رئيس الوزراء التركي السابق يستقيل من الحزب الحاكم

رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو متحدّثاً في أنقرة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو متحدّثاً في أنقرة (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء التركي السابق يستقيل من الحزب الحاكم

رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو متحدّثاً في أنقرة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو متحدّثاً في أنقرة (أ.ف.ب)

استقال رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، اليوم (الجمعة)، من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس البلاد رجب طيب إردوغان، عقب دعوة داخل الحزب إلى إقالته في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال داود أوغلو في العاصمة أنقرة: «أستقيل من حزبنا الذي خدمناه بجهد عظيم لسنوات». ووقف إلى جانبه الأعضاء السابقون البارزون في الحزب سلجوق أوزداغ وعبدالله باشجي وأيهان سفر أوستون الذين يسعى الحزب لإقالتهم أيضاً وأحالهم على لجنة تأديبية في الثالث من سبتمبر (أيلول) الجاري بغية فصلهم، بحسب « وكالة الأنباء الألمانية».
وأضاف داود أوغلو إن بناء «حركة سياسية جديدة والشروع في مسار جديد» كانا «مسؤولية تاريخية». ورأى أنه لم يعد ممكنا العمل في عهد الإدارة الحالية للحزب التي تعتبر أن أي انتقاد داخله هو «خيانة». وأكد أن الحزب انحرف عن «قيمه المؤسِسة»، مشيرا إلى «زمرة» تسيطر الآن عليه. واستشهد بنكسة حزب العدالة والتنمية للأصوات في الانتخابات البلدية الأخيرة على أنها أحد أسباب «التشاؤم واليأس في صفوف القاعدة الشعبية» للحزب.
وتابع داود أوغلو الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد إردوغان بين عامي 2014 و2016: «من مسؤوليتنا التاريخية وواجبنا تجاه الأمة (...) إنشاء حزب سياسي جديد».
وعندما غادر رئاسة الوزراء، تعهّد داود أوغلو بعدم انتقاد إردوغان علناً، لكنّه كسر صمته في يوليو (تموز) خلال مقابلة صحافية مطوّلة اتّهم خلالها حزب العدالة والتنمية بالانحراف عن أهدافه.
وتردد أن بعض الأشخاص الآخرين البارزين في الحزب، وبينهم الرئيس السابق عبدالله غل ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان، يستعدون لإطلاق حزب جديد. وقد استقال باباجان من الحزب في يوليو (تموز) بسبب الحاجة إلى «رؤية جديدة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.