مستشار حقق في اعتصام «الإخوان» نائباً عاماً جديداً في مصر

المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد في مصر (الشرق الأوسط)
المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد في مصر (الشرق الأوسط)
TT

مستشار حقق في اعتصام «الإخوان» نائباً عاماً جديداً في مصر

المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد في مصر (الشرق الأوسط)
المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد في مصر (الشرق الأوسط)

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قراراً رئاسياً، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائباً عاماً في مصر، خلفاً للمستشار نبيل أحمد صادق. وينص القانون المصري على أن «ولاية القاضي في منصب النائب العام تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائباً لرئيس محكمة النقض، على رئيس الدولة للاختيار من بينهم».
بدأ المستشار الصاوي حياته في النيابة العامة فبراير (شباط) 1986، وعمل بنيابة النزهة شرق القاهرة حتى عام 1991، وبعدها انتقل للعمل بمكتب النائب العام، ونيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993.
ويشار إلى أن المستشار الصاوي تولى رئاسة نيابة الزيتون الجزئية بعد انتهاء فترته بالقضاء لمدة عام، وانتقل بعدها رئيساً لنيابة غرب القاهرة لثلاثة أعوام قضائية، بدأت عام 1999 وانتهت عام 2002، ثم انتقل للعمل رئيساً لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام أخرى انتهت عام 2005، وحسب بوابة «الأهرام» الإلكترونية الرسمية في مصر، فإن «المستشار الصاوي طوّر منظومة العمل بنيابات المرور خلال تلك الفترة، وأدخل أنظمة الحاسوب لنيابات المرور، لتمكين المواطنين من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت».
تدرج النائب العام الجديد في العمل بالنيابة العامة، وعمل محامياً عاماً لنيابات جنوب الجيزة عام 2008، ثم محامياً عاماً لنيابات مرور القاهرة... وترقى بعد ذلك إلى درجة رئيس الاستئناف، وعُيّن رئيساً للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، وبعدها الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، ثم تولى رئاسة محكمة الجنايات بدوائر الإرهاب في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013.
ونُدب الصاوي للعمل بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة عام 2015، إلى جانب عمله، وأُسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، كما نُدب قاضياً للتحقيق في عدد من قضايا الفساد إلى جانب عمله.
ونُدب كذلك للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، رئيساً للجنة الشكاوى والدعاوى، وبعدها نُدب للعمل محامياً عاماً أول لنيابة استئناف القاهرة عام 2015 حتى عام 2017. وفي العام الأخير أُسندت إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة... وعُين بعدها مديراً بمعهد البحوث الجنائية والتدريب منذ 2017 حتى الآن. وحسب بوابة «الأهرام» الإلكترونية فإن «المستشار الصاوي حقق في عدد من القضايا، منها 3 حوادث للقطارات، وفي قضية فض اعتصام تنظيم (الإخوان) في ميدان (رابعة) شرق القاهرة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة عام 2013، كما حقق أيضاً في قضية تفجير الكنيسة البطرسية بضاحية العباسية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.