الحكومة الإسرائيلية تجتمع في مستوطنة بغور الأردن

قادة الأجهزة الأمنية منعوا نتنياهو من إعلان التوسّع في الضفة

فلسطينية مشاركة في احتجاجات أمس في خان يونس قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام، ناداف أرغمان، منعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإعلان عن ضم مناطق واسعة جداً من الضفة الغربية لإسرائيل، من بينها غور الأردن وشمالي البحر الميت وجميع المستوطنات، بينما قرر نتنياهو، عقد جلسة حكومته العادية، غداً الأحد، في إحدى المستعمرات اليهودية المقامة في غور الأردن.
وقالت المصادر إن نتنياهو كان قد اتخذ قراره بهذا الشأن، عندما أدرك أن حظوظه للفوز بالانتخابات تضمحل. وقرر الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الثلاثاء الماضي. ولذلك صدرت بلاغات من مكتبه للصحافيين، في ظهيرة ذلك اليوم، بأنه سيدلي بتصريح «دراماتيكي» عند الساعة الخامسة مساء؛ لكن انعقاد المؤتمر الصحافي تأخر ساعة ونصف الساعة تقريباً، ليتبين أنه خلال هذه المدة جرى نقاش صاخب بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية، الذين حذروه بشدة من مغبة خطوة كهذه وتبعاتها الأمنية الخطيرة، ما دفعه إلى التراجع عن قراره، والإعلان عن نيته اتخاذ قرار بضم غور الأردن في حال فاز في الانتخابات وشكل الحكومة المقبلة.
وقالت هذه المصادر إن المحادثة التي أجراها نتنياهو مع كل من أرغمان وأفيف كوخافي، على مسمع من رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، من أجل إطلاعهم على قراره بالإعلان عن ضم الضفة، كانت محادثة صعبة، تضمنت صراخاً من جانب نتنياهو بالأساس، بعد أن لمح قادة الأجهزة الأمنية بأن إعلاناً كهذا ينطوي على عدم مسؤولية؛ لأن من شأنه أن يقود إلى مخاطر كبيرة. وكان هذا موقف «الشاباك» والجيش؛ لكن موقف بن شبات غير معروف حتى الآن. يضاف إلى ذلك موقف المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بأنه توجد صعوبات في تنفيذ خطوة كهذه من جانب حكومة انتقالية، لم تحظَ بثقة الجمهور.
وحسب هذه المصادر، فإن نتنياهو اتصل بقادة الأجهزة الأمنية قبل عشر دقائق من الموعد الأصلي للمؤتمر الصحافي؛ لكن هذه المحادثة استمرت ساعة ونصف الساعة، تخللها صراخ نتنياهو؛ لكن «قادة الأجهزة الأمنية وجهوا انتقادات لنتنياهو واستخدموا عبارات شديدة للغاية». وقد حذره قادة الأجهزة الأمنية من أن إعلاناً كهذا، الذي يشكل حالة سياسية وأمنية تنهي العلاقة مع السلطة الفلسطينية: «ينبغي تنفيذه بعد مداولات عميقة، وعمل جماعي، واستشراف الأضرار المحتملة إلى جانب النجاعة» من خطوة كهذه. وطرحوا سيناريوهات الأضرار المحتملة من ضم فوري لغور الأردن إلى إسرائيل، عشية الانتخابات، من دون دعم أميركي كامل. كذلك تحدث قادة الأجهزة الأمنية عن الوضع الحساس لملك الأردن، عبد الله الثاني، وطرحوا احتمالاً مفاده أن خطوة كهذه من شأنها أن تشكل خطراً على حكمه، وأن تقود إلى إلغاء اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن.
وشدد قادة الأجهزة الأمنية أيضاً، أمام نتنياهو، على مخاطر خطوة كهذه وانعدام المسؤولية بالإعلان عن قرار كهذا «من دون التحضير له، وتنسيقه مع جهات كثيرة، وإعداد دعم دولي وإطلاع شركاء لإسرائيل في الشرق الأوسط على القرار».
ونقلت المصادر عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، اطلع على فحوى المحادثة، قوله إن «هذا كان حدثاً غير مسبوق في عهد نتنياهو الحالي، من ناحية نبرات الصوت المرتفعة، والانتقادات الشديدة التي تبادلها الأطراف». ومن هنا غير نتنياهو تصريحه، ليكتفي بالحديث عن نية للضم.
من جهة أخرى، وفي خطوة انتخابية تظاهرية تؤكد تصميمه على ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد جلسة حكومته العادية، غداً الأحد، في إحدى المستعمرات اليهودية المقامة في غور الأردن. وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن نتنياهو سيعيد حديثه مرة أخرى عن نيته ضم المنطقة، وربما يفاجئ بتصريح أشد حدة، ما جعل المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، يقرر حضور الجلسة لكي يحذر الوزراء من أن أي قرار ضم في هذه المرحلة يعتبر غير دستوري؛ لأن حكومتهم تعتبر حكومة انتقالية.
وسبق نتنياهو عقد الجلسة بتصريحات أدلى بها للصحيفتين اليمينيتين المعبرتين عن مواقفه ومواقف المستوطنين: «يسرائيل هيوم» و«ماكور ريشون»، ونشرتاها أمس الجمعة، قائلاً: «أنا الذي جلب اعترافاً أميركياً، من الرئيس دونالد ترمب، بالقدس كعاصمة إسرائيل، ونقل السفارة إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الخطير مع إيران. والآن أنا أجهز العقول وأمهد لنشر الوعي من أجل فرض السيادة على المستوطنات، تلك التي داخل الكتل وتلك التي خارجها، وبالطبع على مناطق أخرى، وبضمنها غور الأردن». وأضاف: «إنني أمد سككاً حديدية، أمهد للعقول، أجهّز الأمور من أجل أن يكون ما فعلته في الجولان والقدس سارياً في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضاً، وفي غور الأردن بالطبع. ولم أتحدث عن فرض القانون على المستوطنات فقط، وإنما على المنطقة كلها».
وقال نتنياهو إن «(صفقة القرن) ستنشر، حسب كافة المؤشرات، بعد الانتخابات مباشرة. وقد قلت إنني سأحاول فرض السيادة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولذلك سأنتظر حتى يتم استعراض خطة الرئيس؛ لكن ثمة خطوة واحدة بالإمكان تنفيذها فوراً، وهي فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، وهي منطقة مهمة، مع الخطة أو من دونها، لمستقبل دولة إسرائيل، ويوجد إجماع واسع في هذا الشأن».