مجزرة حوثية بالحديدة... والتحالف يدمر منصة صواريخ في حجة

قتلى وجرحى في غارات على الميليشيات بالجوف

جانب من الألغام الحوثية التي انتزعتها الفرق الهندسية العسكرية (سبأ)
جانب من الألغام الحوثية التي انتزعتها الفرق الهندسية العسكرية (سبأ)
TT

مجزرة حوثية بالحديدة... والتحالف يدمر منصة صواريخ في حجة

جانب من الألغام الحوثية التي انتزعتها الفرق الهندسية العسكرية (سبأ)
جانب من الألغام الحوثية التي انتزعتها الفرق الهندسية العسكرية (سبأ)

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن منصة إطلاق صواريخ حوثية بمحافظة حجة، في الوقت الذي ارتكبت فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية، الجمعة، مجزرة جديدة بحق المدنيين العزل في مديرية التحيتا، جنوب مدينة الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن، من خلال القصف العنيف على القرى المأهولة بالسكان، وذلك في إطار استمرارها بالانتهاكات والخروقات للهدنة الأممية في محافظة الحديدة من خلال التصعيد العسكري والقصف المستمر، بمختلف الأسلحة، على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني في مدينة الحديدة والريف الجنوبي للمحافظة في حيس والدريهمي والتحيتا.
وقتلت ميليشيات الانقلاب في مجزرتها الجديدة 9 مدنيين (أسرتين)، بينهم نساء وأطفال، بقصف حوثي استهدف منازل المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، الجمعة، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين وصفت إصابتهما بالخطيرة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إصابة امرأة بقصف حوثي مماثل في مدينة حيس.
وقالت مصادر محلية بمديرية التحيتا، نقل عنها مركز إعلام قوات ألوية العمالقة، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، إن «ميليشيات الحوثي قصفت، الجمعة، منازل المواطنين بقذائف المدفعية وراح ضحية القصف الحوثي الهمجي 9 مواطنين بينهم نساء وأطفال من أسرتين في منطقة المتينة، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، في الجبلية بمديرية التحيتا».
وذكرت المصادر نفسها أن السكان «هرعوا إلى مكان المجزرة لنقل جثث الشهداء وإسعاف الجرحى إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية، حيث قتل محمد علي شامي، خميسة كليب حمادي، وأسماء يحيى فرج، وشوعية محمد عمر، وحميدة محمد عمر، وأحمد سالم مطري، وثلاثة من أطفاله، فيما أصيب داؤود إبراهيم ناجي وشيماء إبراهيم ناجي».
كما أصيبت امرأة بجروح في رأسها وتدعى حجة عبد الله مهيوب الشميري (37) عاما إثر إصابتها بشظايا قذيفة الهاون، مساء الخميس، جراء القصف الحوثي العشوائي الذي طال مدينة حيس، حيث تمكن الأهالي من إسعاف المواطنة المصابة إلى المستشفى الميداني في مدينة حيس لتلقي العلاج.
وشنت ميليشيات الحوثي، الجمعة، قصفا عنيفا على مواقع تابعة للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي مستخدمة مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر، وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة م.ط من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني مقتل وإصابة عدد من ميليشيات الحوثي الانقلابية وتدمير مخزن أسلحة بغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، في محافظات الجوف، شمال صنعاء، وحجة، شمال غربي.
وفي الجوف، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مساء الخميس، بعدد من غاراتها الجوية المركزة والمباشرة، مواقع وتجمعات لميليشيات الانقلاب في أطراف وادي خب والسليلة، شمال الجوف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين وتدمير عدد من الآليات العسكرية لها.
وفي حجة، استهدفت المقاتلات، الجمعة، بسلسلة غارات جوية عدة مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي بمديرية حرض، شمال محافظة حجة، وفقا لما نقله مركز إعلام الجيش عن مصدر عسكري تأكيده أن «غارة استهدفت مبنى شمال شرقي مدينة حرض كانت ميليشيات الحوثي تتخذه مركزا لها فيما استهدفت غارة أخرى تعزيزات ومعدات شمال المدينة تكبدت الميليشيات خلالها خسائر في الأرواح والعتاد».
وقال إن «غارة جوية أخرى استهدفت منصة إطلاق صواريخ تقع بقرية الرقة بحافة وادي حرض، ودمرتها على الفور. فيما استهدفت غارة أخرى مخزن أسلحة بمعسكر الجماء الواقع بين سوق مزرق ومديرية بكيل المير حيث شوهدت ألسنة اللهب وسمع دوي انفجارات ضخمة استمرت لنحو ساعتين».
وأضاف أنه «عقب الغارات الجوية تم نقل عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين إلى المستشفى الجمهوري بمدينة حجة وسط حالة من الهلع والاستنفار».
وكانت مقاتلات التحالف استهدفت، الخميس، مبنى شمال مدينة حرض كانت تتخذه ميليشيات الحوثي مخزنا لأسلحتها، نتج عنه تدمير المخزن، وأعقبه تصاعد دخان كثيف استمر لساعات، بالتزامن مع استهداف المقاتلات بغارة جوية أخرى تجمعا لميليشيات الحوثي الانقلابية في إحدى المزارع جنوب مديرية عبس بالمحافظة ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الانقلاب وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.
ومنذ أيام تشهد مديرية حرض معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في إطار عملية عسكرية معلنة للجيش الوطني لتطهير المديرية من الانقلابيين؛ حيث تمكن الجيش أثناء عملياته العسكرية من تحرير عدد من المزارع والقرى المتاخمة لمدينة حرض وأسر أكثر من 20 انقلابيا.
تزامن ذلك مع إتلاف الفرقة الهندسية العسكرية المتخصصة في نزع الألغام في اللواء الأول قوات خاصة المرابط شرق مديرية حرض، شمال حجة، 500 لغم أرضي متنوع زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقل مركز إعلام الجيش عن مصدر عسكري باللواء الأول قوات خاصة، قوله إن «الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع مئات الألغام الأرضية المتنوعة خلال الأشهر القليلة الماضية كانت ميليشيات الحوثي قد زرعتها في قرى ومناطق متفرقة بالسلاسل الجبلية شرق مديرية حرض».
وذكر أن «الفرق الهندسية مستمرة في عملية انتزاع الألغام الحوثية التي تحاول الميليشيات من خلالها إعاقة تقدم قوات الجيش في تلك المناطق». وتعد هذه العملية الثالثة التي تتلف فيها الفرق الهندسية العسكرية باللواء الأول قوات خاصة هذه الكمية؛ حيث سبقتها عمليات مماثلة تصل إلى مئات الألغام المتنوعة الأحجام والمهام، كان آخرها إتلاف 700 لغم أرضي. وكان وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، استقبل، الخميس، مدير البرنامج السعودي لنزع الألغام «مسام» أسامة القصيبي، وعددا من الفريق العامل بالمركز، حيث اطلع منه على جهود المركز والأنشطة والبرامج التي يقوم بتنفيذها لنزع الألغام والمتفجرات التي تقوم بزراعتها الميليشيا الحوثية المتمردة في مختلف المناطق والهيئات والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بطرق عشوائية لاستهداف المدنيين في انتهاك للقوانين الإنسانية والدولية.
وخلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، ومدير دائرة الهندسة العسكرية العميد الركن عبد الله الحيدري، أشار المقدشي إلى أن «الجهود التي تبذلها الفرق الميدانية أسهمت في إنقاذ حياة أرواح المواطنين، حيث تسببت تلك الجرائم في سقوط عشرات المواطنين وعدد من النساء والأطفال وجرح وإعاقة آخرين». ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أكد وزير الدفاع «التزام القوات المسلحة اليمنية بالقوانين والمواثيق والاتفاقات المتعلقة بالألغام». وقال إن «الفرق الهندسية العسكرية مستمرة في تفكيك المتفجرات التي زرعتها الميليشيا الحوثية في الطرق العامة والمدارس والمؤسسات، والعمل على معالجة الأضرار الناتجة عن تلك الجرائم». وثمن «جهود المركز في تدريب وتأهيل الفرق الهندسية التابعة للجيش وخبراء نزع الألغام بما يساهم في رفع كفاءتهم وتقليل حجم الخسائر من الفرق الميدانية التي تقوم بتفكيك الألغام».
كما ثمّن الفريق المقدشي «جهود ومواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية في مساعدة الشعب اليمني لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وإسناد ودعم القوات المسلحة اليمنية في معركة المصير الواحد والمصلحة العربية المشتركة لصد المخططات الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة».
على صعيد متصل، وصل اللواء الركن سعد آل جابر رئيس لجنة الحشد ومستشار قائد القوات المشتركة إلى قيادة محور كتاف؛ حيث كان في استقباله هو والوفد المرافق له اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف وجمع كبير من الضباط في المحور، للاطلاع على مجريات الأحداث بصعدة، حيث قام بزيارة بعض المواقع العسكرية للاطلاع المباشر على مجريات العمليات العسكرية في محور كتاف، وذلك بحسب ما أفاد به مركز إعلام محور كتاف. وخلال الزيارة، قال اللواء جابر إننا «معكم دما بدم ومالا بمال ويدا بيد ووالله ما نرضى لليمن إلا الأمن والأمان ونحن واقفون معكم وإلى جنبكم سواءً في التراجع أو النصر».
ومن جانبه، رحب اللواء رداد الهاشمي قائد المحور، بضيف المحور اللواء سعد وبزيارته الكريمة، وقال إنما هذا «يظهر القوة والمتانة في العلاقة الجيدة والتعاون المشترك بين قيادة المحور وقيادة القوات المشتركة في كل المجالات، منها العسكرية والإدارية».
كما تقدم العميد الركن موسى بن ظاهر البلوي قائد قوة 1900 بكلمة إلى الضباط والأفراد التابعين للمحور وهنأهم على «صمودهم وتكاتفهم مع القيادة»، قائلا: «الدعم مستمر أكثر من السابق. والتعاون لا ينقطع في الميدان وأن الجميع يد واحدة لمواجهة الميليشيات الحوثية بكل صرامة وقوة». يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيها المعارك العنيفة في جبهة كتاف بصعدة وعدد من الجبهات الأخرى بالمحافظة ذاتها، أبرزها باقم ورازح والصفراء والضاهر، في إطار العملية العسكرية لاستكمال تطهير المحافظة من الانقلابيين وسط تقدم الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، وتكبيد ميليشيات الحوثي الانقلابية الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.


مقالات ذات صلة

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)

كتيبة منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب آلاف حبوب الكبتاجون

في عملية نوعية جديدة، أحبطت «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» البري، محاولة تهريب 4925 حبة من مخدر «الكبتاجون»، كانت في طريقها إلى أراضي المملكة العربية السعودية…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أبو زرعة المحرّمي خلال لقاء أخير مع الفريق محمود الصبيحي في الرياض (حساب أبو زرعة على إكس)

المحرّمي: لن نسمح بفوضى أو «صراعات عبثية» في عدن

أكد أبو زرعة المحرّمي أن أمن عدن واستقرارها أولوية، وأنه لن يٌسمح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة، أو جرها إلى الفوضى والصراعات العبثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

خاص الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)

بدأت الحكومة اليمنية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، تنفيذ حزمة قرارات لإعادة ترتيب البنية القيادية للأجهزة الأمنية، في خطوة تُعدّ من أبرز محطات تنظيم مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع تأكيد أميركي على استمرار دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية الدولية.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرارَيْن جمهوريين تضمنا تعيين العميد عبد السلام قائد عبد القوي الجمالي قائداً لقوات الأمن الخاصة مع ترقيته إلى رتبة لواء، وتعيين العميد عبد السلام عبد الرب أحمد العمري رئيساً لمصلحة الدفاع المدني مع ترقيته إلى الرتبة ذاتها.

وتأتي هذه القرارات ضمن مسار يمني لإعادة بناء الهيكل القيادي للمؤسسات الأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزّز قدرة الدولة على فرض الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها البلاد.

رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)

بالتوازي مع القرارات الرئاسية، أصدر وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان سلسلة قرارات قيادية داخل الأجهزة الأمنية في عدن، شملت إعادة توزيع عدد من القيادات الأمنية، في إطار خطة تستهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة.

وشملت القرارات إعفاء العميد جلال الربيعي من منصبه قائداً لقوات الأمن الوطني، وتكليفه قائداً لقوات الأمن الخاصة في عدن، إلى جانب تعيين العميد محمد عبده الصبيحي نائباً لمدير عام شرطة العاصمة المؤقتة ومساعداً لشؤون الأمن.

كما تضمنت التعيينات تعيين العميد جلال فضل القطيبي مساعداً لمدير عام شرطة عدن لشؤون الموارد المالية والبشرية، والعميد محمد خالد حيدرة التركي مساعداً لمدير عام الشرطة للعمليات، بالإضافة إلى تعيين العميد حسن محسن العكري مديراً لإدارة البحث الجنائي، والعقيد فؤاد محمد علي نائباً له، والعميد مياس حيدرة الجعدني مديراً لإدارة مكافحة المخدرات.

ووفق وزارة الداخلية اليمنية، تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم العمل الميداني، ورفع الجاهزية الأمنية، وتحسين سرعة الاستجابة للتهديدات، إلى جانب تعزيز الانضباط المؤسسي داخل الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتحسين الأداء الأمني والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن.

شراكة يمنية - أميركية

تزامنت التحركات الحكومية مع لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع المحلية، والدعم الأميركي والدولي المطلوب لتعزيز قدرات الدولة اليمنية في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية، بالإضافة إلى حماية المنشآت الحيوية وتأمين خطوط الملاحة الدولية التي تمثّل أولوية إقليمية ودولية في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مستقبلاً في الرياض السفير الأميركي (سبأ)

وحسب الإعلام الرسمي، جدد العليمي تقديره للشراكة اليمنية - الأميركية، مثمناً دور واشنطن في دعم تنفيذ قرارات حظر تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها والحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأكد العليمي أهمية استثمار المرحلة الراهنة لتعزيز الردع المشترك ضد التهديدات الإقليمية، مشدداً على ضرورة الإنفاذ الصارم للعقوبات الدولية وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والتسليح، بما يدعم جهود الحكومة في بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

كما شدد على أن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثّل قضية عالمية تتطلّب تنسيقاً دولياً واسعاً، مؤكداً أن معالجة التهديدات يجب أن تستهدف جذورها الأساسية وليس الاكتفاء باحتواء آثارها.

وأشار العليمي إلى أن الحكومة تمضي في جهود تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتنفيذ خطط دمج القوات وتوحيد القرارَين الأمني والعسكري، بدعم من المملكة العربية السعودية التي لعبت دوراً محورياً في دعم مسار الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


«المركزي اليمني» يقاوم ضغوط البنوك وشركات الصرافة

إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)
إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)
TT

«المركزي اليمني» يقاوم ضغوط البنوك وشركات الصرافة

إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)
إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)

شهدت الساحة الاقتصادية والإنسانية في اليمن تطورات متزامنة عكست تبايناً واضحاً بين مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، ففي حين واصل البنك المركزي في عدن تنفيذ سياسات نقدية احترازية أسهمت في تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية، استمرت الجماعة الانقلابية في حرمان ملايين السكان من المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في مناطق سيطرتها.

وأكد البنك المركزي اليمني تمسكه بخيارات الاستقرار النقدي، رافضاً ضغوطاً مارستها بعض البنوك وشركات الصرافة لتحريك سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، في خطوة قال إنها تهدف إلى حماية المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية بعد تحسن سعر الريال اليمني وانخفاض مستويات المضاربة في سوق الصرف.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي أحمد غالب بمسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر، جرى استعراض التطورات الجارية في أسواق العملات الأجنبية، خصوصاً في ظل شح المعروض من العملة الوطنية مقابل ارتفاع الطلب عليها، وهو ما اعتبره البنك مؤشراً على تنامي الثقة بالسياسات النقدية المتبعة.

محافظ البنك المركزي اليمني خلال اجتماع مع مسؤولي البنوك في عدن (إعلام حكومي)

وأوضح المحافظ أن التحسُّن الذي شهدته العملة المحلية لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة، بل جاء انعكاساً لسياسات احترازية واقعية تراعي توازن السوق وتستهدف الحد من التقلبات الحادة التي أثَّرت سابقاً على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى استقرار الأسعار.

وناقش الاجتماع - بحسب المصادر الرسمية - الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة اختلالات سوق الصرف، والدور الذي يفترض أن تؤديه البنوك التجارية وشركات التمويل في إنجاح هذه السياسات، عبر الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل المصرفي وتعزيز الشفافية في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.

وأكَّد البنك المركزي استمراره في اتباع سياسات منسجمة مع آليات السوق الحرة، مع الحرص في الوقت ذاته على الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين، مشدداً على أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار.

ونفى المحافظ الشائعات التي انتشرت في الأوساط الاقتصادية بشأن نية البنك خفض سعر الدولار بصورة مصطنعة، مؤكداً أن أي قرار نقدي لن يُتخذ إلا وفق معايير اقتصادية واضحة تحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع أهداف السياسة النقدية.

وتوصل المشاركون في الاجتماع، الذي عُقد بعد تراجع سعر الدولار من نحو 2500 ريال يمني إلى قرابة 1550 ريالاً، إلى ضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمؤسسات المصرفية لضمان حماية النظام المالي ومنع عودة المضاربات التي ساهمت سابقاً في تدهور قيمة العملة.

تشديد الرقابة

ضمن جهود ضبط السوق، فرض البنك المركزي إجراءات أكثر صرامة على عمليات الاستيراد وتمويل الواردات وتداول العملات الأجنبية، في إطار خطة تهدف إلى تنظيم الطلب على النقد الأجنبي ومنع الاستخدامات غير المشروعة التي تستنزف الاحتياطي النقدي.

وشدد البنك خلال اجتماعاته مع جمعية الصرافين وكبرى شركات الصرافة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل المالي، وتعزيز الانضباط داخل السوق المصرفية، والتصدي لأي ممارسات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار النقدي أو خلق سوق موازية غير خاضعة للرقابة.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ساعدت في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، كما حدَّت من عمليات المضاربة التي كانت أحد أبرز أسباب الانهيار المتسارع للعملة خلال السنوات الماضية.

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية لتمويل الواردات (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، برئاسة محافظ البنك المركزي، تقارير تتعلق بمستوى تنفيذ آلية تنظيم الاستيراد في المنافذ البرية والبحرية، إلى جانب مراجعة الإجراءات المرتبطة بتمويل السلع ذات الطبيعة الخاصة.

وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات بعد إجراء تعديلات عليها، كما أحالت قضايا أخرى إلى الفريق الاستشاري لدراستها بصورة معمقة بهدف ضمان سلاسة الإجراءات التجارية والحفاظ على انسياب سلاسل الإمداد دون تعطيل.

وأكَّدت اللجنة استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ الآلية بما يحقق التوازن بين الرقابة على الموارد العامة وتسهيل حركة التجارة، مع ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة.

أزمة إنسانية

في مقابل هذه التطورات الاقتصادية في مناطق الحكومة، تتواصل الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يستمر تعليق أنشطة برنامج الأغذية العالمي نتيجة اقتحام مكاتب الأمم المتحدة واعتقال عشرات الموظفين العاملين في المنظمات الدولية.

وأوضح البرنامج أن جميع أنشطته في تلك المناطق لا تزال معلقة بسبب استمرار احتجاز 38 من موظفيه، إضافة إلى 35 موظفاً آخرين من وكالات أممية مختلفة، وهو ما أدى إلى توقف توزيع المساعدات الغذائية التي كانت تصل إلى ملايين المحتاجين.

الحوثيون يواصلون حرمان الملايين من المساعدات في مناطق سيطرتهم (إعلام محلي)

وفي الوقت الذي بدأ فيه البرنامج توزيع مساعدات غذائية طارئة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، شملت ست مناطق في محافظتي الحديدة وتعز مع خطط للتوسع التدريجي، بقي ملايين السكان في مناطق الحوثيين دون دعم غذائي منتظم.

وبحسب التحديث الشهري للوضع الغذائي، اضطرت المنظمة إلى تقليص عدد المستفيدين بنسبة 50 في المائة نتيجة خفض التمويل الدولي، بحيث ستصل المساعدات إلى نحو 1.7 مليون شخص فقط من أصل 3.4 مليون كانوا يعتمدون عليها سابقاً.

وتركز المساعدات حالياً على الفئات الأكثر هشاشة في 53 مديرية تعاني مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن برامجه التغذوية تعمل بمستويات منخفضة بسبب نقص التمويل واستمرار القيود المفروضة على العمل الإنساني، رغم تمكنه خلال الشهر الماضي من تقديم مساعدات تغذوية لنحو 272 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة فقط.

الوكالات الأممية الإغاثية أوقفت أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين جراء القيود (أ.ف.ب)

وشملت التدخلات علاج حالات سوء التغذية الحاد المتوسط لنحو 55 ألف مستفيد، إلى جانب برامج وقائية استفاد منها 136 ألف شخص، وهي أرقام يرى مختصون أنها أقل بكثير من حجم الاحتياج الفعلي في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

كما دعم البرنامج أكثر من 15 ألف شخص عبر برنامج تعزيز القدرة على الصمود وسبل المعيشة من خلال تحويلات نقدية مباشرة، إضافة إلى تقديم وجبات غذائية مدرسية لأكثر من 610 آلاف طفل في أكثر من ألف مدرسة، بينها مدارس استفادت من مشروع المطابخ الصحية.


مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

عادت إنذارات التلويح بنزع سلاح «حماس» بالقوة، عبر اليمين الإسرائيلي، بعدما تكررت في الآونة الأخيرة على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تسريبات بأن ثمة «تفاهمات» تلوح في أفق هذا الملف المعقد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة، غازي حمد، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إن الملف لا يزال «صعباً وبه حساسيات عديدة»، متحفظاً على توضيح الجديد بشأنه، فيما عدَّ متحدث بالحركة في تصريحات متلفزة تهديدات النزع بالقوة «استهتاراً بجهود الوسطاء».

وعن المساعي الحالية، قال مصدر فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلاف في هذا الملف، وهناك أيضاً مفاوضات تسير، وما لم تستطع إسرائيل فعله خلال عامين من الحرب لن تستطيع فعله حالياً، والتفاهمات هي الأقرب عبر جهود الوسطاء، لكن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك نقاشات تدور حالياً في هذا الملف تقودها مصر وتركيا وقطر ولجنة التكنوقراط، معرباً عن اعتقاده أن التفاهمات هي الأكبر على الطاولة في ظل رغبة ترمب في إنجاح مبادرته.

وجهود الوسطاء الحالية بشأن ملف نزع سلاح «حماس» تميل بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى الوصول لتفاهمات لإنجاز الاتفاق، مشيرين إلى أن الإنذارات تأتي في إطار ضغوط وحرب نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية هذا العام.

جرافة تحاول إزالة الماء من شارع غمرته مياه الأمطار في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

إنذار جديد

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: «نتوقع أن يوجَّه لـ(حماس) إنذار نهائي خلال الأيام المقبلة لنزع سلاحها وتجريد غزة من عتادها بالكامل، وإذا لم تمتثل سيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية وعلى دعم أميركي لتنفيذ العملية بنفسه، وسيدخل غزة ويحتلها حتماً إذا لم يتم تفكيك (حماس)».

وفي أعقاب ذلك، قال المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم، في تصريحات متلفزة، إن تهديدات سموتريتش باستئناف الحرب حال عدم نزع السلاح «استهتار بجهود الوسطاء وكل الأطراف، وتأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية لا تعير وزناً لأي مسار سياسي أو اجتماعات دولية سعت لتكريس التهدئة»، داعياً الوسطاء والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة.

وقبيل اجتماع مجلس السلام الذي عُقد في 19 فبراير (شباط)، تحدثت إسرائيل عن إمهال «حماس» 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» وقتها نقلاً عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس.

وبالتزامن مع اجتماع مجلس السلام، شدد نتنياهو على ضرورة نزع سلاح «حماس» قبل أي إعادة إعمار، فيما قال ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» إنه ينبغي على الحركة أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري.

«حرب نفسية»

يرى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، أن إسرائيل تحاول بهذا الخطاب «أن تثير حرباً نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهي مدركة أن المناقشات الحالية ستتجه لتفاهمات وليس لعودة الحرب».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني حسام الدجني، أن «إسرائيل ترفع سقف المطالب إلى أعلى درجة، خصوصاً مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لضمان تشكيل نتنياهو حكومته، وتلجأ لتضخيم ملف نزع السلاح»، مستبعداً عودة إسرائيل للحرب لأنها في رأيه «عودة لعزلها مجدداً».

ورغم الإنذارات بالنزع كان الحديث عن التفاهمات حاضراً. ففي فبراير الجاري، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

وتحدثت تقارير عبرية، الثلاثاء، عن نقاشات بشأن سلاح «حماس»، وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن نقاشات دائرة حول إعادة تنظيم ملف السلاح، بما في ذلك نقل بعض الأسلحة الثقيلة إلى أماكن تخضع لرقابة جهات وسيطة، وتسليم خرائط أنفاق.

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف إسرائيل المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا مجلس السلام إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

وفي حين يتوقع فرج أن تكون مقترحات التعامل مع السلاح حاضرة في المناقشات الحالية، خصوصاً بين تنظيم السلاح أو تجميده، يقر الدجني بأن هناك «حالة غموض واضحة» في هذا الموضوع مرتبطة بتعدد الرؤى على طاولة المفاوضات.

واتفق فرج والدجني على أن هناك «تضخيماً» لقضية سلاح «حماس»، مشيرين إلى أن معظم سلاح الحركة حالياً «سلاح خفيف».