استطلاعات الرأي تعطي تفوقاً لليكود... من دون حسم الانتخابات

TT

استطلاعات الرأي تعطي تفوقاً لليكود... من دون حسم الانتخابات

أظهرت استطلاعات الرأي الانتخابية، التي أجريت في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتضم أحزاب اليمين والأحزاب المتدينة، أقرب إلى الوصول للعدد المطلوب لمقاعد الكنيست، غير أن ذلك لم يحسم بعد.
ويتراوح مجمل المقاعد البرلمانية التي من المتوقع أن تحصل عليها الأحزاب المؤيدة لنتنياهو في الانتخابات الوشيكة بين 56 إلى 59 مقعداً.
ويحتاج أي ائتلاف إلى 61 نائباً من أصل 120، هو عدد نواب الكنيست، من أجل تشكيل حكومة في إسرائيل.
والأحزاب التي تتشكل منها كتلة اليمين هي: حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وتمنحه الاستطلاعات ما بين 32 و30 مقعداً في الكنيست. يليه التشكيل السياسي الجديد «يمينا» بزعامة وزير القضاء السابقة شكيد، وتحصل وفقاً للاستطلاعات على ما بين 11 و9 مقاعد، يليهما حزب «المتدينين الغربيين» (يهدوت هتوراة)، وتمنحه الاستطلاعات ما بين 7 و8 مقاعد، يليه حزب «المتدينين الشرقيين»، ويتوقع أن يحصل على ما بين 8 و6 مقاعد برلمانية. وثمة حزب يميني متطرف يطلق عليه «عوتمساه يهوديت» (قوة يهودية)، بزعامة بن غفير، وهو يترنح حول نسبة الحسم، وفي حال تمكن من تخطيها فإنه سيحصل على 4 مقاعد برلمانية.
أما في الجهة المقابلة، فالمعارضة البرلمانية التي يصطلح على تسميتها «مركز - يسار»، والتي تضم أحزاباً تعارض نتنياهو، فتمنحها استطلاعات الرأي العديدة ما بين 52 إلى 54 مقعداً.
ويقف في مقدمة هذه القوى السياسية المعارضة تحالف «أزرق أبيض» بزعامة بيني غانتس، الذي يوصف بأنه «حزب الجنرالات»، ويضم وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، وكذلك رئيس الأركان الأسبق، غابي أشكنازي، وينضم إليهم حزب «يش عتيد» برئاسة يائير لابيد. وهذا التحالف تتراوح نتائجه في الاستطلاعات الانتخابية ما بين 30 إلى 32 مقعداً.
وفي مقدمة الأحزاب التي تشكل «مركز - يسار» يأتي حزب «العمل + غيشر» بزعامة عمير بيرتس، ويحصد في الاستطلاعات الانتخابية ما بين 6 إلى 4 مقاعد.
ويأتي بعد ذلك تحالف «المعسكر الديمقراطي» الذي تشكل حديثاً، ويضم حزب «ميرتس» اليساري وحزب «إسرائيل ديمقراطية» الجديد، الذي أسسه إيهود براك. وتمنح استطلاعات الرأي الانتخابية لهذا التحالف ما بين 8 إلى 5 مقاعد في الانتخابات القريبة. ثم تأتي القائمة العربية «المشتركة»، برئاسة أيمن عودة، وتمنحها الاستطلاعات ما بين 12 و9 مقاعد برلمانية، وتعتبر القوة السياسية الثالثة في الكنيست، وفقاً لنتائج الاستطلاعات الانتخابية، وهي لا تعتبر جزءاً من حكومة مستقبلية يشكلها الائتلاف المعارض غير أنها من المعارضين لحكومة نتنياهو.
وتتشكل «المشتركة»، التي تعتبر ممثلة للأقلية العربية في إسرائيل، من أربعة تشكيلات سياسية، هي «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة، و«الحركة الموحدة» (الحركة الإسلامية الجنوبية) برئاسة عباس منصور، و«التجمع الوطني الديمقراطي» برئاسة مطانس شحادة، و«الحركة العربية للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي.
وأخيراً هناك حزب «يسرائيل بيتينو» الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، وهو يعارض بشدة تشكيل حكومة أقلية، سواء بزعامة نتنياهو، أو بزعامة بيني غانتس، ويطالب بتشكيل حكومة ائتلاف واسعة تضم كلا الجانبين («الليكود» و«أزرق أبيض») وحزبه، على أن يتناوب الحزبان على رئاسة الحكومة. وتتراوح نتائج الاستطلاعات بشأن حزب «يسرائيل بيتينو» بين 11 و9 مقاعد برلمانية، ويعتبر هذا الحزب بمثابة بيضة القبان التي لا تستطيع أي من الكتلتين تشكيل حكومة من دون دعم منه.
وتعيد هذه النتائج التذكير بجولة الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، وانتهت بحل الكنيست، وقرار إعادتها، لأن أي من «الليكود» و«أزرق أبيض» لم يستطعا حسم الكنيست. وفي الانتخابات السابقة حصل الحزبان على عدد مقاعد متساوٍ، ولم ينجح نتنياهو الذي حصل على مقاعد أكبر ضمن تحالف اليمين تشكيل حكومة.
ويتوقع مراقبون إمكانية إعادة الانتخابات للمرة الثالثة، مطلع العام المقبل، في حال فشلت أي من الكتلتين في تشكيل حكومة جديدة.
وقبل 3 أيام على الانتخابات، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد اجتماع طارئ في وقت متأخر، أمس، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ملتسير، لضمان ما وصفه حزب الليكود بـ«عدم تكرار التلاعب بالانتخابات».
وقالت مصادر في الحزب إن هذه الدعوة وجهت في أعقاب الكشف عن نتائج خطيرة لتقرير نشره الصحافي كلمان ليفسكيند، في جريدة «معاريف»، نهاية الأسبوع الحالي، ويظهر أن الشرطة لم تراجع إلا اثنين من أعضاء لجنة الانتخابات الـ82 الذين أبلغوا بحدوث تزوير في الانتخابات الأخيرة.
وأشارت مصادر «الليكود»، كما نشرت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أنه بسبب أعمال التزوير هذه، تمكن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» من تجاوز نسبة الحسم، فيما فقد «الليكود» مقعدين. وقالت المصادر ذاتها إنه لو تم فحص هذه الشكاوى حينها لما خاضت إسرائيل معركة انتخابية أخرى.
ويوجد جدل ومعركة في إسرائيل حول اتهامات «الليكود» للآخرين بالتزوير، وهي اتهامات يرى فيها المنافسون أنها تهدف إلى ردع المنافسين عن المشاركة، وتهيئة الرأي العام إلى إمكانية الطعن في أي نتائج، وعدم الإقرار بها.
وحمل رئيس قائمة «العمل» غيشر عمير بيرتس، بشدة، على طلب نتنياهو هذا، وقال إنه من الخزي والعار أن يصدر طلباً كهذا من مكتب رئاسة الوزراء.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.