إدلب محور قمة رؤساء تركيا وروسيا وإيران في أنقرة الاثنين

البنتاغون ينفي إرسال قوات أميركية جديدة إلى شرق الفرات

الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان الإيراني حسن روحاني في لقاء بأنقرة العام الماضي (أ.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية ستشكل محور محادثات القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية التي ستعقد في أنقرة بعد غد (الاثنين).
وقال إردوغان، في تصريحات في إسطنبول أمس (الجمعة) إن القمة الثلاثية التي ستعقد في أنقرة بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران تعتبر استمرارا لمسيرة التشاور بين الدول الثلاث حول الأزمة السورية.
وتابع: «ستتناول القمة الهجمات الأخيرة التي تستهدف مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب، ووضع نقاط المراقبة التركية الموجودة في المنطقة».
وأنشأت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب التي أسست بموجب ما تم الاتفاق عليه في محادثات أستانة عام 2017. برعاية الدول الثلاث الضامنة روسيا وتركيا وإيران.
وذكر إردوغان أن القمة ستتطرق أيضا إلى كيفية مكافحة المجموعات الإرهابية والمتطرفة الموجودة في بعض المناطق داخل حدود محافظة إدلب.
وفي موسكو أكد الكرملين أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يتوجه الاثنين المقبل إلى أنقرة للمشاركة في القمة الثلاثية لمناقشة تطورات الوضع السوري. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن بوتين يخطط لإجراء مناقشات ثنائية مع نظيريه التركي والإيراني، كل على حدة، قبل الاجتماع في إطار القمة الثلاثية.
وتتهم موسكو تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الموقع بين الجانبين في 17 سبتمبر (أيلول) 2018. بشأن إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة في جنوب إدلب، لا سيما فيما يتعلق بسحب المجموعات الإرهابية، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام، التي تشكل جبهة النصرة «سابقا» قوامها الرئيسي وفتح طريقين دوليين يربطان دمشق مع حلب واللاذقية.
وتحدثت تقارير عن دعم عسكري ولوجيستي للفصائل التي تقاتل النظام في إدلب في محاولة لمنع تقدمه.
وأدت هجمات شنتها قوات النظام على بعض نقاط المراقبة إلى قلق لدى تركيا وقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة استثنائية لروسيا في أواخر أغسطس (آب) الماضي، أعقبت تطور الوضع في إدلب وسيطرة النظام على مدينة خان شيخون وبعض البلدات في جنوب إدلب بدعم من روسيا، ما أدى إلى تهديد نقطة المراقبة التركية في مورك، وهي النقطة التاسعة من بين 12 نقطة، وطالبت كلا من موسكو وطهران بالعمل على وقف هجوم النظام خوفا من اندلاع موجة جديدة من اللجوء إلى أراضيها.
وأعلن بوتين عقب مباحثاته مع إردوغان أنهما اتفقا على خطوات جديدة محددة من أجل القضاء على وجود المجموعات الإرهابية في إدلب.
في شأن آخر، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الرائد شون روبرتسون، تقارير إعلامية تحدثت عن اعتزام واشنطن إرسال قوات إضافية إلى شمال شرقي سوريا. وقال روبرتسون في تصريح لوكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، إنه «لا يوجد أي تغيير في وضع القوات الأميركية في سوريا»، مشيرا إلى أنهم يواصلون الجهود لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من سوريا بشكل منسق.
وأضاف: «عدد قواتنا تحدده الظروف الميدانية، ولا نريد الخوض في مسائل العدد والتوقيت لدواع أمنية». وأشار إلى أن الولايات المتحدة وتركيا تتخذان خطوات سريعة لتهيئة الظروف لـ«الآلية الأمنية» في شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن عملية تنفيذ الاتفاقية (اتفاق إقامة مركز عمليات مشتركة في تركيا لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا الذي توصل إليه الجانبان في 7 أغسطس الماضي) تسير بوتيرة كبيرة في بعض المناطق أسرع من ما هو مخطط له بين البلدين.
وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع حلفائنا الأتراك لزيادة تعاوننا والتنسيق والتشاور... التعاون مع تركيا بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا يسير بشكل جيد... الوفد العسكري الأميركي الذي زار تركيا قبل يومين، بحث مع الجانب التركي النجاحات التي تم إحرازها حتى الآن لتنفيذ الآلية الأمنية وإقامة مركز عمليات مشتركة».
وتابع روبرتسون أن التعاون التركي الأميركي يظهر جليا في تسيير أول دورية أميركية تركية مشتركة في سوريا الأسبوع الماضي، وتنفيذ 4 طلعات جوية استكشافية في شرق الفرات.
وأكد روبرتسون، مجددا، أن الولايات المتحدة معنية بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا على حدودها الجنوبية، معتبرا أن الحوار هو الطريقة الأفضل لمعالجة تلك الهواجس. وشدد على ضرورة التركيز على قتال تنظيم داعش الإرهابي والتأكد من هزيمته.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الأميركية تخطط لإرسال نحو 150 جنديا إضافيا إلى سوريا. وتبدي تركيا قلقا من احتمال مماطلة واشنطن بشأن المنطقة الآمنة على غرار ما حدث بالنسبة لاتفاق خريطة الطريق في منبج، وتعهدت بأن تنفذ بمفردها عملية عسكرية موسعة لإقامة المنطقة الآمنة والسيطرة عليها.
وترى الولايات المتحدة أن المنطقة الآمنة لا يجب أن تخضع لسيطرة تركيا وحدها وترغب في ضمانات لحليفتها وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحليف الرئيس لواشنطن في الحرب على «داعش».
ولا تزال المنطقة الآمنة تثير الغموض لا سيما فيما يتعلق بعمقها وأبعادها وبقاء الوحدات الكردية فيها.
في السياق ذاته، قالت المفوضية الأوروبية إنها تتابع عن كثب المباحثات بين الولايات المتحدة وتركيا لتشكيل منطقة آمنة في شرق الفرات بشمال سوريا.
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانيتش، في مؤتمر صحافي في بروكسل أمس، «بشكل عام، يجب أن يكون الهدف منع نشوب نزاعات مسلحة جديدة في شمال شرقي سوريا...لا يمكن تحقيق حل مستدام في سوريا إلا من خلال الانتقال السياسي بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.