أسفر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق المفاوضات الجارية مع حركة «طالبان» الأفغانية، عن حالة من الارتياح عمت الأوساط السياسية الرسمية في الهند. وكانت الولايات المتحدة تعتزم، في حالة نجاح المفاوضات والتوصل لاتفاق سلام مع «طالبان»، سحب 4500 جندي من قواتها المنتشرة في البلاد، والموزعة على خمس قواعد عسكرية في أفغانستان، في غضون عشرين أسبوعاً من تاريخ إبرام الاتفاق. وقالت حركة «طالبان» خلال المفاوضات، إنها ستضمن من جانبها عدم استخدام البلاد مرة أخرى كقاعدة انطلاق للجماعات الإرهابية.
ولم تصدر عن الحكومة الهندية حتى الآن استجابة على المستوى الرسمي، بشأن تطورات الأوضاع المشار إليها، رغم وجود إشارات تفيد بحالة من الارتياح عمت الأوساط السياسية الهندية، نتيجة انهيار المحادثات بين الجانبين. ومع ذلك، تفيد المصادر الدبلوماسية الهندية بأنها تفضل اعتماد المقاربة الحذرة حيال الأمر، وذلك في حالة ما قررت العاصمة واشنطن استئناف أو ربما إنقاذ المحادثات المتوقفة مرة أخرى.
صرح عمار سينها، السفير الهندي الأسبق لدى أفغانستان، والعضو الحالي في المجلس الاستشاري للأمن القومي الهندي، وممثل الهند بصفة غير رسمية في محادثات موسكو مع حركة «طالبان» خلال العام الماضي، معلقاً على الأنباء: «لا أعتقد أن الاتفاق قد انهار تماماً حتى الآن. وأعتقد أنها من الأنباء الباعثة على الارتياح والسرور لدى الهند، نظراً لإنقاذ أفغانستان من مصير قاتم ومشؤوم في الوقت الراهن. وكان الاتفاق المزمع إبرامه يرفع كثيراً من علامات الاستفهام المبهمة بشأن الحكومة والدستور في أفغانستان، وحتى العملية الانتخابية المقبلة»، في إشارة إلى الانتخابات الأفغانية المقرر انعقادها في 28 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وبصرف النظر تماماً عن الولايات المتحدة الأميركية، فإن موسكو التي استضافت الجولة الأولى من محادثات السلام مع حركة «طالبان» العام الماضي، تعتبر القوة الدولية الأخرى المعتبرة التي تعتقد أن إبرام اتفاق السلام مع حركة «طالبان» من شأنه إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإدخال تنظيم «داعش» الإرهابي في مأزق وجودي لا يُحسد عليه.
وعلقت المعلقة الهندية سوهاسيني حيدر، المعنية بالشؤون السياسية من صحيفة «ذي هيندو» قائلة، إن محادثات السلام متوقفة في الوقت الراهن، ولكن يمكن للجانب الأميركي اتخاذ القرار بالاستئناف في أي وقت يراه مناسباً. وأضافت: «من شأن واشنطن في الآونة الراهنة إظهار الدعم القوي لإجراء الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، في وقت لاحق من الشهر الجاري. وذلك مع إمكانية إعادة تنشيط الدينامية الأفغانية المحلية الجديدة لصالح البلاد. ومن شأن ذلك أن يرجع بتداعيات إقليمية مهمة وإيجابية على المنطقة بأسرها».
أسباب المعارضة الهندية لاتفاق السلام المذكور
بذلت الهند في السابق قصارى جهودها السياسية والدبلوماسية، من أجل «عملية السلام والمصالحة الشاملة في أفغانستان»، تحت القيادة الوطنية الأفغانية، وفي خدمة المصالح الوطنية الأفغانية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى حلول سياسية مستديمة، استناداً إلى المحافظة على المكاسب المحققة هناك منذ عام 2001، إذ تقول أنديرا باغشي الكاتبة في صحيفة «تايمز أوف إنديا»: «كانت نيودلهي تنظر إلى هذا الاتفاق من زاوية أنه اتفاقية انسحاب بأكثر من كونه اتفاقاً للسلام. كما خشيت الحكومة الهندية كذلك من عودة أوضاع ما بعد الاتحاد السوفياتي إلى أفغانستان من جديد، مما يعني إتاحة المجال لوجود مئات من الميليشيات المسلحة المتأهبة للقتال في محيط الهند وآسيا الوسطى، لا سيما مع ازدياد توتر الأجواء في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه».
ما الذي بمقدور الهند فعله؟
يقول الدبلوماسي الهندي السابق فيفيك كاتجو، الذي شغل منصب السفير الهندي الأسبق لدى أفغانستان: «ينبغي على الهند دعم الانتخابات الرئاسية الأفغانية من حيث المبدأ؛ كممارسة فعلية لأدوات السيادة الوطنية الأفغانية. وفي مثل هذه الظروف الراهنة، يتعين على الهند اعتماد السياسات الحذرة والواقعية، بغية حماية مصالحها الوطنية. وينبغي على الحكومة الهندية تعزيز ترتيبات التعاون مع الحكومة الأفغانية الحاكمة في كابل، مع اعتبار فتح قناة اتصال مع حركة (طالبان)، لا سيما مع تلك الفصائل داخل الحركة الأفغانية التي لا تخضع لموالاة إسلام آباد. وتلك هي الطريقة التي تُدار بها اللعبة الدبلوماسية على الصعيد الدولي».
وقال الدبلوماسي الهندي الأسبق راجيف دوغرا: «ينبغي على الهند كذلك إعادة النظر في موقفها الراهن حيال أفغانستان، مع التفاعل الحذر مع العناصر غير المتطرفة من حركة (طالبان) الأفغانية، ومد يد العون والمساعدة في الوقت نفسه لقوات الأمن الأفغانية. تحظى الهند بقدر هائل من حسن النيات لدى أفغانستان، غير أنها لا تُترجم إلى نفوذ فعلي على أرض الواقع. ولقد حان الوقت لتغيير هذا الموقف، وعلى الحكومة الهندية إعادة النظر في حقائق الواقع الاستراتيجي، مع التصرف من منطلق القوة الإقليمية الكبيرة الرامية إلى صياغة وجه المنطقة، مع الإفصاح التام عن موقفها المعتمد، على غرار ما تفعله كل من بكين، وموسكو، وطهران، وأنقرة، وإسلام آباد في الآونة الراهنة».
كانت الحكومة الهندية قد خصصت بالفعل 3 مليارات دولار لصالح الأعمال التنموية في أفغانستان.
ويقول علي أحمد، الأستاذ الزائر في «الجامعة الإسلامية» في دلهي، إن الهند في حاجة إلى تعزيز موقفها على الصعيد السياسي. وعلى اعتبارها من القوى الإقليمية الحاضرة، فإن الأوضاع الراهنة تعد بمثابة الفرصة السانحة التي لا تُفوت بحال. فهي تملك القوة السياسية، والاقتصادية، والقوة الناعمة المسوغة للتواصل مع حركة «طالبان» الأفغانية. وبالمضي قدماً على هذا المسار يمكن لنيودلهي ترويض الحركة الأفغانية المتمردة، والابتعاد بها عن المدار الباكستاني، مع اتخاذ مقعد دائم في عملية السلام الأفغانية. ومن شأن ذلك تمكين الهند من موازنة الدور الصيني المتزايد في الشؤون الأفغانية. ولا بد من استمرار دعم وإسناد قوات الأمن الأفغانية، في إشارة إلى مقدرات الردع الحالية. ويجري الأمر بالفعل على مستوى معتبر، لا سيما من خلال برامج التدريب العسكرية الجارية، في حين أن دولاً أخرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية، توفر الدعم المادي والعسكري الهائل.
التحالف العسكري السري والتاريخي بين الهند وأفغانستان
تفيد المصادر المطلعة بأن الهند كانت على اتصال مباشر مع أحمد مسعود، نجل القائد العسكري الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، القائد الأسبق لتحالف الشمال الأفغاني، والذي استمر في قتال حركة «طالبان» الأفغانية والقوات الأميركية الغازية حتى تاريخ اغتياله في عام 2001، على أيدي عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي.
ويأمل مسعود الابن، الذي تلقى تعليمه العسكري في أكاديمية «ساندهيرست» العسكرية البريطانية، في مواصلة المهمة القتالية ضد المتمردين في البلاد، ومنع المقاتلين الجدد من السقوط في هوة التطرف الإسلامي من جديد. هذا وقد لقي أحمد شاه مسعود (48 عاماً)، مصرعه اغتيالاً عندما كان نجله يبلع من العمر 12 عاماً فقط.
يقول الدبلوماسي الهندي الأسبق بهاراث راج موثو كومار، المنسق لمساعدات الحكومة الهندية السابقة مع أحمد شاه مسعود: «يجب ألا تقع الحكومة الهندية في خطأ نشر القوات العسكرية على الأراضي الأفغانية. فماذا ستفعل القوات الهندية هناك على أي حال؟ وما الذي ستحققه؟ ومن الذي ستقاتله؟ وستدافع عمن هناك؟ إن القادة الحاليين للحكومة الأفغانية وحركة (طالبان) هما الوجهان الرئيسيان للسياسة الأفغانية الراهنة، ويتعين عليهم تسوية خلافاتهم من أجل بلوغ السلام والاستقرار بعيد المنال».
على مدى أربع سنوات، بين عام 1996 وعام 2000، وحتى مغادرته للعاصمة الطاجيكية دوشانبي لتولي مهام منصبه الجديد، كان الدبلوماسي موثو كومار يشرف على تنسيق المساعدات العسكرية والطبية، التي كانت تقدمها نيودلهي على نحو سري إلى أحمد شاه مسعود وقواته في شمال أفغانستان.
وبصرف النظر عن إرسال المعدات العسكرية الثقيلة، كانت الهند تقدم المساعدات الأخرى المكثفة إلى التحالف الأفغاني الشمالي، من الملابس العسكرية، ومدافع «الهاون»، والبنادق الهجومية، والأسلحة الصغيرة، والملابس الشتوية، والأغذية المعلبة، واللوازم الطبية، والأموال، وذلك عن طريق شقيقه المقيم في لندن، والي مسعود.
كانت اللوازم الهندية تصل بصفة منتظمة إلى العاصمة الطاجيكية دوشانبي، وتكفلت السلطات الجمركية هناك بالانتقال السلس للمساعدات الهندية إلى فارخور على الحدود بين طاجيكستان وشمال أفغانستان؛ حيث كان أحمد شاه مسعود يحتفظ بعشر مروحيات نقل عسكرية لخدمة جهوده الحربية. كما ساعدت نيودلهي كذلك في المحافظة على تلك المروحيات من خلال جهود الصيانة وتوفير قطع الغيار. ومنحت الحكومة الهندية طائرتين مروحيتين لقوات أحمد شاه مسعود، في الفترة بين عامي 1996 و1999.
وكان الجرحى من جبهات القتال يصلون في تدفقات غير منقطعة بواسطة المروحيات إلى معبر فارخور الحدودي. وكان أولئك الذين يحتاجون إلى علاج يرسلون إلى نيودلهي للعلاج عبر فارخور ثم دوشانبي، وكانت تأشيرات الدخول تصدر بوتيرة أسرع من المعتاد.
نما هذا الفصل شبه السري تقريباً من علاقة الحكومة الهندية مع أفغانستان، مع توجه محادثات السلام بين الجانب الأميركي وحركة «طالبان»، على سبيل المضي قدماً صوب الاتفاق، إلى جانب الطلب الأميركي المتكرر والمفتوح لمشاركة هندية أكبر في المصفوفة الأمنية الأفغانية.
هذا، وكان أحمد شاه مسعود قد قام بزيارة إلى الهند قبيل اغتياله بثلاثة شهور. واستمرت زيارته هذه لمدة أربعة أيام، إثر دعوة من الحكومة الهندية وقتذاك. وذكر وزير الخارجية الهندي الأسبق جاسوانت سينغ في كتابه المعنون «دعوة للتكريم»: «كانت تلك الزيارة تحت حراسة مشددة؛ حيث كانت هناك منافسة محتدمة بين مختلف الجماعات الإرهابية الأفغانية والباكستانية على اغتيال الرجل. وكان التعاون الهندي مع التحالف الأفغاني الشمالي لا يزال من الروايات غير المسرودة بشكل كبير. ولا زلنا في انتظار الإفصاح عن مزيد من هذه الفعاليات القديمة».
