3 دول تعرض دعما محدودا لضرب «داعش»

كاميرون: أي تدخل عسكري بريطاني في سوريا سيتطلب نقاشا برلمانيا وتصويتا آخرين

وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندير (يسار) وزميله وزير الدفاع بيتر ديكريم لدى حضورهما جلسة البرلمان البلجيكي أمس لمناقشة مشاركة بلدهما في التحالف للحرب ضد {داعش} (أ.ب)

اصطفت بريطانيا وبلجيكا والدنمارك، يوم الجمعة الماضي، خلف الولايات المتحدة الأميركية في حربها ضد تنظيم داعش، واتفقت بشأن العمليات العسكرية في العراق، لكنها وضعت في الوقت الراهن حدا للتدخل المباشر في سوريا.
وعلى الرغم من ذلك فإن مثل هذا الدعم غير الكامل يمثل دفعة قوية لجهود الرئيس أوباما لدخول معركة هي بمثابة حملة عالمية لدحر قوة جهادية حشدت الآلاف من المقاتلين المتطرفين واستولت على أراض تمتد عبر العراق وسوريا. ويوفر دخول البريطانيين إلى التحالف - الذي يضم حاليا خمس دول عربية وفرنسا وأستراليا وهولندا وبلجيكا والدنمارك - لواشنطن توافقا أوسع لما يوصف بأنه شن حملة طويلة دون قرار يجيز استخدام القوة العسكرية من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لكن عزيمة أوروبا توقفت عند الحدود مع سوريا، حيث قام تنظيم داعش ببناء الأسس للخلافة التي أعلنها. وكان الأوروبيون مترددين بشأن القيام بعمل عسكري داخل سوريا، بدافع القلق الناجم جزئيا عن تأجيج صراع إقليمي أوسع نطاقا، وبسبب الرأي العام في دولهم في جزء آخر، ونظرا للرغبة في تجنب مساعدة الحكومة السورية التي يقودها الرئيس بشار الأسد من جهة أخرى، من أجل الإبقاء على التمرد القائم ضده على أيدي مجموعة واسعة من جماعات المعارضة، بما في ذلك «داعش».
وحتى الآن، لم يقم بتنفيذ الهجمات داخل سوريا سوى الولايات المتحدة وخمس دول العربية تعتبر أن تنظيم داعش يمثل خطرا عليها وعلى الاستقرار الإقليمي. وأكد القادة الأوروبيون أن الفشل في مواجهة المتطرفين سيجعل دولهم عرضة للهجوم على أيدي المقاتلين، بما في ذلك المواطنون الأوروبيون، الذين جرى تدريبهم من قبل الجماعة المتطرفة والذين يمكنهم السفر بسهولة نسبيا من ساحة المعركة إلى غرب أوروبا.
وفي بريطانيا، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مجلس عموم بريطانيا (البرلمان) للعودة من عطلته للموافقة على المشاركة البريطانية. لكن سياسته كانت محدودة بسبب الدعم الذي كان حزب العمال المعارض على استعداد لتقديمه. ورفض حزب العمال، المنقسم على نفسه، تأييد فكرة شن هجمات على سوريا.
وقال جيمس سترونغ، خبير في السياسة الخارجية في كلية لندن للاقتصاد، عن التصويت البريطاني «من الناحية العسكرية، لم تكن للتصويت أي أهمية على الإطلاق، لكنه يحظى بأهمية أكبر على المستوى السياسي». وأردف سترونغ «هناك شعور في الولايات المتحدة الأميركية بأنه إذا كانت بريطانيا تعتقد أنها فكرة سيئة، فإنها على الأرجح ستكون كذلك». ويستثني القرار البرلماني تحديدا نشر أي قوات برية بريطانية في العراق، على الرغم من قيام البريطانيين بدور فعال في تدريب وتجهيز العراقيين، ومعظمهم من الأكراد، الذين يقاتلون تنظيم داعش. وفي حين قال كاميرون إن هناك «حجة قوية» لتنفيذ الحرب الجوية ضد سوريا، كما تفعل واشنطن، عد أيضا أن أي تدخل عسكري بريطاني في سوريا سيتطلب نقاشا برلمانيا وتصويتا آخرين، وهو ما يعتبر غير محتمل الحدوث قبل الانتخابات العامة في مايو (أيار) المقبل.
ووافق على المقترح يوم الجمعة 524 عضوا مقابل 43، وتعني الموافقة على المقترح بشكل أساسي أن ست طائرات تورنادو بريطانية مقاتلة، كانت تحلق في مهمات استطلاع فوق العراق، يمكن أيضا الآن أن تصدر لها أوامر بإسقاط قنابل.
وكان كاميرون يرغب بشدة في تجنب الإذلال الذي تعرض له في أغسطس (آب) من عام 2013، عندما رفض البرلمان اقتراحه بشأن قصف سوريا إلى جانب الولايات المتحدة، لمعاقبة حكومة الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية. وعارض زعيم حزب العمال إد ميليباند مشروع قرار الحكومة، وكلاهما، هو وكاميرون، اعتبر أنه أساء إدارة الانتخابات.
وفي نهاية المطاف، قرر الرئيس أوباما أيضا العام الماضي عدم قصف سوريا، وقبل في المقابل اقتراحا روسيا للإشراف على القضاء على مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية، وتفكيك منشآتها الإنتاجية. ولكن هذه المرة، بعد أن جرى إعدام أحد الرهائن البريطانيين على يد تنظيم داعش، وتهديد اثنين آخران بالقتل، أدى كاميرون واجبه كما ينبغي وقام بالتشاور مع نواب حزبه وعمل على التوصل إلى اتفاق مع ميليباند، الذي جادل بأن ضرب سوريا من شأنه أن يساعد الأسد وربما يكون ذلك «أفضل» في حالة إصدار مجلس الأمن لقرار في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من غير المرجح أن تسمح به روسيا والصين.
كما أن القوة العسكرية الأوروبية الرئيسة الأخرى، فرنسا، قلقة أيضا من المشاركة في الغارات الجوية في سوريا. إذ قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الثلاثاء إن فرنسا انضمت للتحالف في قصف العراق لأن الحكومة في بغداد طلبت ذلك، متهربا من الرد على سؤال وجه إليه عن سوريا بالقول إن كل بلد في التحالف يتوجب عليه تقاسم عبء المهام المطلوبة.
وقال مسؤول فرنسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الموقف الفرنسي كان عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى مساعدة الأسد. وقال الدبلوماسي «هذه نقطة حاسمة بالنسبة لنا لأننا نعتقد أن عناده هو عامل رئيس في الأزمة، فضلا عن أنه قوة دافعة أساسية في أزمة». وأضاف «ما لا نريده أن تسمح الضربات الجوية لقوات الأسد بإعادة الانتشار على الأرض».
ووافق البرلمان البلجيكي، يوم الجمعة الماضي، على نشر طائرات مقاتلة وطائرات شحن ودعم عسكري للمساعدة في القتال في العراق. وفي الدنمارك، قالت رئيسة الوزراء هيلي ثورننغ شميت إن دولتها قد تمد قوات التحالف في العراق بسبع طائرات مقاتلة.
وفي ظل تردد الحلفاء، تظل عدة مسائل بشأن تفويض الأمم المتحدة والقانون الدولي دون إجابة، فضلا عن غياب الوضوح. ولم تلعب ألمانيا دورا في الصراع عسكريا، لكنها وافقت على توفير المساعدات وتوفير التدريب للقوات الكردية وقوات الأمن العراقية. ولا تزال بريطانيا تتعامل مع صدمة عام 2003، عندما شعرت البلاد بأن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، الذي كان حريصا للغاية على الوقوف جنبا إلى جنب مع واشنطن، دفع بريطانيا إلى الحرب في العراق بناء على معلومات اسخباراتية كاذبة افترضت حيازة صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل. منذ ذلك الحين وحسب أصبح رؤساء الوزراء يرون أنه من الحكمة الحصول على تفويض برلماني قبل القيام بعمل عسكري.
واهتزت سمعة بريطانيا باعتبارها أقرب حليف للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب جراء التصويت الذي جرى العام الماضي، والذي اعتبره البعض المرة الأولى التي يهزم فيها رئيس وزراء بريطاني في ما يتعلق بقضية عسكرية كبيرة منذ حرب الاستقلال الأميركية.
ونُظر إلى النقاش الذي احتدم يوم الجمعة باعتباره اختبار لمقدرة بريطانيا على مزيد من التدخل العسكري إلى جانب الولايات المتحدة بعد حرب العراق، والحرب في أفغانستان التي نالت بالكاد شعبية أكبر.
* أسهم في التقرير آلان كويل
* خدمة «نيويورك تايمز»