كيف انتقل أوغلو من صداقة أردوغان إلى عداوته؟

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (إلى اليمين) مع أحمد داود أوغلو (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (إلى اليمين) مع أحمد داود أوغلو (أرشيفية - رويترز)
TT

كيف انتقل أوغلو من صداقة أردوغان إلى عداوته؟

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (إلى اليمين) مع أحمد داود أوغلو (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (إلى اليمين) مع أحمد داود أوغلو (أرشيفية - رويترز)

استقال رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، اليوم (الجمعة)، من «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة رئيس البلاد رجب طيب إردوغان، عقب دعوة داخل الحزب إلى إقالته في وقت سابق من الشهر الحالي.
وسجلت استقالة أوغلو المحطة الوداعية في علاقته مع الحزب وإردوغان، بعدما دبّت الخلافات بينهما بشكل هامس في بعض القضايا الداخلية، على مدار الأعوام الأخيرة، وفشلت الوساطات في احتوائها لتصل إلى ذروتها بانتقادات أوغلو العلنية لسياسات رفيقه السابق في وقت سابق، تلاها تقديم الاستقالة.
وترافق أوغلو مع إردوغان في محطات حزبية مختلفة، أدَّت إلى توثيق صداقتهما التي تعززت بعدما أسسا حزب «العدالة والتنمية»، مع رفيقهما الثالث عبد الله غُل، رئيس تركيا السابق، في أغسطس (آب) 2001. وحين وصل الحزب إلى السلطة بعد عام واحد فقط من تأسيسه، بدأ الثلاثي في تقاسم الأدوار.
وخلافاً لغُل الذي خرج على تقاليد تلك الصداقة بانتقاد سياسات إردوغان علناً بعدما ترك منصب الرئاسة في أغسطس 2014، ارتضى داود أوغلو دور الرجل الثاني، وبدا ظلاً داعماً ومؤيداً لإردوغان.
ولقاء الالتزام والتأييد المطلق، نال داود أوغلو ثقة واسعة من إردوغان كانت دافعاً للمعارضة لوصفه بـ«الدمية» في يدي رفيقه، خصوصاً بعدما دفع إردوغان الحزب الحاكم نحو اختيار داود أوغلو في منصب رئيس الوزراء في 2014 بالتزامن مع انتقاله إلى موقع الرئاسة.
استمرت هيمنة إردوغان، من موقعه «الشرفي» رئيساً للبلاد، على سلطات رئيس الوزراء، سواء من خلال التدخل في تشكيل الحكومة وترؤس عدد من اجتماعات مجلس الوزراء في القصر الرئاسي، أو حتى نفوذه على الحزب من خلال اختيار أسماء مرشحي الحزب لانتخابات 2015، ليستفز هذا التهميش الفج داود أوغلو، ويبدأ تحركاً موازياً لانتزاع جزء من صلاحياته.
غير أن الصراع المتنامي بين الرفيقين أججه نجاح داود أوغلو في عام 2016 في عقد اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين السوريين مقابل مساعدات ضخمة لتركيا وتسهيلات لدخول مواطنيها أوروبا.
وأمام انتفاضة داود أوغلو لانتزاع سلطاته المفقودة، انتهز إردوغان غيابه في زيارة خارجية في أبريل (نيسان) 2016، لاتخاذ توصية بسحب صلاحية تعيين مديري فروع الحزب منه، ونقلها إلى اللجنة المركزية، من دون علم أوغلو، بالتزامن مع حملات هجوم واسعة من جانب أتباع إردوغان في الحزب.
أمام هذه التحركات المناوئة من جانب إردوغان تجاه أوغلو، غادر الأخير منصبه رئيساً للحزب، في مايو (أيار) 2016، عبر الإعلان عن أنه لن يرشح نفسه في انتخابات رئاسة الحزب، مرفقاً قراراه آنذاك ببيان قصير قال فيه: «لن أتفوه بحرف ضد الرئيس التركي فشرفه هو شرفي، وأنا أثق به».
ظل أوغلو ملتزماً الصمت، بعد انسحابه من رئاسة الحزب وما تبعه من مغادرة منصبه رئيساً للوزراء، وسط أخبار مسربة عن اشتداد الخلافات بينه وبين قادة الحزب وإردوغان، قبل أن يخرج هذا الصراع للعلن مع نشره منشور مطوّل عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، في أبريل العام الحالي.
انتقد خلال هذا المنشور سياسات الحزب وتحالفه مع «الحركة القومية»، معتبراً أنها وراء الأداء الضعيف في الانتخابات المحلية التي خسر الحزب فيها أكبر رئاسة بلديات أكبر ثلاث مدن في البلاد.
وهاجم القيود على وسائل الإعلام و«الضرر الذي لحق بمبدأ الفصل بين السلطات وبدور المؤسسات»، وطالب بـ«الشفافية والمساءلة بخصوص الإنفاق العام وعدم التضييق على الصحافيين والأكاديميين والسياسيين».
ومع صدور القرار الأخير من الحزب بإحالته إلى المجلس التأديبي برفقة ثلاثة أعضاء آخرين بتهمة خرق القانون الداخلي، تمهيداً لعزلهم، كان أوغلو حاسماً في توديع هذه المحطة، ومدركاً أن الوقت قد حان للرحيل، مستبقاً الحزب بتقديم استقالته في ندوة صحافية أكد خلالها اتجاهه إلى إنشاء حركة سياسية جديدة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.