صندوق النقد يستبعد ركوداً عالمياً وشيكاً

يرى صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي تأثر بالتوترات التجارية لكنه يستبعد حدوث ركود واسع (رويترز)
يرى صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي تأثر بالتوترات التجارية لكنه يستبعد حدوث ركود واسع (رويترز)
TT

صندوق النقد يستبعد ركوداً عالمياً وشيكاً

يرى صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي تأثر بالتوترات التجارية لكنه يستبعد حدوث ركود واسع (رويترز)
يرى صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي تأثر بالتوترات التجارية لكنه يستبعد حدوث ركود واسع (رويترز)

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي لـ«رويترز»، إن التوترات التجارية تؤثر على النمو في أرجاء العالم، لكن صندوق النقد «بعيد» عن توقع ركود عالمي.
وتحدث المسؤول، مساء الجمعة، بينما يستعد صندوق النقد لإصدار توقعات اقتصادية جديدة، الشهر المقبل. وقال صندوق النقد، يوم الخميس، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها، أو هددت بها الولايات المتحدة والصين، قد تقتطع 0.8 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي في 2020، وتثير خسائر في الأعوام المقبلة.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق، يوم الخميس، إن التوترات التجارية العالمية بدأت تؤثر على الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات صعبة، بما في ذلك ضعف في نشاط الصناعات التحويلية لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2008.
وأوضح رايس أن وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي تبقى ضعيفة، لأن التوترات التجارية والجيوسياسية المتزايدة تتسبب في حالة من عدم اليقين وتقلص ثقة الشركات والاستثمارات والتجارة.
وتوقع صندوق النقد، في السابق، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونزاعات تجارية أخرى تهدد النمو العالمي في المستقبل، لكن رايس قال إن تأثيرها بدأ يظهر بالفعل، وأضاف: «التوترات التجارية... ليست فقط تهديداً لكنها تبدأ فعلاً في التأثير على حركية الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن «أحدث تقديراتنا... أن الرسوم الجمركية الأميركية والصينية، بما في ذلك تلك التي جرى تنفيذها أو الإعلان عنها، من المحتمل أن تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي 0.8 في المائة في 2020، مع خسائر إضافية في الأعوام المقبلة».
لكن المسؤول الذي تحدث إلى «رويترز»، أمس، وهو على دراية بعملية إعداد التوقعات، قال إن «التوترات التجارية تؤثر على النمو. لكننا فعلاً لا نرى ركوداً في التقديرات الأساسية الحالية. أعتقد أننا بعيدون عن ذلك».
وأضاف المسؤول، الذي ليس مخولاً بالحديث علناً: «في حين أن نشاط قطاع التصنيع ضعيف، إلا أننا نرى أيضاً مرونة في قطاع الخدمات، كما أن ثقة المستهلكين متماسكة. السؤال هو إلى متى يمكن أن تستمر تلك المرونة... نحن نراقب بعناية كل المؤشرات».
ويصدر صندوق النقد توقعات اقتصادية مرتين في العام، لتتزامن مع اجتماعاته للربيع والخريف، وتشمل توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي للسنة الحالية والسنة التالية.
في غضون ذلك، قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعتزم أن تعلن عن خطة لتخفيضات ضريبية في منتصف 2020، ستستهدف منح إعفاءات كبيرة للطبقة المتوسطة.
ولم يقدم كودلو، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين على هامش تجمع لمشرعين جمهوريين، مساء الجمعة، أي تفاصل بشأن الخطة التي تعتزم الإدارة تقديمها، بينما يواصل الرئيس ترمب مسعاه لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.
وجاءت تصريحات كودلو في وقت ارتفعت فيه مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، بما يشير إلى إنفاق قوي للمستهلكين سيواصل دعم النمو الاقتصادي الذي يمضي بوتيرة متواضعة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن مبيعات التجزئة زادت 0.4 في المائة، الشهر الماضي، بدعم من الإنفاق على السيارات ومواد البناء والرعاية الصحية والهوايات. وجرى تعديل بيانات أغسطس صعوداً، لتُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة 0.8 في المائة بدلاً من 0.7 في المائة في التقديرات السابقة.
كان خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا صعود مبيعات التجزئة 0.2 في المائة في أغسطس. وبالمقارنة مع أغسطس من العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة 4.1 في المائة.
وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة زادت 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد زيادة 0.9 في المائة مُعدلة بالخفض في يوليو (تموز).
وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأكثر مطابقة لمكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وأُعلن في السابق أنها قفزت واحداً في المائة في يوليو الماضي.
وعلى الرغم من الزيادة المتواضعة لمبيعات التجزئة الأساسية في أغسطس، فإن الارتفاع القوي في يوليو من المرجح أن يُبقي توقعات الخبراء الاقتصاديين بشأن متانة وتيرة إنفاق المستهلكين في الربع الثالث دون تغيير. ويمثل إنفاق المستهلكين ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي في أميركا. وزاد إنفاق المستهلكين بوتيرة سنوية قدرها 4.7 في المائة في الربع الثاني، وهي الأكبر في أربع سنوات ونصف السنة.


مقالات ذات صلة

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الاقتصاد الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (أكرا)
الاقتصاد (كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.8 في المائة إضافية في عام 2024 بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في «البنك المركزي السعودي (ساما)» ، بـ2.19 في المائة، على أساس سنوي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 433.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبانٍ حكومية بجوار ناطحات السحاب في الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

شهد الاقتصاد البحريني نمواً ملحوظاً؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3 في المائة عام 2023.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.