونوا متحمسين لإعلان الضم الآن

جنديان إسرائيليان يرميان قذيفة على المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم بالضفة الجمعة (أ.ف.ب)
جنديان إسرائيليان يرميان قذيفة على المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم بالضفة الجمعة (أ.ف.ب)
TT

تقرير فلسطيني: نتنياهو يستهدف 75 % من مساحة الضفة

جنديان إسرائيليان يرميان قذيفة على المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم بالضفة الجمعة (أ.ف.ب)
جنديان إسرائيليان يرميان قذيفة على المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم بالضفة الجمعة (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالسعي للسيطرة على 75 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وقال تقرير أعده (المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان) التابع لمنظمة التحرير، إن خطة ضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت التي أعلن نتنياهو عن نيته تطبيقها فور تشكيل حكومته القادمة في حال فوزه في الانتخابات، هي بمثابة رأس جبل الجليد من مخطط ضم أوسع، يشمل الكتل الاستيطانية وجميع المستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية وبمساحة تغطي وفق التقديرات 75 في المائة من المنطقة المستهدفة، وهي التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منطقة (ج)، الخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال.
وبحسب التقرير، كان نتنياهو ينوي الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت في خطابه بشكل فوري، إلا أنه اضطر لتغيير الإعلان وتحويله إلى الإعلان عن نيته فرض السيادة في حال إعادة انتخابه لرئاسة الحكومة، الأمر الذي جعله عرضة للهجوم من مختلف المعسكرات في إسرائيل، التي اعتبرت تصريحه جزءا من حملته الانتخابية.
وقال التقرير إن نتنياهو كان قد أبلغ البيت الأبيض عن نيته الإعلان عن فرض السيادة على الأغوار، إلا أنه وبناء على ردود الفعل المتعاقبة من مسؤولي البيت الأبيض، قد تبين أنهم لم يكونوا متحمسين في الوقت الراهن لذلك، خشية ما يترتب على ذلك من أثر سلبي على «صفقة القرن» الأميركية، وهو ما غاب عن تفكير بنيامين نتنياهو.
أما الخريطة التي عرضها بنيامين نتنياهو في مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه نيته ضم غور الأردن، فتوضح أن المنطقة المنوي ضمها تشكل نسبة مهمة من مساحة الضفة الغربية.
وفي تفاصيل خطة الضم للأغوار ومناطق شمال البحر الميت فإن الطريق السريع 80 (طريق ألون) تظهر باعتبارها منطقة حدود ضم. أما مساحة المنطقة المستهدفة بالضم فهي 1.236.278 هكتارا وتساوي 22.3 في المائة من مساحة الضفة الغربية، تقوم عليها 30 مستوطنة إضافة إلى 23 بؤرة استيطانية يسكنها (12.778) مستوطنا، وفق الإحصاء المركزي الإسرائيلي لعام 2017. عدا البؤر الاستيطانية التي سيتم ضمها وعددها 18 موقعا غير قانونية تم إنشاء 7 منها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعد انتخاب الرئيس الأميركي ترمب. أما الفلسطينيون في الأراضي التي سيتم ضمها أو محاصرتها في منطقة (أ و ب) المخطط لها أن تبقى تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مع طرق الوصول إليها، فتضم 15 تجمعا يسكنها 44.175 فلسطينيا، كما تشمل 48 تجمعا لرعي المواشي تضم 8775 فلسطينيا حسب الإحصاء المركزي الفلسطيني، وتمتد على مساحة 250.000 دونم من الأراضي الفلسطينية.
وضم هذه المناطق يعني انتهاء حلم الدولة الفلسطينية التي يفترض أن تقوم على أراضي 1967.
ووجه السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إيندك، الذي شغل كذلك مهمة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، انتقادا إلى نتنياهو بسبب خطط الضم. ويأتي انتقاد إيندك في أعقاب نشره فيديو كدعاية انتخابية وفيه يستهدف خصمه السياسي، رئيس تحالف «أزرق أبيض»، بيني غانتس، ويتهمه بأنه يدعم فكرة الانسحاب من الضفة الغربية، لدرجة أنه تعاون في هذا الأمر مع الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.
وكتب السفير الأميركي السابق، مارتن إيندك في تغريدة على حسابه على صفحات شبكة التواصل الاجتماعية «تويتر»: «الحقيقة هي أن نتنياهو كان يدعم الخطة الأمنية التي وضعها الجنرال جون ألون ولم يقل إن ضم مناطق من الضفة الغربية أمر ضروري». وأضاف إيندك أن نتنياهو دعم خطة كانت تهدف أساساً إلى نشر القوات الأميركية ووسائل استخباراتية أميركية في غور الأردن لمنع الهجمات من جهة الشرق، وفي الوقت نفسه لمنع إسرائيل من الادعاء بوجوب وجودها في المنطقة.
وأضاف إيندك أن الخطة الأميركية، لقيت معارضة من قبل موشيه (بوغي) يعالون، الذي شغل آنذاك منصب وزير الأمن وهو الآن الشخصية الثالثة في لائحة مرشحي قائمة تحالف «أزرق أبيض». وتابع إيندك: «يعالون منع زميله غانتس من أن يناقش خطة الجنرال جون ألون مع المسؤولين الأميركيين أثناء زيارته لواشنطن».
وكان نتنياهو أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، نيته فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، والتي تغطي 22 في المائة من مساحة المنطقة المصنفة (ج) فور تشكيل حكومته القادمة في حال فوزه في الانتخابات. وقال نتنياهو إنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات في حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الثلاثاء. وأضاف: «إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك، أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت».
وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية عزمه على ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني (صفقة القرن)، بعد الانتخابات الإسرائيلية.
ولقيت توجهات نتنياهو ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية غاضبة ورافضة. وهدد عباس بإلغاء كل الاتفاقات مع إسرائيل وما ترتب عليها إذا نفذ نتنياهو تهديداته، وتعهدت الفصائل الفلسطينية بالتصدي للخطوة الإسرائيلية، فيما عبر العالم العربي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن رفضهم وغضبهم من الخطوة المرتقبة.



إسرائيل و«حماس» تستعدان للحرب مجدداً في غزة

دبابات إسرائيلية متمركزة قرب حدود قطاع غزة في 2 مارس الحالي (رويترز)
دبابات إسرائيلية متمركزة قرب حدود قطاع غزة في 2 مارس الحالي (رويترز)
TT

إسرائيل و«حماس» تستعدان للحرب مجدداً في غزة

دبابات إسرائيلية متمركزة قرب حدود قطاع غزة في 2 مارس الحالي (رويترز)
دبابات إسرائيلية متمركزة قرب حدود قطاع غزة في 2 مارس الحالي (رويترز)

أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات، ووضع خطةً لاحتلال سريع لمناطق في قطاع غزة، على خلفية المهلة التي أعطتها إسرائيل لحركة «حماس»، التي تنتهي خلال 10 أيام، لقبول خطة مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، القائمة على تمديد وقف النار دون الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الخطة التي رفضتها الحركة.

وقالت «القناة 12» الإسرائيلية، إن القوات الإسرائيلية تستعدُّ للعودة إلى القتال و«استكمال الإنجازات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة»، وقد أجرت تدريبات قتالية، باعتبار أن القتال سوف يستأنف الأسبوع المقبل.

صورة مأخوذة من جنوب إسرائيل لمبانٍ مدمرة في قطاع غزة في 2 مارس الحالي (أ.ب)

وأكدت القناة الإسرائيلية أنه حتى قبل انتهاء وقف إطلاق النار، كانت القيادة الجنوبية في حالة تأهب قصوى، وتم إصدار أوامر للجنود بالاستعداد لتجديد القتال خلال وقت قصير، وفي الأيام الأخيرة، أجرت القوات تدريبات قتالية، مع توجيه بأن الجيش يجب أن يكون جاهزاً لمجموعة متنوعة من أساليب العمل ضد الأهداف المتبقية في قطاع غزة، جواً وبحراً وبراً.

وفي المرحلة الأولى، يخطِّط الجيش لاحتلال سريع لمناطق في قطاع غزة، خصوصاً تلك التي انسحب منها الجيش في بداية وقف إطلاق النار، بما في ذلك محور نتساريم في وسط القطاع.

وتستعدُّ إسرائيل للعودة إلى الحرب خلال 10 أيام، بحسب مصادر سياسية إسرائيلية.

طفل فلسطيني يصافح مقاتلين من «حماس» خلال عملية تسليم محتجزين إسرائيليين برفح في 22 فبراير 2025 (إ.ب.أ)

وقالت المصادر إن القيادة السياسية اتخذت قراراً بالعودة إلى القتال إذا لم تتجاوب «حماس» مع مقترح ويتكوف، بحلول نهاية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

ومطلع مارس (آذار) الحالي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي استمرَّت 42 يوماً، وكان يفترض أن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، رفض ذلك، وأعلن أن إسرائيل تتبنى مقترح ويتكوف، الذي ينصُّ على إطلاق «حماس» سراح نصف الرهائن المتبقين (الأحياء والأموات) في اليوم الأول من وقف إطلاق النار الممتد، خلال رمضان وعيد الفصح اليهودي (منتصف أبريل/ نيسان المقبل)، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين في نهاية الفترة إذا تم التوصُّل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتناقش المرحلة الثانية، وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنجاز صفقة تبادل أسرى مرة واحدة.

وخلال المرحلة الأولى حصلت إسرائيل على حصتها من الأسرى (33) قبل أن تنتهي حتى، وبذلك تبقَّى لدى «حماس» 59 محتجزاً، بينهم 34 قتيلاً على الأقل، يفترض أن يُطلَق سراحهم جميعاً في المرحلة الثانية.

دبابات إسرائيلية متمركزة قرب حدود قطاع غزة في 2 مارس الحالي (رويترز)

ويريد نتنياهو الحصول على باقي أسراه، لكن «حماس» رفضت وأصرَّت على تطبيق الاتفاق والدخول إلى المرحلة الثانية.

وبناء عليه قرَّرت إسرائيل أنه إذا استمرَّت «حماس» في موقفها، فإن القتال سيتجدد الأسبوع المقبل.

وتم تحديد ساعة الصفر استناداً إلى عاملين رئيسيَّين: الأول، تسلم رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، مهام منصبه هذا الأسبوع؛ والثاني، الزيارة المرتقبة لويتكوف إلى المنطقة.

وتدرك إسرائيل أن احتمال موافقة «حماس» ضئيلة للغاية. وقال مصدر سياسي للقناة 12: «نحن في طريق مسدود».

وبحسب التقرير، حصلت إسرائيل على ضوء أخضر أميركي من أجل العودة للحرب، بل إن مسؤولاً بارزاً في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: «اقضوا عليهم جميعاً حتى آخر رجل. (حماس) في غزة عقبة أمام التطبيع».

وحالياً تنتشر فرقتان في منطقة غلاف غزة، وهما مسؤولتان عن الدفاع: «الفرقة 252» في الشمال، و«الفرقة 143» في الجنوب، في حين تنتشر قوات كبيرة أيضاً في مدينة رفح، لكن تم أيضاً تم تحويل كتائب إضافية عدة إلى الجنوب قبل أيام قليلة.

دبابة إسرائيلية تتحرك قرب حدود قطاع غزة في 2 مارس الحالي (رويترز)

وكانت إسرائيل أغلقت المعابر على قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى، ومنعت إدخال البضائع والمساعدات، في محاولة لإجبار «حماس» على قبول خطة ويتكوف، وتلوح الآن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، بإمكانية إجبار السكان الذين عادوا إلى شمال قطاع غزة على العودة إلى الجنوب، مرة أخرى.

وقال مصدر أمني إسرائيلي مطّلع على التفاصيل: «اذا تمسَّكت (حماس) بموقفها فلن نتردد في العودة (إلى الحرب) قريباً جداً».

وبينما يحاول الوسطاء نزع فتيل الأزمة، وطلبوا من إسرائيل بضعة أيام أخرى لمحاولة التوصُّل إلى اتفاقات جديدة، وقرَّرت إسرائيل الموافقة على الطلب، يبدو أن «حماس» كذلك بدأت تستعد لاحتمال استئناف الحرب.

واتخذت قيادات من «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إجراءات أمنية مشدَّدة، مع استمرار التهديدات الإسرائيلية باستئناف القتال.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تعليمات مركزية صدرت لقيادات سياسية وعسكرية ونشطاء بارزين في الأجنحة العسكرية للتنظيمين بالاختفاء الكامل، والامتناع نهائياً عن استخدام الهواتف الجوالة.

وحذَّرت تعميمات داخلية بشكل واضح، من احتمال شنِّ إسرائيل سلسلة عمليات اغتيال غادرة مقدمةً لبدء الحرب.

ولوحظ في الأيام الأخيرة تكثيف إسرائيل تسيير طائرات مسيّرة استخباراتية بأنواع مختلفة.

وقال مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط»: «واضح أنهم يعززون محاولات جمع المعلومات الاستخباراتية. بعض الدرون (المسيّرات) من طراز حديث يعمل على جمع معلومات عبر استخدام خوارزميات معينة من خلال الذكاء الاصطناعي؛ لتحديد أماكن المطلوبين ومحاولة الوصول إليهم». أضاف: «لذلك صدرت أوامر بالابتعاد عن استخدام التكنولوجيا بما فيها الهواتف الجوالة، والعودة إلى الطرق المتبعة خلال الحرب».

ومنذ وقف الحرب، كشفت أجهزة أمنية حكومية وأخرى تابعة للفصائل الفلسطينية، كثيراً من الكاميرات والأجهزة التجسسية التي زُرعت في كثير من المناطق داخل القطاع، التي أسهمت في سلسلة من الاغتيالات وضرب أهداف كثيرة، كما كانت كشفت مصادر من المقاومة لـ«الشرق الأوسط» سابقاً.