نقابة المعلمين الأردنيين ترفض دعوة الرزاز لـ«العودة للدراسة»

أكدت التزامها بمطالبها ومواصلة الإضراب

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، أمس (السبت)، رفضها لرسالة رئيس الحكومة عمر الرزاز، التي دعا خلالها النقابة إلى «عودة الطلبة لمقاعد الدراسة، والمعلم لأداء رسالته»، ووصفتها بـ«المخيبة للآمال»، معلنة موقفها من استمرار إضراب المعلمين.
وأكد رئيس الحكومة الأردني عمر الرزاز، في رسالة بثتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا): «إننا لا نختلف على المبدأ، ولا على الهدف، وإنما نتحاور حول الإمكانيات والخطوات والتوقيت، وهي مسائل يمكن بالحوار الجاد الحقيقي وضع تصور وطني مشترك لها بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين».
وشدد الرزاز على أن حكومته «تدرس الملاحظات التي تتبناها النقابة حول المسار المهني، وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، ضمن إطار متكامل لتطوير أداء القطاع العام بشكل يضمن مكافأة المتميزين، وتحفيز جميع العاملين في القطاع العام، من مختلف مستويات المسؤولية».
وفور بث رسالة الرزاز، أصدرت نقابة المعلمين ردها، مؤكدة أن رسالة الحكومة جاءت «مخيبة للآمال، ولا ترتقي لأدنى طموح المعلمين، إذ إنها لم تتطرق إلى حق المعلمين في العلاوة»، مجددة استمرارها بالإضراب، والتزامها بمطلب الـ50 في المائة، وعدم التنازل عنه.
وبذلك، يدخل إضراب نقابة المعلمين الأردنيين أسبوعه الثاني، بعد أيام شهدت خلالها مدارس المملكة امتناعاً عن التدريس من جانب المعلمين بنسبة بلغت 100 في المائة؜، وفق إحصائيات النقابة، وبعد دعوات مستمرة من الحكومة للحوار، وفشل الوساطات النيابية التي كان آخرها يوم الأربعاء الماضي.
وتطالب نقابة المعلمين لمنتسبيها بعلاوة تصل إلى 50 في المائة على رواتبهم، في حين تتشدد الحكومة برفض المطلب، متذرعة بعدم توفر المخصصات، أمام عجز الموازنة المتفاقم مع الثلث الأخير من العام، ولأسباب تتعلق ببدء احتجاجات مماثلة لدى نقابات مهنية أخرى تطالب بالعلاوات على الرواتب.
وفيما تتمسك النقابة بمطالبها، أكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» وجود خطة رسمية لكسر الإضراب، من خلال فتح صفوف لمراحل دراسية، واستدعاء عدد من المعلمين المتقاعدين للخدمة. وأضافت المصادر أن بلاغات رسمية ستوجه للمعلمين لإخطارهم بالتجاوزات الإدارية نتيجة الامتناع عن العمل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يخالف نصوصاً من قانون العمل الأردني، في وقت دخل فيه أولياء أمور الطلبة على خط الأزمة، عبر رسائل احتجاج على تعطيل أبنائهم ووقف التدريس.
ويتلخص الموقف الحكومي بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، قال فيها إن «نقابة المعلمين اختارت التصعيد والمغالبة»، عندما اتخذت قرار الإضراب، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب لن ينتج عنه شيء لمصلحة المعلم.
وشدد الرزاز على أنه لا يجوز أن «يتحول الطالب من غاية للعملية التدريسية إلى وسيلة ضغط»، منتقداً منطق الإضراب الذي وصفه بـ«المرفوض»، محذراً نقابة المعلمين، في حال إصرارها على موقفها، بقوله: «إذا أصروا على موقفهم، فلكل حادث حديث»، وذلك بعد تأكيده على أن هناك «جانب قانوني، وسنحتكم للقانون».
وبعد إحباط محاولات مجلس النواب، عبر سلسلة لقاءات ومبادرات لاحتواء موقف النقابة من فك الإضراب والذهاب إلى الحوار، عبّر المجلس خلال بيان صحافي له عن «إيمانه التام بأن لدى نقابة المعلمين من الوعي والإدراك ما يدفعها لإعادة النظر بقرار الإضراب، انطلاقاً من حرصها الوطني على العملية التربوية والتعليمية، وهذا لا يعني بأي شكل تنازلها عن أي مكتسبات وحقوق لمنتسبيها»، ما فسره مراقبون بأنه انسحاب للنواب من جهود الوساطات التي انعكست على أكثر من مستوى.
ودفعت الحكومة نقابة المعلمين إلى واجهة التصعيد، بعد إغلاقها منطقة الدوار الرابع، مكان إقامة الحكومة، مما تسبب في إغلاقات لطرق رئيسية وحيوية من العاصمة، واعتقال نحو 50 معلماً حاولوا تجاوز نقاط الغلق؛ تم الإفراج عنهم لاحقاً مساء الخميس قبل الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رفيعة بأن قراراً رسمياً قضى بعدم التعامل مع مطالب المعلمين بالعلاوة، خصوصاً أنها لجأت للإضراب، واستخدام الطلبة كورقة ضغط، وهو ما يعني فتح باب المطالَب بشكل مستمر.
وتحولت أزمة نقابة المعلمين إلى تصعيد سياسي في الكواليس، بعد اتهام مؤسسات رسمية حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد، باستحواذه على أغلبية مقاعد مجلس نقابة المعلمين، ما شكل تحدياً أمام المؤسسات الرسمية، بعد أن مارس أعضاء من المجلس شكلاً من أشكال ازدواجية الأهداف النقابية بين السياسي والمهني في مطالبهم، ولغة التصعيد المستخدمة في عمل النقابة، بحسب مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط».