هل يغير 1.5 مليون ناخب شاب جديد المستقبل السياسي لتونس؟

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس (أرشيفية - أ.ف.ب)

يستعد ما يقرب من سبعة ملايين ناخب تونسي للتوجه إلى صناديق الاقتراع، يوم الأحد، في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها البلاد منذ بدء الانتقال السياسي هناك في عام 2011 وبعد صدور الدستور الجديد في عام 2014.
وبدأت صباح اليوم (الجمعة)، عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المبكرة بالنسبة للناخبين التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في مدينة سيدني الأسترالية.
وحددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أيام 13 و14 و15 سبتمبر (أيلول) للاقتراع في مكاتب الخارج، بينما يتوجه الناخبون بالداخل إلى مراكز الاقتراع بعد غدِ (الأحد).
وهناك قرابة 400 ألف ناخب تونسي يحق لهم الاقتراع في الخارج، كما يحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب من بين 11 مليون نسمة الاقتراع في الانتخابات داخل تونس.
وسجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 5.1 مليون ناخب جديد لانتخابات 2019 مقارنة بانتخابات 2014 التي لم يتعد فيها عدد الناخبين المسجلين نحو 3.5 مليون ناخب.
لكن الأهم من الزيادة، أن هيئة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني تأمل في تعزيز نسبة المشاركة والحد من العزوف العام الذي ساد في الانتخابات البلدية التي جرت في 2018، حيث لم تتعد النسبة العامة 30 في المائة، في حين لم تتجاوز مشاركة الشباب ممن يتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً نسبة 5 في المائة.
وفي انتخابات الرئاسة التي جرت في عام 2014، بلغت نسبة مشاركة الناخبين 65 في المائة، لكن نسبة مشاركة الشباب بلغت 14 في المائة فقط، لكن الملاحظ أن الناخبين الجدد المسجلين في عام 2019 طغت عليهم فئة الشباب.
وتسود حالة ترقب بين الأحزاب وفي الشارع التونسي بشأن ما إذا كان الناخبون الجديد سيغيرون دفة الحكم.
وعكست نتائج استطلاعات الرأي التي نشرت حتى شهر مايو (أيار) الماضي عن صعود فعلي لقوى سياسية جديدة ومرشحين جدد للسلطة رغم افتقادهم سجلاً في السياسة والحكم.
وأطلق هؤلاء وعوداً من خلال برامج انتخابية بتغيير الوضع في الجهات الداخلية والتقليص من عدد العاطلين، البالغ عددهم نحو 650 ألف عاطل ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت ليلى الشرايبي، رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد): «80 في المائة من الناخبين الجدد هم من فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، والسبب في ذلك هو نجاح الاستراتيجية التي اعتمدتها هيئة الانتخابات عندما يسّرت إجراءات التسجيل لدى الشباب في الشوارع والمعاهد والساحات العامة والمساحات التجارية».
وأضافت الشرايبي: «في العادة، ولأسباب تاريخية، تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أعلى من التشريعية والبلدية لجهة أن النظام السياسي في تونس ظل لعقود طويلة قبل الثورة رئاسياً ومحوره منصب الرئيس».
وقالت الشرايبي: «هناك مليون ونصف مليون ناخب جديد، لكن ليس واضحاً ما هي اتجاهات هؤلاء، وما هي ميولهم السياسية».
ونظرياً، يطرح هذا العدد الجديد إمكانية حقيقية لتغيير المشهد السياسي الحالي الذي برز مجمله بعد الانتخابات الأولى التي أعقبت الثورة عام 2011.
لكن الناشط الحقوقي في «المعهد العربي لحقوق الإنسان» مصطفى عبد الكبير، بمدينة بن قردان قرب الحدود الليبية، لا يتوقع طفرة في إقبال الشباب على صناديق الاقتراع يوم الأحد لأسباب ترتبط بتفشي البطالة، ولا سيما في الجنوب واهتزاز الثقة في الطبقة السياسية.
وقال عبد الكبير: «يجب التدقيق أولاً في عدد الناخبين؛ لأنه حدثت اختلالات في عملية التسجيل، حاول عدد من المرشحين استقطاب الشباب من خلال التعهد بالتعويل على هذه الفئات العمرية في الحكم والإدارة، سيمثل هذا عنصر جذب لهم، لكنه لن يكون مؤثراً على نسبة الإقبال عموماً».
وتابع عبد الكبير: «يغلب على المرشحين وجوه قديمة فشلت في الحكم وعدد منهم استُقبل باحتجاجات من الشباب في الجهات خلال الحملة الانتخابية بسبب البطالة والتهميش والوضع الاقتصادي الصعب. لا أعتقد أن نسبة إقبال الشباب ستتعدى في أقصى الحالات 25 في المائة».