المسماري: ليس أمام «الجيش الوطني» الليبي مناطق عصية على الاختراق

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات التي نواجهها لا تمثل شيئاً مقارنة بما كانت عليه بنغازي

احمد المسماري
احمد المسماري
TT

المسماري: ليس أمام «الجيش الوطني» الليبي مناطق عصية على الاختراق

احمد المسماري
احمد المسماري

قلل اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات «الجيش الوطني» الليبي، من خطورة مدينة مصراتة باعتبارها قاعدة للإخوان، (200 كيلومتر شرق العاصمة)، أو كونها تمثل عقبة أمام تقدم قوات الجيش نحو طرابلس، وقال إن «القيادة العامة حين تخطط لمعركة بحجم «تحرير» العاصمة، فإنها تستعد لكل الاحتمالات والتهديدات، التي يمكن أن تواجهها خلال تقدمها الميداني وبكافة المحاور، وبالتالي لا توجد أمامها خطوط حمراء أو مناطق عصية على الاختراق، ولا تعترف أصلا بتلك المسميات».
وأضاف المسماري في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «مصراتة على كل ما يتردد عن قوتها الراهنة لا تمثل أي شيء مقارنة بالوضع، الذي كانت عليه مدينة بنغازي قبل تطهيرها من الجماعات الإرهابية».
ودعا إلى تذكر كيف كان الوضع في بنغازي من إرهاب واغتيالات وأعمال عنف واسعة، «ومع ذلك قرر (الجيش الوطني) أن تكون بدايته من هناك عام 2014، واستطاع في النهاية (تحريرها)»، موضحاً أن «العصابات الإجرامية، والجماعات الإرهابية بمختلف أنواعها، كانت تسيطر على كل شبر هناك، وأسسوا المعسكرات، وأعدوا مخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى قواعد وغرف عمليات، فضلاً عن الدفع بما لا يقل عن 17 ألف إرهابي، وهو تقريبا الرقم الذي يروجون بأننا قد نتواجه معه إذا تقدمنا نحو مصراتة... ربما في محاولة لإخافتنا». وتابع «نتوقع أن تكون الأمور بمصراتة أفضل بالنسبة لنا... فميلشياتها في الأغلب جهوية، ومنها ما يشترى ولاؤها بالمال، وقابلة للانفجار لكثرة المشاكل الأمنية داخلها، وهذا كله مرصود من جهتنا».
وعلّق المسماري عما يتردد عن التسليح الواسع الذي تتمتع به ميلشيات مصراتة، بامتلاكها عددا كبيرا من الدبابات الحديثة، والسيارات المزودة بمضادات للطائرات، فضلا عن خبرتهم الميدانية بالمعارك، وقال: «نعم قد يكون لدى مصراتة ترسانة غير هينة نظراً لاستيلائها على كامل مخازن الجيش للسلاح، والذخائر بالمنطقة الغربية عند سقوط حكم القذافي عام 2011. ولكن هناك عوامل أخرى لا بد من الالتفات إليها عند تقييم القدرة على الحسم بالمعارك، وفي مقدمتها عامل المعرفة والخبرة بالعلوم والتدريبات العسكرية، وهو ما تتمتع به عناصرنا وقياداتنا، ما يجعل الفارق بينهم وبين غيرهم من حيث المهارة والحرفية شاسع جدا». وشدد المسماري على أن الجيش «لا يتمنى دخول مصراتة، أو أي مدينة ليبية أخرى عبر بوابة القتال العسكري، وإنما عبر موافقة الأهالي على الشروط العامة، التي وضعها الجيش لعدم قتال أي مدينة، وهي تسليم الأسلحة والإرهابيين والمطلوبين للقضاء، والعودة لحضن الوطن، والالتزام بالخضوع لأحكام الدستور والقانون، مثلما حدث ببعض مدن الجنوب»، مستكملاً: «نتمنى أن يكون الجميع فهم وفطن للدرس جيداً، وأنه كما قلنا لا توجد خطوط حمراء أو مناطق عصية أمام الجيش».
وعلى عكس مما تردد كثيراً في الآونة الأخيرة عن وجود مفاوضات بين القيادة العامة والبعض من قيادات ووجهاء مصراتة، نفى المسماري ذلك، واصفاً الحديث بأنه «مجرد شائعات»، وقال بهذا الخصوص: «نحن بالقيادة العامة لم نجتمع بأحد، أو نتفاوض مع أحد بشكل مباشر أو غير مباشر، أي عبر وسطاء كما رددوا».
ومضى يقول: «شروطنا وأهدافنا واضحة منذ بداية انطلاق (معركة الكرامة) 2014. ويمكننا القول إن كل نقطة أو منطقة إرهابية تهدد الدولة سنكون لها بالمرصاد، وإذا أرادوا تجنب القتال عليهم الالتزام بالشروط التي أعلناها».
واستدرك المسماري: «مصراتة تضم قوى وشخصيات وقامات وطنية نقدرها ونحترمها، وهم يرحبون بالجيش، وقياداته ولديهم تواصل وتوافق كامل مع تلك القيادات منذ البداية وإلى الآن حول نقاط عدة، منها هيبة الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، ولكن بالنهاية المدينة مستولى عليها من قبل الميلشيات».
ورأى المسماري أن تهديد بعض قيادات ميلشيات مصراتة بالانتقام والرد على استهداف «الجيش الوطني» للكلية الجوية بالمدينة منتصف أغسطس (آب) الماضي، ليس له قيمة، وقال: «هم يهددون بشن هجوم مضاد لا يعيق فقط تقدم (الجيش الوطني) إلى نقاط جديدة بمحاور القتال الرئيسية بالعاصمة، بل وقد يدفعه خارجها، على اعتبار أن ضرب الكلية كان عملا استفزازيا سيدفعهم للنزول بكل ثقلهم لأرض وميادين المعركة، وقد تناسوا أنهم بالأساس منخرطون بقوة في قتالنا منذ بداية معركة (تحرير) طرابلس... تقريبا 80 في المائة من قوات حكومة «الوفاق» المعادية لنا هي من ميلشياتهم، ونقول لهم نحن موجودون بالعاصمة، والمعركة مستمرة والنتائج ستظهر قريبا، وعندها سنعرف من سينسف الآخر على الأرض».وشدد المسماري على أن الحالة الوحيدة التي قد تدفع بالجيش للتعجيل والاشتباك العسكري مع ميليشيات مصراتة هي «اتخاذ تلك الميلشيات الإرهابية للمدنيين، وتحديدا من الشخصيات الموالية لنا بالقيادة العامة دروعا بشرية خلال عملية استهدافهم للجيش».
وحول آخر المستجدات على الأرض، وما يتردد حول احتمال إزاحة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أو الانقلاب عليه، قال المسماري «نتوقع كل شيء... السراج الآن هو عبارة عن واجهة فقط، وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تتحكم فيه، ومن الطبيعي أنه بمجرد الانتهاء من استغلال تلك الواجهة سيتم الاستغناء عنها».
في السياق ذاته، اتفق نواب وسياسيون ليبيون على ما ذهب إليه المسماري، إذ قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب، لـ«الشرق الأوسط» إن مصراتة ورغم اعتبارها حاليا المعقل الرئيسي للميلشيات والتشكيلات المسلحة المعادية لـ«الجيش الوطني» «إلا أنها لا تعد الصخرة التي ستتحطم عندها عزيمة هذا الجيش». وتحدث الميهوب عن المبالغة الواضحة فيما يذكر عن مجموع عدد عناصر ميلشياتها المشاركين بالقتال حاليا، المكونة من 17 ألف عنصر، وما يتردد عن وجود عناصر أخرى احتياطية تقارب 20 ألفا».
أما البرلماني سعيد أمغيب فلفت إلى حالة العداء التي خلقتها مصراتة مع أغلب المدن الليبية، من جارتها مدينة تاورغاء إلى بني وليد، وترهونة وورشفانة ثم دعهما للإرهاب في بنغازي ودرنة، وأنها لم تتوان في توسيع دائرة العداء عن طريق وجودها لفترة ليست بالقصيرة في الجنوب الليبي تحت ذريعة حماية مواطنيه فيما عرف بـ(القوة الثالثة) وتحالفها مع مكون التبو.
وشدد أمغيب لـ«الشرق الأوسط» على أن تلك الحالة من العداء «دفعت مصراتة لتوزيع قوتها بين سرت وطرابلس، والإبقاء على عدد صغير داخلها، إلى جانب الاعتماد على الطائرات التركية المسيرة، والأخيرة استطاع «الجيش الوطني» تدميرها، أي أن مصراتة باتت بالفعل هدفا غير عصي لأي اختراق عسكري».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.