مصر تعرب عن قلقها من طول أمد مفاوضات «سد النهضة»

دعت سفراء أوروبا المعتمدين لديها لإطلاعهم على المستجدات

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن عدم ارتياحها من طول أمد مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا. ودعا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، حمدي لوزا، مساء أول من أمس «سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي».
وأوضح لوزا أن «مصر قدّمت للجانب الإثيوبي طرحاً عادلاً لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من (سد النهضة)، ويحفظ في الوقت نفسه مصالح مصر المائية، وهو طرح مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن، وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس (آذار) عام 2015 بالخرطوم، والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاثة على قواعد الملء والتشغيل للسد».
وأعلنت القاهرة مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، أنها تترقب اجتماعاً سداسياً جديداً يضم وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبياً، منتصف الشهر، وذلك بهدف «التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
وتخوض دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا) مفاوضات انطلقت قبل أكثر من 7 سنوات بشأن بناء «سد النهضة»، وتجنب الإضرار بحصة مصر من مياه النيل... وقد تمكنت الدول الثلاث في سبتمبر عام 2016 من التوصل إلى اتفاق مع مكتبين فرنسيّين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي. غير أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية محل توافق بين الأطراف كافة حتى الآن، ولا تزال المفاوضات قائمة.
وأكد نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، في تصريحات له على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بموقع «فيسبوك»، مساء أول من أمس «أهمية سير المفاوضات بحُسن نية في مناقشة المقترحات كافة، بما فيها الطرح المصري»، لافتاً إلى أن «رفض ذلك يعني الإصرار على فرض رؤية أحادية، دون الاكتراث بمصالح الآخرين، أو الاهتمام بتجنب الأضرار التي ستقع على دولتي المصب، وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان للحياة للشعب المصري».
وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، أبدت الحكومة المصرية امتعاضاً مبطناً بسبب طول أمد التفاوض، وذلك عقب اجتماع «اللجنة العليا لمياه النيل»، التي يترأسها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وتضم وزراء الخارجية والري، وممثلين عن «الاستخبارات العامة والرقابة الإدارية»، وخبراء مختصين.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، حينها، إن «مصر قدمت مقترحاً فنياً عادلاً، يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية». ودعا متحدث الحكومة المصرية إلى «الانتهاء من المفاوضات وفقاً لبرنامج زمني محدد».
وفي يوليو (تموز) الماضي، سعت إثيوبيا إلى طمأنة مصر بالتأكيد على عزمها استئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، وبعث رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نقلها وزير الخارجية الإثيوبي، أكد فيها (أحمد) «اهتمام بلاده وعزمها استئناف مسار المفاوضات لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015، بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول قواعد ملء وتشغيل السد، وعلى نحو يراعي بشكل متساوٍ مصالح الدول الثلاث».
وشدد الرئيس المصري حينها على أهمية التوصل لـ«إجراءات عملية» لبلورة اتفاق بشأن السد، يراعي أهمية وحيوية موارد مصر المائية بالنسبة للشعب المصري، وكذلك الجهود التنموية للشعب الإثيوبي.
وتقول مصادر مطلعة، إن «مصر تستهدف التوصل لاتفاق عادل ودائم بشأن السد، وإن القاهرة تسعى لاستكمال المباحثات مع إثيوبيا والسودان في إطار من التعاون والمصلحة المشتركة».
وتخشى مصر أن يقلص السد حصتها من المياه، التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول إثيوبيا إن «المشروع ليست له أضرار على دولتي المصب (مصر والسودان)».