30 % من مطار أثينا الدولي للبيع

مطار أثينا الدولي (الشرق الأوسط)

قررت الحكومة اليونانية بيع 30 في المائة من حصتها في مطار أثينا الدولي، في مسعى لتحفيز اقتصاد البلاد، الذي يعاني من ويلات الديون.
وقال وزير المالية اليوناني خريستوس ستيكوراس خلال اجتماع مجلس السياسة الاقتصادية للحكومة، أول من أمس، إن القرار جاء من أجل المصلحة العامة، وإنه «يجب النظر للخصخصة على أنها أداة تنموية للاقتصاد اليوناني، شريطة أن يتم ذلك بكل شفافية».
وأضاف ستيكوراس أن الحكومة الحالية تواصل تنفيذ الخطة التنموية للاقتصاد اليوناني، مهاجماً - بشكل غير مباشر - الحكومة اليسارية السابقة بزعامة أليكسيس تسيبراس، قائلاً إنها «فشلت في تنفيذ وعدها بمواصلة الخطة الدولية للخصخصة».
من جانبها، صرحت رانيا إكاتيريناري مديرة صندوق أصول الدولة في اليونان، بأن بلادها لن تتراجع عن خطط الخصخصة بعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالي، الذي انتهى أغسطس (آب) الماضي. ويخصص نصف حصيلة عمليات الخصخصة لخفض ديون اليونان البالغة 180 في المائة من ناتجها الاقتصادي.
وأكملت اليونان أغسطس الماضي، برامج توفيق أوضاعها الاقتصادية التي تمت تحت إشراف مقرضيها، لكنها لا تزال بحاجة لتحقيق أهدافها المالية، بما في ذلك الحفاظ على فائض سنوي أساسي في الميزانية يبلغ 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي حتى 2022، مع استبعاد تكاليف خدمة الديون، وهو ما يعتبره مراقبون أمراً غير واقعي.
وتعتبر عمليات الخصخصة إحدى ركائز برامج إنقاذ اليونان الثلاثة منذ عام 2010. عندما تفجرت أزمة ديونها، ووافقت الحكومة اليونانية مؤخراً على عقد بقيمة 1.23 مليار يورو مع شركة «فرابورت سلينتل» الألمانية لخصخصة 14 مطاراً محلياً.
في غضون ذلك، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إن بلاده ستقدم ميزانية عام 2020 في وقت لاحق هذا العام، وسوف تحترم تماماً الأهداف المالية التي جرى الاتفاق عليها مع المقرضين.
وفي استعراض للسياسات الرئيسية، أبلغ ميتسوتاكيس أعضاء البرلمان اليوناني بأن ميزانية 2020 لن تعرّض الأهداف المالية للعام الحالي أو العام المقبل للخطر. وقال في مسودة الميزانية: «لا يوجد ما يعرقل التوازن المالي المفترَض أو أهداف الفائض الأساسي لعامي 2019 و2020 التي أقرتها الحكومة السابقة»، مضيفاً أن خطط تقليص الضرائب والإصلاحات الجريئة للاقتصاد والجهاز الإداري ستؤدي إلى ارتفاع النمو، وتساعد اليونان على إقناع المقرضين بخفض الأهداف المالية بعد عام 2020.
وذكر ميتسوتاكيس أن ضريبة الشركات تم تقليصها إلى 24 في المائة على أرباح 2019، بدلاً من 28 في المائة، كما أن الضرائب على أرباح الأسهم تم خفضها إلى النصف لتصل إلى خمسة في المائة.
وأضاف أن الضريبة على الممتلكات، التي فُرضت في ذروة الأزمة، عام 2012، تم تقليصها بنسبة 22 في المائة في المتوسط خلال العام الحالي.
كان قد أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال خطابه الأخير في معرض تيسالونيكي الدولي عن 25 إجراء لتهيئة بيئة استثمارية، ولتخفيف العبء عن دافعي الضرائب في الخريف المقبل. ومن هذه التدابير: تبسيط قانون الضرائب المعقّد في البلاد، والترخيص البيئي، وقانون الإفلاس، وإنشاء سجلّ وطني للبنية التحتية وخريطة رقمية موحدة، بحيث يمكن للمستثمرين معرفة ما يمكنهم القيام به، وأين يمكن القيام بذلك.
وتسعى الحكومة اليونانية إلى تخفيف العبء عن دافعي الضرائب والأفراد والمهنيين الذين يعملون لحسابهم الخاص من خلال تخفيض الضريبة على الدخل السنوي الذي يصل إلى 10 آلاف يورو من 22 في المائة إلى 9 في المائة، التي سيتم تضمينها في مشروع قانون سيتم تقديمه إلى البرلمان قريباً.