المرصد: مقتل 6 مدنيين بقصف على إدلب رغم وقف إطلاق النار

طفل يركض بينما تشتعل النيران في مبنى جراء قصف النظام السوري على معرة النعمان في إدلب (أ.ف.ب)
طفل يركض بينما تشتعل النيران في مبنى جراء قصف النظام السوري على معرة النعمان في إدلب (أ.ف.ب)
TT

المرصد: مقتل 6 مدنيين بقصف على إدلب رغم وقف إطلاق النار

طفل يركض بينما تشتعل النيران في مبنى جراء قصف النظام السوري على معرة النعمان في إدلب (أ.ف.ب)
طفل يركض بينما تشتعل النيران في مبنى جراء قصف النظام السوري على معرة النعمان في إدلب (أ.ف.ب)

قتل ستة مدنيين على الأقل، معظمهم جراء قصف صاروخي لقوات النظام على جنوب محافظة إدلب شمال غربي سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أسبوعين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت).
وبدأ في نهاية أغسطس (آب)، سريان وقف لإطلاق النار في إدلب (شمال غرب) ومحيطها أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق، إلا أنه يتعرض لخروقات متزايدة وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد.
وتسبب قصف صاروخي نفّذته قوات النظام أمس (الجمعة) على مدينتي معرة النعمان وكفرنبل في ريف إدلب الجنوبي بمقتل خمسة مدنيين بينهم طفلة، فيما قتل مدني سادس جراء ضربات روسية استهدفت قرية في ريف إدلب الغربي، بحسب المرصد.
وبذلك، ارتفعت حصيلة القتلى، بحسب المرصد، منذ سريان وقف إطلاق النار، إلى 11 مدنياً، ثمانية منهم بقصف صاروخي ومدفعي لقوات النظام، واثنان جراء غارات روسية، فيما تسببت غارات نفذتها قوات النظام بمقتل مدني واحد على الأقل.
وأفاد المرصد عن قصف بقذائف صاروخية تنفذه قوات النظام السبت على مناطق عدة في جنوب إدلب وشمال اللاذقية وغرب حماة، غداة سقوط قذائف عدة ليلاً في محيط نقطة تتمركز فيها القوات التركية في قرية كفرحطاط في ريف إدلب الجنوبي.
وتركز الطائرات الروسية ضرباتها على مواقع مجموعات متشددة في ريفي إدلب الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي، بحسب المرصد.
وخلال الأيام العشرة الأولى من الهدنة، توقفت الغارات تماماً كما هدأت المواجهات الميدانية بين قوات النظام والفصائل المعارضة عند أطراف المنطقة. إلا أن ذلك لم يحُل دون استمرار القصف المدفعي والصاروخي، بينما شنّت طائرات روسية وأخرى سورية غارات على مناطق عدة خلال الأيام القليلة الماضية.
وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها منذ بدء دمشق بدعم روسي في نهاية أبريل (نيسان) تصعيد قصفها على المنطقة، ما تسبب بمقتل 980 مدنياً على الأقل وفق المرصد، وفرار أكثر من 400 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
وتؤوي إدلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريباً من النازحين، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
والمحافظة ومحيطها مشمولان باتفاق أبرمته روسيا وتركيا في سوتشي في سبتمبر (أيلول) 2018 ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، على أن تنسحب منها المجموعات المتشددة. إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذ الاتفاق، وتتهم دمشق أنقرة بالتلكؤ في تطبيقه.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وتسبّب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم