أوروبا تتجاهل دعوة روما لإصلاح القواعد المالية

تجاهلت الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي السبت دعوة إيطاليا لإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة، ما يشكّل انتكاسة مبكرة للحكومة المؤيدة لأوروبا في روما.
وناقش وزراء مالية واقتصاد التكتل السبت خلال اجتماع غير رسمي في هلسنكي، تعديل مقترح لأنظمة الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام، لكن الدول الرئيسية ألمانيا فرنسا وهولندا تم تمثيلها بمساعدين للوزراء.
ودعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي هذا الأسبوع لـ«تحسين» وتبسيط معاهدة الاتحاد الأوروبي للاستقرار والنمو التي تنص على ألا يتجاوز عجز الموازنة للدول الأعضاء ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت المعاهدة في صلب توتر كبير بين المفوضية الأوروبية والحكومة الشعبوية السابقة في إيطاليا المثقلة بالديون، والمطالبة بتقديم موازنة متوازنة لبروكسل خلال الأسابيع المقبلة. وتتضمن القواعد ألا يتجاوز حجم الدين 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إنّ أي محاولة لتعديل القواعد ستكون مثيرة للخلاف، وإنّ على الاتحاد الأوروبي وضع تحديات أخرى كأولوية خصوصا الاستثمار. وصرّح في هلسنكي، الجمعة، قبل مغادرة الاجتماع الذي استمر يومين: «أنا حذر جدا بخصوص تغيير اللوائح». وأضاف لومير الذي كان يُعتبر حليفاً محتملاً لروما في هذا النقاش أنّ الإصلاح سيكون «صعباً للغاية وطويلاً للغاية وغامضاً للغاية».
ويرمي النقاش السبت لاستكشاف وسائل لتبسيط القواعد بالإضافة لتغير محتمل لحدود الإنفاق. وتتهم دول أوروبا الشمالية، بقيادة هولندا، المفوضية الأوروبية بتفسير البيانات بشكل فضفاض من أجل منح الدول التي تواجه عجزا مساحة للمناورة. ويزعم النقاد أن النظام الحالي ساعد في إعفاء بلدان مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.
وقلّل نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس من غياب بعض الوزراء، وقال إن النقاش كان جديا. وأشار قبل انطلاق المباحثات في هلسنكي إلى أنه «في هذه المرحلة، لا أريد أن أقفز إلى الاستنتاجات؛ بل الاستماع إلى ما سيقوله الوزراء».
من جهة أخرى، اتفق الوزراء على أن فرض الضرائب على الطاقة يمكن استخدامه في تحقيق أهداف مرتبطة بالعمل في ملفي المناخ والطاقة، وذلك حسب ما جاء في تصريحات لوزير المالية الفنلندي ميكا لنتيلا في بيان ختامي أمس. وأضاف الوزير: «أنا واثق من أن نتائج النقاشات ستؤخذ في الاعتبار، إذا تم اتخاذ قرار لمراجعة التوجيه الخاص بفرض الضرائب على الطاقة».
وكانت نقاشات اليوم الثاني والأخير قد تركزت حول ملف فرض الضرائب على الطاقة، وأيضا القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. بينما تركزت نقاشات اليوم الأول على كيفية المضي قدما في العمل المتعلق بالتغير المناخي في نطاق مسؤوليات وزراء المال.
وحسب بيان للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كانت الموضوعات الرئيسية في أجندة الاجتماعات تتعلق بالقدرة التنافسية وتخفيف آثار التغير المناخي ومدى قبول الضرائب على الطاقة اجتماعيا.
وخلال رئاسة فنلندا للاتحاد الأوروبي، تؤكد ضرورة قيام الاتحاد برفع مكانته كقائد عالمي في العمل المناخي، والهدف هو وضع استراتيجية مناخية طويلة المدى للاتحاد الأوروبي ستمكنه من أن يصبح محايدا للكربون بحلول عام 2050.
وقال بيان للاتحاد: «يوفر القطاع المالي كثيرا من الخدمات الأكثر أهمية للمجتمع، مما يجعله هدفا جذابا لاتخاذ إجراءات مختلطة... ولاحظ وزراء المالية أنه ينبغي تعزيز قدرة القطاع المالي على مكافحة التهديدات المختلطة ومحاولات تعطيل البنية التحتية».
وفي هذا الإطار أكد لينتيلا أهمية زيادة الوعي بالتهديدات المختلطة للقطاع المالي، وأضاف: «لقد أتاحت النقاشات بداية جيدة للوزراء لتولي دور أكثر نشاطا في مواجهة التهديدات الهجينة، ونحن بحاجة إلى الدفاع ضد الأخطار التي تهدد الأنظمة الحيوية لعمل القطاع المالي».
وطالب وزير المالية النمساوي، إدوارد مولر، بوضع قواعد جديدة لضريبة الطاقة في أوروبا. وقال إن التوجيه الحالي عمره 16 عاماً، مشيراً إلى فشل إجراء تعديل في عام 2011. وأوضح أن هذا التغيير سيتعلق بمعدلات الحد الأدنى للضريبة والتطورات التقنية الجديدة، وسيتعلق في المقام الأول بالتفريق مستقبلاً بين مصادر الطاقة المحايدة للمناخ، وبين مصادر الطاقة ذات الانبعاثات العالية من ثاني أكسيد الكربون.
في سياق آخر، دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير الاتحاد الأوروبي إلى وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية، التي تخضع في الوقت الحالي لقواعد تنظيمية في الأغلب على المستوى الوطني. وقال إن هناك حاجة إلى «إطار عمل عام» للعملات الرقمية لدول الاتحاد الأوروبي، لكنه كرر معارضته لتطوير عملة ليبرا المشفرة التابعة لـ«فيسبوك» في الاتحاد الأوروبي، مطالبا في الوقت نفسه بتأسيس عملة رقمية أوروبية.

تراجعت أسعار الذهب والفضة يوم الجمعة، لكنها ظلت في اتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية بعد ارتفاع الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد وارتفاع الذهب القياسي بسبب تزايد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر من قبل المصارف المركزية الكبرى.

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.8 في المائة إلى 31.77 دولار للأوقية اعتباراً من الساعة 08:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن وصلت إلى 32.71 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 2665.01 دولار للأوقية، حيث استقر دون رقمه القياسي البالغ 2685.42 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 2687.20 دولار.

وحقق الذهب مستويات قياسية متتالية واكتسب حوالي 1.6 في المائة هذا الأسبوع في موجة صعود أثارها خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنسبة نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي وتعززت بإجراءات التحفيز الضخمة التي أعلنتها الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت استراتيجية السلع الأساسية في بنك «إيه إن زد»، سوني كوماري، إن الذهب يواجه ضغوطاً اليوم، حيث وصل بالفعل إلى مستويات عالية دفعت إلى جني الأرباح.

وأضافت كوماري أن ارتفاع أسعار الفضة هو تأثير إضافي أكثر من الذهب.

وفي حين يحذر بعض المحللين من أن ارتفاع الفضة قد يتلاشى بسبب المخاوف بشأن الطلب الصناعي، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً بشأن الذهب.

وقال محلل الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، كايل رود: «يبدو أن سعر الذهب يتجاوز 2800 دولار للأوقية بحلول نهاية العام معقولاً إلى حد ما إذا ظلت كل الأمور الأخرى على حالها».

ومن بين أسباب التفاؤل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يجعل الذهب الذي لا يحمل عائداً استثمارياً مفضلاً، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية.

وفي الوقت الحالي، يرى المتداولون فرصة بنسبة 53 في المائة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) وفرصة بنسبة 47 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وقال معهد «بي إم آي» في مذكرة إنه يتوقع ارتفاعات أعلى للذهب في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تأتي «في مواجهة كثير من التوترات الجيوسياسية، مع الصراع في الشرق الأوسط والانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة».

وينصب التركيز الأهم في الوقت الحالي على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية الأساسية (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بينما انخفض البلاتين 0.5 في المائة إلى 1002.65 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 2.1 في المائة إلى 1025.64 دولار للأوقية.

أوروبا تتجاهل دعوة روما لإصلاح القواعد المالية

اتفاق على فوائد فرض ضريبة الطاقة لتحقيق أهداف المناخ