جونسون «متفائل بحذر» بشأن اتفاق بريكست... ويلتقي يونكر الاثنين

استطلاع: المعارضة للخروج البريطاني تزيد التأييد لاستقلال إقليم ويلز

رغم إصرار بروكسل على عدم إجراء أي تعديل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي وقعته رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ورفضه برلمان ويستمنستر ثلاث مرات، فإن خليفتها بوريس جونسون ما زال متفائلا بالتوصل إلى اتفاق مع دول التكتل الأوروبي قبل موعد الخروج في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأثار جونسون، عمدة لندن السابق وأحد قادة حملة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، غضب منتقديه بتعليقه عمل البرلمان خمسة أسابيع قبل موعد الانفصال. وقالت الحكومة إن التعليق جزء طبيعي من عملية تدشين الدورة التشريعية الجديدة لكن معارضي جونسون اتهموه بمحاولة منعهم من مراجعة خطط الانفصال.
وقال جونسون أمس الجمعة إنه «متفائل بحذر» بإمكان التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد، مشيرا إلى «قدر كبير من التقدم» في المحادثات مع بروكسل. وأورد جونسون خلال كلمة له في شمال بريطانيا: «هناك شكل تقريبي لاتفاق يجب إنجازه... أنا متفائل بحذر».
لكن حذر رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار الجمعة من أن الفجوة بين لندن وبروكسل لا تزال «واسعة للغاية». وقال فارادكار للإذاعة الآيرلندية: «نستكشف ما هو ممكن (...) الفجوة واسعة جداً ولكننا سنكافح وسنعمل من أجل التوصل» إلى اتفاق.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة واحد في المائة أمام الدولار الجمعة وسط تكهنات بأن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق حول مسألة الحدود الآيرلندية الشائكة. ويرفض جونسون اتفاقا يشمل بند «شبكة الأمان» الذي يهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة أمام التجارة والمعابر في كل سيناريوهات ما بعد بريكست. وقد وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها لم تتمكن تكرارا من الحصول على موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق. وشبكة الأمان بند تمت إضافته لمنع عودة حدود فعلية بين جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة. ويتخوف مؤيدو بريكست من أن يؤدي ذلك إلى بقاء بريطانيا مرتبطة على الدوام بالمنطقة التجارية الأوروبية.
وأعلنت الحكومة البريطانية أمس أن جونسون سيلتقي الاثنين في لوكمسبورغ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وقال مكتبه إن جونسون «سيجري محادثات مع الرئيس يونكر حول بريكست» من دون إعطاء تفاصيل إضافية. وأوضحت ناطقة باسم المفوضية في بروكسل أن جونسون ويونكر سيلتقيان على غداء عمل تم ترتيبه «باتفاق مشترك».
ومن جانب آخر أظهر استطلاع للرأي نشر أمس الجمعة أن المعارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) زادت من التأييد لاستقلال إقليم ويلز، إلى نسبة قياسية بلغت 33 في المائة. الإقليم يشكل مع إنجلترا واسكوتلندا وآيرلندا الشمالية المملكة المتحدة.
ووجه الاستطلاع الذي أجرته شركة «يوغوف» البحثية سؤالا لألف شخص إذا ما كانوا يريدون أن تصبح ويلز مستقلة في حال كان يعني هذا أنها يمكن أن تظل داخل الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل. وبحسب الاستطلاع، قال نحو 48 في المائة إنهم سيصوتون ضد الاستقلال في ظل تلك الظروف، بينما لم يحسم 17 في المائة رأيهم. وقال 24 في المائة لشركة «يوغوف» إنهم سيصوتون لصالح الاستقلال في استفتاء وشيك بغض النظر عن وضع ويلز في الاتحاد الأوروبي. وقال آدم برايس، زعيم الحزب الوطني (بلايد كومري) في ويلز: «هذه أرقام مثيرة تدعم طموح في ضمان استقلال ويلز بنسبة مرتفعة تاريخيا». وفسر الحزب الأرقام على أنها تظهر أن نحو 41 في المائة يدعمون استقلال ويلز عقب بريكست، مستبعدا المشاركين الذين لم يحسموا أمرهم. وقال برايس: «ينتقل الاستقلال من الهوامش إلى التيار السائد».
وعلى صعيد متصل تتأهب الأوساط الاقتصادية في ألمانيا على نحو متزايد لمواجهة خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتسعى إلى تجنب الأسوأ. وكتب رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إريك شفايتسر، إلى الكيانات البارزة في الغرفة: «بالنظر إلى موعد الخروج الذي يقترب بشدة، يتعين علينا حشد قوتنا للوصول أيضا إلى الشركات، التي لا تزال غير متأهبة للبريكست». وذكر شفايتسر في الخطاب، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة، أن خروج بريطانيا من دون اتفاق «بات الآن للأسف السيناريو الأكثر احتمالا»، موضحا أن بريطانيا ستصبح على الأرجح اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل دولة طرف ثالث (أي دولة من خارج الاتحاد الأوروبي) من ناحية القانون التجاري، وستصبح في لحظة في نفس وضع التعامل التجاري مع هذه الدول، مثل منغوليا أو كمبوديا. وأضاف شفايتسر: «قبيل فترة أعياد الميلاد (الكريسماس)، قد يصبح ذلك تحديا كبيرا أمام الكثير من الشركات من الجانبين، ذلك إذا لم يصبح الأمر صدمة، ليس فقط في بريطانيا، بل أيضا في ألمانيا». وبحسب تقديرات الغرفة للشركات الألمانية، فإن خروج بريطانيا من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي لن يكلف جمارك بمليارات اليورو، فحسب، بل أيضا عوائق بيروقراطية تُقدر قيمتها سنويا بنحو 200 مليون يورو.