كيف انتقل أوغلو من صداقة أردوغان إلى عداوته؟

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (إلى اليمين) مع أحمد داود أوغلو (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (إلى اليمين) مع أحمد داود أوغلو (أرشيفية - رويترز)
TT

كيف انتقل أوغلو من صداقة أردوغان إلى عداوته؟

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (إلى اليمين) مع أحمد داود أوغلو (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (إلى اليمين) مع أحمد داود أوغلو (أرشيفية - رويترز)

استقال رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، اليوم (الجمعة)، من «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة رئيس البلاد رجب طيب إردوغان، عقب دعوة داخل الحزب إلى إقالته في وقت سابق من الشهر الحالي.
وسجلت استقالة أوغلو المحطة الوداعية في علاقته مع الحزب وإردوغان، بعدما دبّت الخلافات بينهما بشكل هامس في بعض القضايا الداخلية، على مدار الأعوام الأخيرة، وفشلت الوساطات في احتوائها لتصل إلى ذروتها بانتقادات أوغلو العلنية لسياسات رفيقه السابق في وقت سابق، تلاها تقديم الاستقالة.
وترافق أوغلو مع إردوغان في محطات حزبية مختلفة، أدَّت إلى توثيق صداقتهما التي تعززت بعدما أسسا حزب «العدالة والتنمية»، مع رفيقهما الثالث عبد الله غُل، رئيس تركيا السابق، في أغسطس (آب) 2001. وحين وصل الحزب إلى السلطة بعد عام واحد فقط من تأسيسه، بدأ الثلاثي في تقاسم الأدوار.
وخلافاً لغُل الذي خرج على تقاليد تلك الصداقة بانتقاد سياسات إردوغان علناً بعدما ترك منصب الرئاسة في أغسطس 2014، ارتضى داود أوغلو دور الرجل الثاني، وبدا ظلاً داعماً ومؤيداً لإردوغان.
ولقاء الالتزام والتأييد المطلق، نال داود أوغلو ثقة واسعة من إردوغان كانت دافعاً للمعارضة لوصفه بـ«الدمية» في يدي رفيقه، خصوصاً بعدما دفع إردوغان الحزب الحاكم نحو اختيار داود أوغلو في منصب رئيس الوزراء في 2014 بالتزامن مع انتقاله إلى موقع الرئاسة.
استمرت هيمنة إردوغان، من موقعه «الشرفي» رئيساً للبلاد، على سلطات رئيس الوزراء، سواء من خلال التدخل في تشكيل الحكومة وترؤس عدد من اجتماعات مجلس الوزراء في القصر الرئاسي، أو حتى نفوذه على الحزب من خلال اختيار أسماء مرشحي الحزب لانتخابات 2015، ليستفز هذا التهميش الفج داود أوغلو، ويبدأ تحركاً موازياً لانتزاع جزء من صلاحياته.
غير أن الصراع المتنامي بين الرفيقين أججه نجاح داود أوغلو في عام 2016 في عقد اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين السوريين مقابل مساعدات ضخمة لتركيا وتسهيلات لدخول مواطنيها أوروبا.
وأمام انتفاضة داود أوغلو لانتزاع سلطاته المفقودة، انتهز إردوغان غيابه في زيارة خارجية في أبريل (نيسان) 2016، لاتخاذ توصية بسحب صلاحية تعيين مديري فروع الحزب منه، ونقلها إلى اللجنة المركزية، من دون علم أوغلو، بالتزامن مع حملات هجوم واسعة من جانب أتباع إردوغان في الحزب.
أمام هذه التحركات المناوئة من جانب إردوغان تجاه أوغلو، غادر الأخير منصبه رئيساً للحزب، في مايو (أيار) 2016، عبر الإعلان عن أنه لن يرشح نفسه في انتخابات رئاسة الحزب، مرفقاً قراراه آنذاك ببيان قصير قال فيه: «لن أتفوه بحرف ضد الرئيس التركي فشرفه هو شرفي، وأنا أثق به».
ظل أوغلو ملتزماً الصمت، بعد انسحابه من رئاسة الحزب وما تبعه من مغادرة منصبه رئيساً للوزراء، وسط أخبار مسربة عن اشتداد الخلافات بينه وبين قادة الحزب وإردوغان، قبل أن يخرج هذا الصراع للعلن مع نشره منشور مطوّل عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، في أبريل العام الحالي.
انتقد خلال هذا المنشور سياسات الحزب وتحالفه مع «الحركة القومية»، معتبراً أنها وراء الأداء الضعيف في الانتخابات المحلية التي خسر الحزب فيها أكبر رئاسة بلديات أكبر ثلاث مدن في البلاد.
وهاجم القيود على وسائل الإعلام و«الضرر الذي لحق بمبدأ الفصل بين السلطات وبدور المؤسسات»، وطالب بـ«الشفافية والمساءلة بخصوص الإنفاق العام وعدم التضييق على الصحافيين والأكاديميين والسياسيين».
ومع صدور القرار الأخير من الحزب بإحالته إلى المجلس التأديبي برفقة ثلاثة أعضاء آخرين بتهمة خرق القانون الداخلي، تمهيداً لعزلهم، كان أوغلو حاسماً في توديع هذه المحطة، ومدركاً أن الوقت قد حان للرحيل، مستبقاً الحزب بتقديم استقالته في ندوة صحافية أكد خلالها اتجاهه إلى إنشاء حركة سياسية جديدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.