استطلاعات الرأي تعطي تفوقاً لليكود... من دون حسم الانتخابات

TT

استطلاعات الرأي تعطي تفوقاً لليكود... من دون حسم الانتخابات

أظهرت استطلاعات الرأي الانتخابية، التي أجريت في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتضم أحزاب اليمين والأحزاب المتدينة، أقرب إلى الوصول للعدد المطلوب لمقاعد الكنيست، غير أن ذلك لم يحسم بعد.
ويتراوح مجمل المقاعد البرلمانية التي من المتوقع أن تحصل عليها الأحزاب المؤيدة لنتنياهو في الانتخابات الوشيكة بين 56 إلى 59 مقعداً.
ويحتاج أي ائتلاف إلى 61 نائباً من أصل 120، هو عدد نواب الكنيست، من أجل تشكيل حكومة في إسرائيل.
والأحزاب التي تتشكل منها كتلة اليمين هي: حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وتمنحه الاستطلاعات ما بين 32 و30 مقعداً في الكنيست. يليه التشكيل السياسي الجديد «يمينا» بزعامة وزير القضاء السابقة شكيد، وتحصل وفقاً للاستطلاعات على ما بين 11 و9 مقاعد، يليهما حزب «المتدينين الغربيين» (يهدوت هتوراة)، وتمنحه الاستطلاعات ما بين 7 و8 مقاعد، يليه حزب «المتدينين الشرقيين»، ويتوقع أن يحصل على ما بين 8 و6 مقاعد برلمانية. وثمة حزب يميني متطرف يطلق عليه «عوتمساه يهوديت» (قوة يهودية)، بزعامة بن غفير، وهو يترنح حول نسبة الحسم، وفي حال تمكن من تخطيها فإنه سيحصل على 4 مقاعد برلمانية.
أما في الجهة المقابلة، فالمعارضة البرلمانية التي يصطلح على تسميتها «مركز - يسار»، والتي تضم أحزاباً تعارض نتنياهو، فتمنحها استطلاعات الرأي العديدة ما بين 52 إلى 54 مقعداً.
ويقف في مقدمة هذه القوى السياسية المعارضة تحالف «أزرق أبيض» بزعامة بيني غانتس، الذي يوصف بأنه «حزب الجنرالات»، ويضم وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، وكذلك رئيس الأركان الأسبق، غابي أشكنازي، وينضم إليهم حزب «يش عتيد» برئاسة يائير لابيد. وهذا التحالف تتراوح نتائجه في الاستطلاعات الانتخابية ما بين 30 إلى 32 مقعداً.
وفي مقدمة الأحزاب التي تشكل «مركز - يسار» يأتي حزب «العمل + غيشر» بزعامة عمير بيرتس، ويحصد في الاستطلاعات الانتخابية ما بين 6 إلى 4 مقاعد.
ويأتي بعد ذلك تحالف «المعسكر الديمقراطي» الذي تشكل حديثاً، ويضم حزب «ميرتس» اليساري وحزب «إسرائيل ديمقراطية» الجديد، الذي أسسه إيهود براك. وتمنح استطلاعات الرأي الانتخابية لهذا التحالف ما بين 8 إلى 5 مقاعد في الانتخابات القريبة. ثم تأتي القائمة العربية «المشتركة»، برئاسة أيمن عودة، وتمنحها الاستطلاعات ما بين 12 و9 مقاعد برلمانية، وتعتبر القوة السياسية الثالثة في الكنيست، وفقاً لنتائج الاستطلاعات الانتخابية، وهي لا تعتبر جزءاً من حكومة مستقبلية يشكلها الائتلاف المعارض غير أنها من المعارضين لحكومة نتنياهو.
وتتشكل «المشتركة»، التي تعتبر ممثلة للأقلية العربية في إسرائيل، من أربعة تشكيلات سياسية، هي «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة، و«الحركة الموحدة» (الحركة الإسلامية الجنوبية) برئاسة عباس منصور، و«التجمع الوطني الديمقراطي» برئاسة مطانس شحادة، و«الحركة العربية للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي.
وأخيراً هناك حزب «يسرائيل بيتينو» الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، وهو يعارض بشدة تشكيل حكومة أقلية، سواء بزعامة نتنياهو، أو بزعامة بيني غانتس، ويطالب بتشكيل حكومة ائتلاف واسعة تضم كلا الجانبين («الليكود» و«أزرق أبيض») وحزبه، على أن يتناوب الحزبان على رئاسة الحكومة. وتتراوح نتائج الاستطلاعات بشأن حزب «يسرائيل بيتينو» بين 11 و9 مقاعد برلمانية، ويعتبر هذا الحزب بمثابة بيضة القبان التي لا تستطيع أي من الكتلتين تشكيل حكومة من دون دعم منه.
وتعيد هذه النتائج التذكير بجولة الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، وانتهت بحل الكنيست، وقرار إعادتها، لأن أي من «الليكود» و«أزرق أبيض» لم يستطعا حسم الكنيست. وفي الانتخابات السابقة حصل الحزبان على عدد مقاعد متساوٍ، ولم ينجح نتنياهو الذي حصل على مقاعد أكبر ضمن تحالف اليمين تشكيل حكومة.
ويتوقع مراقبون إمكانية إعادة الانتخابات للمرة الثالثة، مطلع العام المقبل، في حال فشلت أي من الكتلتين في تشكيل حكومة جديدة.
وقبل 3 أيام على الانتخابات، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد اجتماع طارئ في وقت متأخر، أمس، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ملتسير، لضمان ما وصفه حزب الليكود بـ«عدم تكرار التلاعب بالانتخابات».
وقالت مصادر في الحزب إن هذه الدعوة وجهت في أعقاب الكشف عن نتائج خطيرة لتقرير نشره الصحافي كلمان ليفسكيند، في جريدة «معاريف»، نهاية الأسبوع الحالي، ويظهر أن الشرطة لم تراجع إلا اثنين من أعضاء لجنة الانتخابات الـ82 الذين أبلغوا بحدوث تزوير في الانتخابات الأخيرة.
وأشارت مصادر «الليكود»، كما نشرت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أنه بسبب أعمال التزوير هذه، تمكن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» من تجاوز نسبة الحسم، فيما فقد «الليكود» مقعدين. وقالت المصادر ذاتها إنه لو تم فحص هذه الشكاوى حينها لما خاضت إسرائيل معركة انتخابية أخرى.
ويوجد جدل ومعركة في إسرائيل حول اتهامات «الليكود» للآخرين بالتزوير، وهي اتهامات يرى فيها المنافسون أنها تهدف إلى ردع المنافسين عن المشاركة، وتهيئة الرأي العام إلى إمكانية الطعن في أي نتائج، وعدم الإقرار بها.
وحمل رئيس قائمة «العمل» غيشر عمير بيرتس، بشدة، على طلب نتنياهو هذا، وقال إنه من الخزي والعار أن يصدر طلباً كهذا من مكتب رئاسة الوزراء.



«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان «انتهاكات واضحة» للقرار 1701

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
TT

«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان «انتهاكات واضحة» للقرار 1701

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الخميس، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان، اليوم الخميس، «انتهاكات واضحة» لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتقوض التقدم نحو حل سياسي ودبلوماسي.

وأضافت «اليونيفيل»، في بيان، أن الضربات الإسرائيلية تأتي في وقت تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها جنوب نهر الليطاني، مشيرة إلى أن «أي عمل عسكري، وخاصة بهذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوض التقدم نحو حل سياسي ودبلوماسي».

وشنت إسرائيل الغارات على طير دبا والطيبة وعيتا الجبل بعد إصدار إنذارات إخلاء للسكان، قائلة إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله». وأصدرت إسرائيل في وقت لاحق إنذاراً بإخلاء منطقتين أخريين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن شخصاً واحداً لقي حتفه وأصيب ثمانية في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في صور بجنوب البلاد.

وأكدت «اليونيفيل» أنها تواصل دعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار 1701، الذي ينص على نزع الأسلحة من جنوب لبنان فيما عدا تلك التي يمتلكها الجيش ونشر نحو 15 ألف جندي في الجنوب، مضيفة أنها تعمل ميدانياً جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني «من أجل استعادة الاستقرار».

ودعت قوة حفظ السلام الأممية إسرائيل إلى «الوقف الفوري لهذه الهجمات وجميع انتهاكات القرار 1701»، كما حثت الأطراف اللبنانية على «الامتناع عن أي رد من شأنه أن يزيد من تأجيج الوضع»، مشددة على ضرورة التزام الطرفين بالقرار الأممي وباتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل عام «لتجنب تقويض التقدم المحقق بشق الأنفس».


عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
TT

عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، اليوم الخميس، تُعد «جريمة مكتملة الأركان».

وأضاف عون، في بيان، أن الهجمات الإسرائيلية تُعد أيضاً «جريمة سياسية نكراء»، مؤكداً أن إسرائيل «لم تدّخر جهداً منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام لإظهار رفضها أي تسوية تفاوضية بين البلدين».

وشنّت إسرائيل غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، بعد إصدار إنذارات للسكان بإخلاء أربعة مواقع، قائلة إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن شخصاً واحداً لقي حتفه، وأُصيب ثمانية في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في قضاء صور بجنوب البلاد.

تأتي الهجمات الإسرائيلية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بوساطة أميركية، بعد قصف متبادل لأكثر من عام، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم الاتفاق، وتُواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

وقال الرئيس اللبناني: «كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، أمعنت الأخيرة في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرقها تفاهم وقف الأعمال العدائية».

وأضاف عون: «وصلت رسالتكم».


خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)

قدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وقال ناطق باسم البعثة في بيان، إن السفير الأميركي مايك والتز، جمع، الأربعاء، الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا)، مشيراً إلى أن ذلك يظهر«الدعم الإقليمي» للنص.

وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، «يرحب بمجلس السلام» الذي سيرأسه دونالد ترمب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و«يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترمب للسلام المؤلفة من 20 نقطة».

ويمنح مشروع القرار أعضاء «مجلس السلام» صلاحية «إقرار الترتيبات اللازمة» لتحقيق أهداف الخطة، بما في ذلك إنشاء «كيانات تشغيلية» تشرف على الحكومة الانتقالية في غزة. وتتولى هذه الكيانات الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، وغير حزبية.

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة 6 نوفمبر 2025 (رويترز)

وجاء في النص أن «إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة تضم كفاءات من أبناء القطاع، كما دعت إلى ذلك جامعة الدول العربية، ستتولى المسؤولية عن العمليات اليومية للخدمة المدنية، والإدارة في غزة».

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن دول عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار هذه، بما فيها إندونيسيا، لكنها تصر على الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني.

وقال الناطق الأميركي: «بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترمب، ستحقق الولايات المتحدة مجدداً نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلاً من نقاشات بلا نهاية». وأضاف: «لقد انتهزت الأطراف هذه الفرصة التاريخية لوضع حد نهائي لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوس».

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة لإسرائيل في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، إنه متفائل بشأن نشر قوة دولية في غزة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة.

وبحسب المشروع الأميركي، ستعمل هذه الهياكل الجديدة تحت إشراف «مجلس السلام»، وستُموَّل من خلال مساهمات طوعية من المانحين.

طفلة فلسطينية تحمل قطعة خشب وسط أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة 6 نوفمبر 2025 (رويترز)

ويدعو القرار «البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة (...)، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تحت إدارة المانحين».

ويجيز المشروع أيضاً إنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة» تكون مخوّلة «استخدام كل الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».

في غضون ذلك، قال مصدران مطلعان على المحادثات، إن مسلحي حركة «حماس» المتحصنين في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة، سيسلّمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع بموجب اقتراح لحل مشكلة يُنظر إليها على أنها خطر على وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيّز التنفيذ في غزة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، شهدت منطقة رفح هجومين على الأقل على القوات الإسرائيلية ألقت إسرائيل باللوم فيهما على «حماس»، ونفت الحركة مسؤوليتها عن الهجومين، وردت إسرائيل بهجمات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وقال أحد المصدرَيْن، وهو مسؤول أمني مصري، إن الوسطاء المصريين اقترحوا أن يسلّم المقاتلون الذين لا يزالون في رفح أسلحتهم إلى مصر وإعطاء تفاصيل عن الأنفاق هناك حتى يتسنى تدميرها مقابل الحصول على ممر آمن.

وذكر المصدران أن إسرائيل و«حماس» لم تقبلا بعد مقترحات الوسطاء. وأكد مصدر ثالث أن المحادثات بشأن هذه القضية جارية.

وقال المصدران إن مسلحي «حماس» في رفح، الذين قال الجناح المسلح للحركة إنه فقد الاتصال بهم منذ مارس (آذار)، ربما لم يكونوا على علم بوقف إطلاق النار. وأضاف أحدهما أن إخراج المسلحين يصب في صالح الحفاظ على الهدنة.

من جهة أخرى، أعلنت «حماس»، الخميس، أن وفداً من الحركة بقيادة خليل الحية التقى مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في إسطنبول أمس، وبحث معه تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت «حماس» في بيان أن اللقاء تناول «الانتهاكات» الإسرائيلية لاتفاق غزة، بما في ذلك استمرار القصف وإطلاق النار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي «وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح وتعطيل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية».