كيلي كرافت تباشر عملها سفيرة لأميركا لدى الأمم المتحدة

زوجة ملياردير كنتاكي تعد بمناصرة الفقراء والضعفاء في العالم

كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)
كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)
TT

كيلي كرافت تباشر عملها سفيرة لأميركا لدى الأمم المتحدة

كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)
كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)

باشرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي نايت كرافت (من مواليد 1962 باسم كيلي داون نايت غيلفويل في كنتاكي)، مهماتها في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، أمس (الخميس)، فور تقديم أوراق اعتمادها للأمين العام أنطونيو غوتيريش، واعدةً بالدفاع عن القيم والمصالح الأميركية وبالوقوف «إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا وبمناصرة الفقراء والضعفاء».
وبُعَيد تقديم أوراق اعتمادها وحضورها جلسة قصيرة لمجلس الأمن، قالت المندوبة الأميركية الجديدة إن الأمم المتحدة «مؤسسة تلتزم أساساً تحقيق حقوق الإنسان والحرية الإنسانية في كل أرجاء العالم»، واعدة بالعمل على «النهوض بتلك المهمة النبيلة». وأضافت أنه «في كل العالم الرسمي للسياسة العليا، هناك دائماً (جانب) شخصي». وإذ وصفت غوتيريش بأنه «رجل حكيم للغاية وصاحب رؤية في هذه الهيئة العالمية»، عبرت عن امتنانها لـ«قيادته الثاقبة»، متوقعةً أن تعمل معه من أجل الوصول إلى «عالم أكثر حرية وازدهاراً لجميع الناس».
وكذلك عبّرت كرافت عن امتنانها لـ«القيادة الصلبة» للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدة أنها ستنقل «السياسات الناشطة لهذه الإدارة إلى مجلس الأمن، وإلى الأمم المتحدة ككل».
وشددت على أنها ستكون «صوت التزام أميركا الثابت بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وحل النزاعات بالسبل السلمية كلما أمكن ذلك»، لافتة إلى أنه «في عالم يتسم بالأزمات الإنسانية والتحديات الجيوسياسية، تُعد القيادة الأميركية القوية حاسمة للغاية». وقالت كرافت: «سأدافع عن القيم والمصالح الأميركية، وسأقف بجانب أصدقائنا وحلفائنا، وسأناصر الفقراء والضعفاء»، مؤكدة: «لن أخفق قط في العمل مع أولئك الذين يرغبون حقاً في النهوض بقضية الكرامة الإنسانية». وأضافت أنها تتطلع، مع اقتراب انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة، إلى «التعامل مع التحديات المقبلة، ومواجهتها».
وبالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المسؤولين الكبار في المنظمة الدولية، لقيت المندوبة الأميركية الجديدة ترحيباً حاراً من نظرائها في مجلس الأمن. وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحافيين إنه يرحّب بوصول كرافت، قائلاً: «انتظرنا ذلك طويلاً، ونحن نتطلع صدقاً إلى تعاون مثمر وبنّاء نأمله طويلاً».
أما مندوب جنوب أفريقيا جيري ماتجيلا، فنصح المندوبة الأميركية بـ«الانخراط والاستماع والنقاش والمساومة والمضي إلى الأمام».
ومع بدء مهمتها رسمياً، تساءل كثيرون عما إذا كانت كرافت ستمضي على خطى المندوبة الأميركية السابقة نيكي هايلي في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم. وشاعت هذه التساؤلات خصوصاً في أوساط الناشطين لدى الحزب الديمقراطي، لأن كرافت تتمتع بخبرة دبلوماسية قليلة نسبياً، لأنها عملت سفيرة لإدارة الرئيس دونالد ترمب لدى كندا ليس إلا. وكذلك جادلت المنظمات البيئية بأن زواجها الأخير (عام 2016) من جوزيف كرافت، وهو ملياردير وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الفحم بولاية كنتاكي، يعني أنها يجب ألا تشارك في محادثات المناخ لدى الأمم المتحدة.
ولكن سجّل كثيرون لكرافت إقرارها في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأنها تحتاج إلى بذل جهود كبرى في المفاوضات متعددة الأطراف، لا سيما في ظل حاجة المجتمع الدولي إلى «تعليمات تفاوضية واضحة» من الإدارة الأميركية في شأن كثير من القضايا الملحّة، ومنها في مناطق الاضطرابات في العالم العربي، مثل سوريا ليبيا واليمن.
وبعكس ما كانت عليه نيكي هايلي، لن تكون كرافت عضواً في حكومة ترمب، مما يقلل نفوذها في النقاشات داخل أروقة صُنع القرار في واشنطن. ولذلك تحتاج إلى الجهود التي وعدت ببذلها من أجل السيطرة على عدد، ولو قليلاً، من الأزمات التي تواجه الأمم المتحدة. ولا أحد يعرف ما إذا كانت ستقوم على الفور بوضع بصمة خاصة على أكثر الملفات سخونة، مثل ملف تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي رغم أنها ستجد نفسها ملزمة بتمضية بعض الوقت في الدفاع عن نهج إدارة ترمب في هاتين المسألتين، فضلاً عن الحرب في اليمن.
أما بالنسبة إلى العملية الانتقالية الجارية حالياً في السودان، فالولايات المتحدة تضطلع بدور مهم عبر دعمها الجهود التي قادها الاتحاد الأفريقي لضمان تشكيل حكومة مدنية، فيما كانت دول كبرى أخرى، مثل الصين وروسيا، اللتين تربطهما صلات وثيقة بالجيش السوداني، تمنع مجلس الأمن من اتخاذ موقف قوي ضد المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم. وهذا ملف جديد يمكن للمندوبة الأميركية أن تعتمد عليه أساساً لتعزيز دور الأمم المتحدة البنّاء في مستقبل السودان.
ويعتقد مراقبون أن كرافت ستجد نفسها أمام صقل دور الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ينتشر جنود حفظ السلام في هذه البلاد منذ عقدين، لأن هناك اعتقاداً بأن الوقت حان لإنهاء هذه المهمة بعد إجراء الانتخابات السلمية نسبياً في نهاية عام 2018، لكن الأمم المتحدة لا يمكنها ببساطة الخروج، لأنها يجب أن تقلل إلى الحد الأدنى خطر تجدد العنف في الأجزاء الهشة من البلاد.
على كرافت أن تتحسب لهذا النوع من الأزمات التي تهدد عالم اليوم، وأن ترسم خط القيادة الأميركية الجديدة على الساحة الدولية.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.